به گزارش «نماینده» یحیی آل اسحاق با بیان اینکه موافق تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت است اظهار کرد: ساختار عنوان ثانویه مأموریت است یعنی باید ببینم مأموریت این نهاد چیست تا بدانیم ساختار آن باید چگونه باشد.
وی افزود: برای اینکه بدانیم مناسب‌ترین ساختار چیست باید مشخص کنیم که مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت چیست و از نظر حاکمیتی باید چه مأموریتی داشته باشد و آیا وضعیت فعلی درست یا نیازمند به تفکیک است؟
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: مجموعه مأموریت‌های وزارت بازرگانی در حوزه‌های مختلف حاکمیتی به قدری گسترده است که در یک وزارتخانه یک چهارمی قابل ادامه نیست.
وی در واکنش به احتمال بزرگ شدن دولت با احیای وزارت بازرگانی تصریح کرد: در حال حاضر که وزارتخانه ها در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شده‌اند مگر دولت کوچک‌تر شده یا در این شش سالی که ادغام صورت گرفته از تعداد کارمندان دولت کم شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد: در وزارت بازرگانی کشوری مانند ژاپن این وزارتخانه اقدام به ذخیره‌سازی کالا، نظارت بر قیمت و تنظیم امور صنفی نمی‌کند، بلکه اتحادیه‌ها این امور را بر عهده دارند و وزارت بازرگانی مسئولیت‌های نظارتی، سیاست‌گذاری و پشتیبانی را بر عهده دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: بخش دولتی در ایران، خود اقدام به تولید، توزیع، حمایت از تولید و فعالیت‌های عملیاتی اقدام می کند.
نباید قیمت‌ها را به حال خود رها کرد
وی با بیان اینکه رویکرد به وزارت بازرگانی و مأموریت آن باید تغییر کند گفت:در کشور نمی‌توانیم بگوییم که نظام توزیع به وزارت بازرگانی یا وزارت صنعت مربوط نیست و نباید بگذاریم هر کسی که خواست وارد کند، قیمت رها شود، نظام توزیع روی هوا برود و بگوییم هر جور که شد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: در هر حال مسئولیت بازرگانی را باید وزارت بازرگانی یا اتحادیه‌ها بر عهده گیرند یا آن را بر اساس نظام داخلی خود تنظیم کنند.
وی افزود: در دنیا نظراتی نیز وجود دارد که می‌گوید تجارت خود هم چیز را سامان می‌دهد و به دولت‌ها می‌گوید شما نباید دخالت کنید اما باید برای بخش خصوصی ریل گذاری انجام دهید.