به گزارش «نماینده»، محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که به مناسبت بررسی وضعیت فعلی صنعت و معدن کشور برگزار شده بود، با اشاره به این که آقای جهانگیری برای بار چندم اعلام کردند که کاهش نرخ سود تسهیلات هنوز به صورت مناسب انجام نشده است اظهار داشت: این موضوع دغدغه بخش صنعت نیز هست و در پی حل آن هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارتباط بین صنعت و بانک بهتر شده است یا خیر؟ افزود: زمانی که اقتصاد دولتی باشد بخشی از منابع از محل دولت تامین می‌شود اما وقتی اقتصاد مردم محور باشد بودجه دولت وجود نداشته و منابع از محل‌های دیگر تامین می‌گردد. به عنوان نمونه در چند سال گذشته هیچ بودجه عمومی برای بخش صنعت کشور در نظر گرفته نشده بود.
نعمت‌زاده با انتقاد از این که متاسفانه توان بانکها متناسب با رشد اقتصادی کشور نیست، گفت: سال گذشته بخشی از منابع حاصل از تفاوت نرخ ارز آزاد تبدیل به افزایش سرمایه برای برخی از بانکها شد که به عنوان نمونه از این محل ۲ هزار میلیار تومان افزایش سرمایه برای بانک صنعت و معدن و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن تخصیص پیدا کرد. ولی باید به این نکته توجه کرد که بانکها امروز منابع محدودی داشته و باید در این زمینه دولت اقدامات لازم را انجام دهد.
وزیر صنعت افزود: در دوره تحریم حتی ارتباط سیستم بانکی با بانک‌های بین‌المللی نیز قطع شده بود که همین امر باعث شد تا تامین سرمایه بنگاه‌ها و یا حتی افزایش سرمایه بانکها با مشکل روبرو شود.
وی با اعلام این که امروز بانکها کوچک بوده و تناسبی میانه عرضه و تقاضا وجود ندارد تصریح کرد: در سال گذشته یک مشکل به وجود آمد و دولت مقداری اوراق منتشر کرد تا بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند اما همین موضوع تقاضا را در بازار افزایش داد. در این زمینه هم دولت و هم مجلس باید کمک کنند تا سرمایه بانکها افزایش پیدا کند.
نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این که وضعیت بانک‌های خصوصی نیز مانند بانک‌های دولتی بوده و با کمبود حجم سرمایه روبرو هستند اظهار داشت: امیدواریم از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌های خارجی بتوان بخشی از افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی را انجام داد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد سازمان امور مالیاتی از اخذ مالیات در واحدهای تولیدی راضی هستید یا خیر، گفت: در گذشته برخوردها برای دریافت مالیات خشن بود، اما این موضوع امروز حل شده است. در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز باید اصلاحات لازم صورت گیرد. با تلاش وزارت صنعت در بخش مالیات بر ارزش افزوده برای صادر کنندگان مشکلاتی به وجود آمده بود که با پیگیری‌ها با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی این موضوع اصلاح شد. در بخش اخذ مالیات بر ارزش افزوده در داخل کشور همچنان مشکلات وجود دارد.
وزیر صنعت افزود: اخذ مالیات باید از مسیر تولید کننده به مصرف کننده نهایی برسد. در این صورت می‌توان به نتایج مثبت آن تاکید کرد. امیدواریم با قانونی که به مجلس ارائه شده اصلاحات در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز اعمال گردد تا بخشی از مشکلات عمده تولید کنندگان برطرف شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا انتقادی نسبت به نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده دارید یا خیر؟ گفت: در نرخ نیز اعتراضی داریم اما فکر می کنیم باید دست به آن زده نشود. البته باید تجدید نظرهایی بر میزان نرخ مالیات بر درآمد نیز اعمال گردد. در آن مقطع که این موضوع در دست بررسی بود ۲ نرخ ۲۰ و ۲۵ پیشنهاد شد که در نهایت نرخ ۲۵ درصدی به تصویب رسید اگر این نرخ تعدیل پیدا کند در آمد مالیاتی به طور حتم اضافه خوهد شد.
نعمت‌زاده در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا بخش صنعت و معدن کشور امروز ثمره میوه برجام را چشیده است یا خیر؟ افزود: بخش تولید بیشترین صدمه را در دوره تحریم دیده است، اما امروز با بهبود شرایط بنگاه‌های تولیدی به راحتی می‌توانند با شرکای خارجی خود به تعامل بپردازند. امروزممکن است اثرات تحریم که عمدتا در بخش بانکی است رفع نشده باشد اما شرکت‌هایی که قبلا حتی جواب ایمیل ما را هم نمی‌دادند امروز خود داوطلبانه خواستار ورود به بازار کشور را دارند.
وزیر صنعت با بیان این که در بخش بانکی تعاملات محدودی با کشورهای مختلف برقرار شده است، تصریح کرد: البته به بانک‌های بزرگ حق بدهید که با احتیاط در مورد تعامل با ایران تصمیم‌گیری کنند. من فکر می‌کنم شرایط هر روز بهتر از گذشته خواهد شد.
وی با با اشاره به این که ال سی ها نیز با آن دسته از کشورها که روابط برقرار شده باز می‌شود، گفت: بحث گشایش ال‌سی را باید بانک مرکزی به صورت جدی دنبال کند، البته باید تاکید کنم برخی از اشکالات نظام بانکی ربطی به تحریم ندارد چرا که ما در دوره تحریم نتوانسته‌ایم خود را با مقررات‌های بین‌المللی به روز رسانی کنیم و امروز باید به این موضوع توجه بیشتری انجام شود.
نعمت‌زاده با اعلام این که آینده را روشن می‌بینم افزود: قطعا آینده بسیار امیدوار کننده است ولی رسیدن به اهداف زمانبر است. امروز تحریم‌ها برداشته شده اما از بین بردن آثار آن بسیار زمانبر است. ولی تاکید می‌کنم روابط بنگاه‌ها نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است.
وزیر صنعت در خصوص اقدامات این وزارتخانه برای تحقق برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: در بخش صنعت خوشبختانه ما توانستیم در مقطعی که برنامه‌ریزی این حوزه برای سال ۱۴۰۴ تدوین می‌شد به موضوع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز توجه کنیم و برنامه را بر اساس آن تهیه نماییم. البته از سال گذشته که موضوع برجام مطرح شد این برنامه را یک ویرایش کرده‌ایم و در خرداد سال جاری به چاپ رسیده است.
وی اضافه کرد: تصمیم‌گیری های ستاد اقتصاد مقاومتی معطوف به بخش صنعت بوده است برای کمک به واحدهای تولیدی نیز امسال قرار بر این شده ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای به روزرسانی و کمک به تولید کنندگان اختصاص پیدا کند.
نعمت‌زاده افزود: در کمتر از یک ماه اخیر که برنامه حمایتی دولت برای بخش تولید اعلام شده حدود ۳۵۰۰ تقاضا ثبت شده که ۲۵۰۰ تقاضا مربوط به سرمایه و ۸۰۰ تقاضا مربوط به طرح‌های نیمه تمام بوده است.
وزیر صنعت در رابطه با حضور خود در دولت جدید نیز تصریح کرد: این موضوع بستگی به نظر بزرگان دارد اگر توفیقی باشد در هر کجا به خدمت به کشور می‌پردازم. اما اگر نوبتی هم باشد برای بنده کافی است.
وی در خصوص کارتهای بازرگانی موقت نیز اظهار داشت: قانونا هیچ موردی تحت عنوان کارتهای بازرگانی موقت وجود ندارد، خوشبختانه جلوی این موضوع را گرفته‌ایم به نحوی که در اواخر سال گذشته اعلام کردیم که این کارت وجود خارجی ندارد. در کالاهای سرمایه‌ای نیز با ابلاغ بخشنامه معاون اول رئیس جمهور فقط کسانی که دارای نمایندگی از شرکت مادر هستند امکان واردات کالا را دارند تا از این طریق واسطه بازی‌ها رفع شده و باعث افزایش قیمت‌ها نشود.
نعمت‌زاده با بیان این که شرایط تغییر کرده و نیازمند کارتهای بازرگانی موقت نیستیم اظهار داشت: البته برای آن دسته از افرادی که کارتهای بازرگانی موقت را در اختیار دارند نیز ضوابطی را تدوین کرده‌ایم. در کنار این موضوع ضوابط صدور کارتهای بازرگانی نیز اصلاح می‌شود و کارتهای موجود مورد پالایش قرار می‌گیرد.
وزیر صنعت با تاکید بر این که نباید موضوع وکالتی در کارتهای بازرگانی انجام شود، در خصوص سامانه جامع تجارت نیز گفت: این سامانه تکمیل شده و به سامانه بانک مرکزی و گمرک متصل شده است. البته برخی از وجوه اجرایی این سامانه زمانبر است که آنها نیز اجرایی خواهد شد.
وی در پاسخ پرسش دیگری آیا دولت می‌خواهد همچنان سهامدار شرکت‌های خودروساز باشد افزود: دولت در ایران خودرو سهم ۱۴.۵ درصدی و در سایپا سهم ۱۷.۵ درصدی را دارد. افرادی که فکر می‌کنند خودروساز دولتی است شاید به خاطر موضوعات گذشته این برداشت را دارند اما باید بگویم در مورد سیاستگذاری‌ها وزارت صنعت در حوزه خودرو ورود پیدا کرده و هدفگذاری‌ها را تعیین می‌کند.
نعمت‌زاده تصریح کرد: براساس هدفگذاری‌ها قرار شده امسال رشد خودرو تولید ۲۰ درصد بوده و به یک میلیون ۶۰۰ دستگاه برسد همچنین در این رابطه به موضوع ارتقای کیفیت محصولات توجه بیشتری می‌شود.