به گزارش «نماینده»، پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال اخیرا گفته است: «شرکت توتال تابستان امسال طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی را آغاز می‌کند. این در حالی است که پس از تمدید لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر اساس توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، یک سرمایه گذاری اولیه یک میلیارد دلاری در ایران خواهد داشت. گفتنی است ارزش ریسک یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه در این طرح وجود دارد زیرا بازار بسیار بزرگی را پیش روی ما باز می‌کند؛ ما درباره برخی ریسک‌ها بسیار هشیار هستیم. البته ما ریسک بازگشت احتمالی تحریم‌ها هم در نظر گرفته‌ایم و باید تغییر قوانین را در برنامه‌ریزی‌های خود لحاظ کنیم.»
این گفته ها در حالی از سوی مدیرعامل این شرکت نفتی فرانسوی مطرح می شود که وی چندی پیش با بیان اینکه این شرکت تابع قوانین آمریکاست، اعتراص وزارت نفت و بویژه وزیر نفت کشورمان را برانگیخت؛ بطوری که بیژن زنگنه در یک اظهارنظر رسمی گفت که به مدیرعامل توتال اعتراض کرده است. با این اعتراض قرار شد شرکت توتال و شرکت ملی نفت ایران طی بیانیه‌ای نسبت به این موضوع یک موضع مشترک اتخاذ کنند ولی به گفته علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، توتال شرط صدور این بیانیه را امضای یکی از مدیران توتال عنوان کرد و از عدم امضای این بیانیه توسط پویان خبر داد. این عقب نشینی و پیشنهاد فرانسوی‌ها از سوی شرکت ملی نفت ایران رد شد و در نتیجه هیچ بیانیه‌ای صادر نشد.
برخی کارشناسان و خِبرگان قراردادهای نفتی که سابقه حضور توتال در ایران را می‌دانند، این اقدام توتال را مقدمه چینی این شرکت برای کسب امتیازات بیشتر معرفی کردند و اتخاذچنین رویه‌ای را از سوی فرانسوی‌ها عادی دانستند آن هم در شرایطی که حامیان وزارت نفت بارها از علاقه شدید خود به توتال گفته‌اند و وزیر نفت هم در پیشبرد پروژه‌های نفتی، همواره روی این شرکت متمرکز بوده است. چنین موضعی موجب تقویت جایگاه توتال در مذاکرات نفتی شد تا جایی که امروز مدیرعامل آن می‌گوید خود را برای سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در مرحله اول آماده می‌کند.
سابقه توتال، پر از رشوه
بر اساس این گزارش، سابقه فعالیت این شرکت در ایران چندان درخشان نیست و همواره با اما و اگرها و حواشی زیادی همراه بوده است. چنانچه در توسعه دو میدان سیری A و E و فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی شاهد پرداخت رشوه از سوی شرکت توتال، به منظور افزایش سقف قرارداد بودیم که هر دو مقوله پرداخت رشوه از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده به اثبات رسید و اسناد آن منتشر شد.
بر اساس این اسناد، توتال برای افزایش سقف قراردادهای خود در ایران، با یکی از مدیران سابق نفتی وارد مذاکره شد و پورسانتی را برای افزایش سقف قرارداد به وی پرداخت کرد. این اسناد می‌گویند این مدیر نفتی در چند سال نخست دهه ۷۰ بیش از ۶۰ میلیون دلار از این شرکت فرانسوی رشوه دریافت کرد تا سقف قرارداد را برای توتال بالا برده و به سود این شرکت فرانسوی بیافزاید.
با افشا شدن این ارتشاء پس از تحقیقاتی که توسط آمریکایی‌ها انجام شد، دادگاه این کشور توتال را به جرم سوءاستفاده از جایگاه یک مقام دولتی در دو قرارداد جریمه کرد. این نهاد قضایی معتقد بود توتال مرتکب جرم شده است اگر که مقامات خارجی یاد شده (مقامات نفتی ایران) را تشویق کند که از نفوذ خود در دولت خودشان و واسطه های آنها برای تاثیر گذاری بر اقدامات و تصمیمات دولت های یاد شده استفاده کنند، و همه این ها را به منظور کمک به شرکت توتال و سایرین برای به دست آوردن و حفظ کسب و کار یا هدایت آن به شرکت توتال و سایرین انجام دهند.
در همین ارتباط احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» سال گذشته در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور به این موضوع پرداخت و اسنادی را منتشر کرد که در یکی از آنها آمده است: «رشوه گیرنده: مقام ایرانی رئیس یک شرکت مهندسی ایرانی بود که بیش از ۹۰ درصد آن در مالکیت دولت ایران و عمدتا تحت کنترل دولت بوده است. از اوایل سال ۲۰۰۱، مقام ایرانی [با تغییر مسؤلیت] رئیس یک سازمان ایرانی مرتبط با مصرف سوخت بوده که کلا در مالکیت دولت و یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و در عین حال مشاور دولتی یکی از مقامات عالی رتبه ایرانی بود. »
فساد سیری
شرح فساد در میدان سیری هم در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منتشر شده در ۲۹ ماه مه ۲۰۱۳ آمده است. این کمیسیون به فساد تمام شرکت‌هایی که سهامشان در بورس نیویورک معامله می‌شود، هرچند خارجی باشند، رسیدگی می‌کند. خلاصه بیانیه ۱۱ صفحه‌ای این است: «توتال در آغاز سال ۱۹۹۵(دی ماه ۱۳۷۳) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. در ۱۰ جولای ۱۹۹۵، سه روز قبل از امضای قرارداد، توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات می‌کند و با او توافق می‌کند و به اسم مشاوره به واسطه‌ای که آن رشوه خوار معلوم می‌کند، مبالغی پرداخت می‌کند تا در قبال این رشوه، آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملی نفت ایران، برای امضای قرارداد سیری استفاده کند. پرداخت‌ها با نیم میلیون دلار در جولای ۱۹۹۵ آغاز شد و طی ۵ مرحله در دو سال و نیم به حدود ۱۶ میلیون دلار رسید.»
فسادفاز ۲ و ۳ پارس جنوبی
همین اتفاق برای فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۷(اول پائیز ۱۳۷۶) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضاء شد. از سپتامبر ۱۹۹۷ تا نوامبر ۲۰۰۴(۷ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) لااقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد». به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است.
واکنش توتال
توتال بدلیل فسادهای مذکور باید طبق «قانون اقدامات فساد آمیز خارجی» (FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه می‌شد. ولی توتال ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برای او در پی داشت، با دادگستری آمریکا توافق کند. در سند توافقنامه پیگرد قانونی مدت‌دار (تعلیقی) که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد، توتال پذیرفت مبلغ ۳۹۸ میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت مورد تأیید آمریکا را سه سال به خدمت بگیرد و موافقت کند این شرکت تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات مربوط به تمام سیستم حسابداری توتال را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود که توتال پس از آن نخواهد توانست چنین پرداخت‌هایی را پنهان سازد. در صورت انجام موفقیت آمیز این کار سه ساله، مبلغ ۱۵۳ میلیون دلار از جریمه تقریباً ۴۰۰ میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خواهد شد.
با وجود فساد تمام عیار توتال در پروژه‌های نفتی ایران، متاسفانه مدیران کشورمان باز هم به این شرکت اعتماد کامل می‌کنند، بدون آنکه نهادهای نظارتی بر روند امضای قرارداد و بندهای قراردادی احاطه داشته باشند. وقتی همه چیز در سکوت کامل به پیش می‌رود و برایش جشن گرفته می‌شود، نگاهی به گذشته و ماجرای حضور فرانسوی‌ها در ایران بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
بویژه آنکه چارچوب و مفاد قراردادهای IPC که قرارداد تازه توتال نیز با مبنای آن تنظیم شده است نیز در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای ایرادات متعددی است. به طوری که مقام معظم رهبری پیشبرد قراردادهای IPC را منوط به رفع این ایرادات کردند اما دولت در سکوت اصلاح این قراردادها را پیش برد و مشخص نیست قراردادی که قرار است بزودی مدیران توتال آن را امضا کنند، نسخه اصلاح شده قراردادهای IPC است یا همان نسخه پرایرادی که فرانسوی ها را بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط می کند و با اعطای امتیازات ویژه، در آینده نزدیک بار دیگر پای این شرکت فرانسوی- آمریکایی را به دادگاههای ایالات متحده باز خواهد کرد.