به گزارش «نماینده»، فردا سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد "لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری‌ومرزی" یکی از دستورات جلسه صحن علی مجلس است.
این لایحه در حالی این روزها در مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته می شود که مرکز پژوهش های مجلس در بهمن ماه سال جاری ۱۵ ایراد اساسی نسبت به این لایحه را طی گزارشی مفصل اعلام کرد.
اکنون پرسش جدی‌ای که پیشِ روی نمایندگان مجلس قرار دارد این است که در حال حاضر این لایحه که به صورت جدی در مجلس در حالی بررسی است و ۱۵ابهام اساسی دارد، به راستی گزینه مناسب برای صرف اعتبار ۱.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار چیست؟
این لایحه آذرماه ۹۵ به مجلس ارائه شد و براساس آن مقرر شد، معادل تقریبی ۶۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت‌شده و به‌صورت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغالزایی صورت گیرد.
کلیات این لایحه یک فوریتی در جلسه ۲ خردادماه به تصویب رسید ولی جزئیات آن به دلیل مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی در جلسه ۳ خردادماه به تصویب نرسید و با پیشنهاد علی لاریجانی، رئیس مجلس و تایید نمایندگان مجلس راهی کمیسیون برنامه و بودجه شد تا اصلاح شود.
این کمیسیون نیز یکشنبه (۷ خردادماه) به اصلاح جزئیات این لایحه پرداخت و بار دیگر لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی را راهی صحن علنی مجلس کرد. نکته مهم این اینجاست که ۱۵ایراد اساسی و کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به این طرح همچنان باقی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کارشناسی خود را درباره لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی اعلام کرد.
این لایحه که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در آبان‌ماه ۹۵ در هیأت وزیران با قید ۲ فوریت به تصویب رسیده در آذرماه به مجلس آمد و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه در ۲۵ بهمن‌ماه به تصویب رسید و حالا برای طی مراحل قانونی در نوبت بررسی صحن علنی مجلس است.
براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، این مصوبه دچار کاستی‌ها و خلاء های بسیار جدی است که تصویب آن مشکلاتی را در حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی و عشایری برطرف نخواهد کرد.
۱-عدم تناسب مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه با الزامات ایجاد کار شایسته
۲-عدم تناسب مصوبه با سیاستهای کلی و برنامه ششم توسعه
۳-انحراف منابع از مسیر اشتغالزایی روستایی و عشایری، فقدان صلاحیت و رسالت قانونی لازم در سازمان برنامه و بودجه برای اعطای تسهیلات بانکی و اشتغالزایی روستایی و عشایری
۴- عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه
۵-لغو قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
۶-عدم تعبیه ساز و کار مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی با رویکرد منطقه‌گرایی و بهبود هم‌افزایی‌ها
۷-عدم توجه کافی به نقش وزارت کاردر سیاست گذاری اشتغال پایدار
۸-عدم جهت‌گیری به سمت اقتصاد روستایی دانش‌بنیان
۹-عدم پیش‌بینی ساز و کار تضمین کننده تحقق مشارکت هدایت شده آحاد روستاییان و عشایر در فعالیت‌های اقتصادی
۱۰-عدم توجه به رویکرد خوشه‌ای و زنجیره‌ای
۱۱-تأکید بیش از اندازه در تامین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها
۱۲-عدم تعیین صلاحیت‌های کلی افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات
۱۳-عدم تعیین کلیات فرایند معرفی طرح‌های اقتصادی
۱۴-عدم تعیین شاخص‌های کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن.
۱۵-مغایرت لایحه مذکور با بند ۲۷ برنامه ششم(در برنامه ششم ۵ هزار روستا هدف‌گذاری شده ولی در لایحه دولت شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در اولویت هستند) که نتیجه آن برده شدن منابع به شهر بجای روستا است.
به گزارش تسنیم، با وجود اینکه هنوز ۱۵ایراد اساسی این لایحه حل نشده است، این طرح مراحل پایانی برای تصویب را سپری می کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کمیسیون برنامه و بودجه از بین عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغالزایی پایدار به صورت بسیار جزئی‌نگرانه فقط بر اعطای تسهیلات تأکید نموده و هیچگونه توجهی به عملیاتی‌سازی اهداف متعالی سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال و کار و تولید ملی نداشته است. مشخص نیست که چه زمانی و چگونه این سیاستهای کلی باید به برنامه‌های عملیاتی ترجمه شوند؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند بنگاه‌های اقتصادی که در راستای اقتصاد مقاومتی راه‌اندازی می‌شوند، باید حداقل دارای دو ویژگی اساسی درون‌زایی به مفهوم توجه به قابلیت‌های محلی و مبتنی بر بسیج و مشارکت و انتفاع آحاد مردم و برونگرایی به مفهوم ورود کالاها و خدمات تولیدی آنها به بازارهای صادراتی باشند. سؤال اساسی این است که آیا برای مثال یک کارگاه قالیبافی در یک روستا، به تنهایی می‌تواند به صورت مستمر، استانداردهای بازارهای جهانی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار دهد؟ مصوبه ارائه شده، هیچ جهت‌گیری مشخصی در این راستا ندارد.
این مصوبه هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح های به اصطلاح مشارکتی ارائه نکرده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که شتابزدگی در اجرای چنین مصوبه‌ای به ویژه در ماه‌های انتهایی دولت یازدهم، موجب راه‌اندازی بنگاه هایی نشود که پس از دو سه سال دچار مشکل و حتی ورشکستگی شوند.
در چنین فضایی می توان پیش بینی کرد که در سال های ابتدایی اجرای این طرح انحراف تسهیلات از مسیر تولید، افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاه های راه‌اندازی شده و بدهکارتر شدن روستائیان و عشایر به نظام بانکی، از دستاوردهای حتمی باشد.
این امر قابل پیش‌بینی است که با تصویب طرح برداشت از صندوق توسعه ملی مانند طرح بنگاه‌های زودبازده بسیاری از این منابع نیز به دلیل برخورداری از نرخ سود پایین‌تر، به اسم روستائیان و عشایر و به کام مردم شهری تمام شود. به این ترتیب که تاجران شهری با پرداخت مبلغی به روستائیان، تسهیلات مذکور را در اختیار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهری کنندو بعد از چند سال از اجرای این طرح نیز صاحبنظران بیان خواهند کرد که تخصیص سرمایه و منابع به روستاها و بخش کشاورزی، صرفه، بازده و توجیه ندارد و در نهایت بخش کشاورزی و توسعه روستایی دچار مظلومیت مضاعف خواهد شد.