به گزارش «نماینده» محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در واکنش به سخنان آقای روحانی در اولین کنفرانس مطبوعاتی شان پس از پیروزی در انتخابات و همچنین دعوت ایشان از مخالفین و منتقدینش جهت یاری و همکاری با دولت گفت: پیشرفت در بُعد اقتصادی، لازمه بقا و شکوفایی یک نظام اجتماعی و سیاسی است. پیشرفت اقتصادی با شاخص های متعددی سنجیده میشود. رشد تولید سرانه در جامعه، نرخ بیکاری، نرخ تورم، توزیع درآمد بین آحاد مردم جامعه، متوسط میزان تحصیلات نیروی کار، دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، امید به زندگی، میزان تولیدات فرهنگی، تأمین زندگی در زمان بازنشستگی و بیکاری از جمله شاخص های پیشرفت اقتصادی است.
وی گفت: در دنیای امروز که ارتباطات، وسیع، گسترده و سریع شده است جوامع مختلف از اوضاع همدیگر بخوبی مطلع اند. رشد و پیشرفت اقتصادی در یک جامعه نسبت به جوامع دیگر نشان از توانمندی بیشتر نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهبود وضع مردم آن جامعه دارد. پیشرفت اقتصادی موجب اعتماد به نفس جامعه و افراد آن میشود. پیشرفت اقتصادی موجب حفظ سرمایه های انسانی و جلوگیری از فرار مغزها و حتی جذب مغزهای خارجی به کشور شده و سرمایه های انسانی جامعه را تقویت میکند که خود موجب پیشرفت بیشتر جامعه نیز میشوند. پیشرفت اقتصادی باعث افزایش توان مادی جامعه برای تقویت توان دفاعی، تقویت منابع مادی و انسانی برای پیشرفت فرهنگی و فکری جامعه میشود. پیشرفت اقتصادی موجب بهبود شرایط زندگی خانواده ها و زمینه ساز تقویت بنیاد خانواده و کاهش فسادهای اجتماعی، اخلاقی و مالی میشود. باتوجه به اهمیت پیشرفت اقتصادی، یکی از دغدغه های مهم جامعه و مدیران آن به ناچار و بدرستی پیشرفت اقتصادی است. برخی از ابعاد مهم در چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، مربوط به شاخص های پیشرفت اقتصادی است؛ بطوریکه جایگاه ایران به مقام نخست در منطقه برسد. بسیاری از تذکرات، توصیه ها و نصایحی که در تریبونهای عمومی مطرح میشود مربوط به معیشت مردم و عملکرد جامعه در حوزه پیشرفت اقتصادی است. باتوجه به نرخ بالای رکود، تورم و بیکاری و نرخ رشد ناچیز اقتصادی در شرایط فعلی میتوان گفت که در بیشتر سالهای دهۀ گذشته پیشرفت اقتصادی کشور با آنچه میتواند مطلوب باشد فاصله زیادی داشته است. چنین شرایطی طبیعتاً این سوال مهم را مطرح میکند که چالشهای پیشرفت اقتصادی کشور کدامند؟ پاسخ به این سؤال و ریشه های آن را میتوان در پیشینه تاریخی، ساختار سیاسی یا فرهنگی جست‌وجو کرد و آثار آن ریشه ها را در حوزه پیشرفت اقتصادی تحلیل نمود و همچنین اثر پیشرفت یا عدم پیشرفت اقتصادی را نیز بر علل ریشه‌ای در حوزه های تاریخی، سیاسی و فرهنگی بررسی کرد. ولی محدوده این گفتار بررسی چالش‌هایی است که مستقیماً پیشرفت اقتصادی را محدود میکند بدون آنکه به جست وجوی عمیق‌تر ریشه این چالش ها در حوزه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی بپردازد.
وی افزود: در حوزه اقتصاد، چالشهای اصلی پیشرفت را میتوان در دو لایه طبقه بندی کرد. لایه اول مبانی ذهنی و فکری، و لایه دوم نمودهای مهم لایه ذهنی و فکری است. از منظر آنچه عرض خواهد شد، چالشهای پیشرفت اقتصادی ایران تورم، بیکاری، رکود، توزیع درآمد، کمبود سرمایه‌گذاری نیست. همه این نشانه ها و عوارض، ناشی از چالش های ذهنی و فکری در حوزه پیشرفت اقتصادی است. اینکه در اقتصاد چگونه باید تورم را کنترل کرد، دیگر مسئله حل نشده‌ای نیست. تورم در حدود ۱۶۰ کشور جهان، براساس گزارش بانک جهانی در سال۲۰۱۵، زیر ۸ درصد بوده است. یعنی بیش از۱۶۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم را مهار و مدیریت کنند. یا مشکل افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا تازه توسعه یافته موفق نظیر کره‌جنوبی، برزیل، چین و ترکیه حل شده است. آنچه مهم است و باید حل شود مبانی ذهنی و فکری است که بستر تنظیم و اعمال راه حل مشکلات بالا را میسر می‌سازد.
علیپور تأکید نمود: دولتها میتوانند نقش تعیین کنندۀ مثبت یا منفی و بازدارنده ای در پیشرفت اقتصادی ایفا نمایند. نقش دولتها حاصل ذهنیت مدیران ارشد در مورد نقش دولت است. یک ذهنیت، دولت را عامل توسعه و پیشرفت میداند. براساس این ذهنیت، دولت برای پیشرفت، طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری انجام میدهد. برای نشان دادن پیشرفت بیشتر، باید تعداد طرحهای انجام شده یا افتتاح شده توسط دولت افزایش پیدا کند. تعداد سدها، ورزشگاهها و کارخانه های احداث و افتتاح شده توسط دولت، آمار پیشرفت آن جامعه را نشان میدهد. اما ذهنیت دیگری، دولت را «خدمتگزار و زمینه‌ساز توسعه» میدانند. در این ذهنیت نقش دولت زمینه سازی برای فعالیت مردم در پیشرفت اقتصادی کشور است. در این ذهنیت دولت در خدمت عاملین پیشرفت اقتصادی قرار میگیرد و نه آنکه خود مستقیماً عامل توسعه باشد. براساس این ذهنیت دولت فقط در زمینه احداث امکانات زیربنایی فیزیکی مانند احداث شبکه راه ها و بنادر و ارائه خدمات زیربنایی مانند آموزش و بهداشت و امنیت فعالیت میکند و سیاستهای مالی، پولی و واردات و صادرات و روابط بین‌الملل را در جهت تسهیل توسعه و پیشرفت تنظیم میکند. برپایه این ذهنیت بیشترین سعی دولت به میدان کشیدن ظرفیتها و توانایی موجود در مردم در عرصه پیشرفت اقتصادی است. درصورت فعال شدن استعداد ها و توانایی های مردم در عرصه پیشرفت اقتصادی و زمینه سازی و حمایت دولت از آنها، پیشرفت شتاب گرفته و جامعه با همه توان و ظرفیت خود و نه فقط توان محدود دولت با سرعت تمام به پیش میرود.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی اظهار داشت: شخصاً اعتقاد دارم که دولت باید «خدمتگزار و زمینه‌ساز توسعه» باشد. یعنی دولت میبایست زمینه ساز فعالیت مردم در پیشرفت اقتصادی کشور بوده و در خدمت عاملین پیشرفت اقتصادی قرار گیرد و نه آنکه خود را مستقیماً عامل توسعه بداند. دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید بستر ساز فعالان اقتصادی آنهم فعالان بخش خصوصی باشند نه رقیب و مانع فعالیت آنها، لذا باتوجه به مشکلات و امراض اقتصاد ایران، اینجانب کسی بودم که تلاش میکردم که از سالها پیش تا به امروز فریاد بزنم و منصفانه انتقاد کنم تا سیاستمداران و دولتمردان را از اوضاع کشور آگاه نمایم لکن آنچه بیش از سایر موارد، مورد توجه و تأکیدم بوده عدم وابستگی دولت روحانی به نفت و درآمد های نفتی است چرا که از نگاه من، وابستگی به نفت تبعات زیادی را متوجه اقتصاد ایران کرده و اگر وابستگی به نفت ادامه داشته باشد ثبات آینده ایران بیش از پیش خدشه دار خواهد شد.
وی همچنین عنوان کرد: بطور قطع میدانم که مشکلات اقتصادی ایران علی الخصوص درمان رکود و تورم، تنها راهکار اقتصادی نداشته و راهکارهای سیاسی، بین المللی و... و. غیره ای نیز دارد که در آیندۀ نزدیک بطور مفصل راجع به آن صحبت خواهم کرد ولیکن صراحتاً اعلام میکنم که دولت روحانی به تنهایی توان نجات اقتصاد ایران را ندارد و تا موانع و مشکلات سیاست داخلی و خارجی حل و فصل نشود اوضاع به همین شکل و شاید بدتر از این باقی خواهد ماند فلذا باتوجه به عمر کوتاه دولت یازدهم و همچنین باعنایت به گرفتاریهایی که دولت با آن روبرو بوده و توان ابراز و اعلان آنها را هم ندارد پس داد و فریاد بیش از حد و انتقادات پی در پی ما در عمر کوتاه دولت یازدهم، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه همگی باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات اقتصادی کشور را یکی پس از دیگری برطرف کنیم.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: رئیس‌جمهور منتخب در اولین نشست خبری خود پس از پیروزی در انتخابات، همگان و بویژه مخالفین و منتقدان خود را به همکاری با دولتش دعوت کرد و تأکید نمود که همه جناحهای سیاسی باید در کشور حق حیات داشته باشند. اولین اصل مردم سالاری و موفقیت دولت، به رسمیت شناختن حق مخالفین و منتقدان خویش است. یعنی اینکه اگر جریانی در انتخابات به هر دلیلی نتوانست اکثریت آراء را بدست آورد، دولت یا حاکمیت حق ندارد آنها را از عرصه سیاست حذف کند. بلکه به تعبیر دیگر باید بپذیریم که در کنار دولت، صداها و حرفهای دیگری هم هستند که حق حیات دارند و چه بسا در برخی موارد نظرات و دیدگاه های آنها درست و قابل استفاده نیز میباشد.
فلذا باعنایت به دعوت آقای روحانی از مخالفین و منتقدین خویش، اینجانب بعنوان نقاد ومنتقد اقتصادی دولت یازدهم بدینوسیله پیشاپیش اعلام میکنم که دست ما برای حل مشکلات اقتصادی بسوی دولت دراز است لکن امیدوارم که دولت نیز برای ایجاد اتحاد و غلبه بر مشکلات دستش را بسوی ما و همه فعالان اقتصادی دراز کند. مع الوصف باعنایت باینکه بزرگان و دلسوزان نظام جهت ایجاد وفاق، آرامش و غلبه بـرمشکلات مکرراً ما را به تعامل و همکاری با دولت جدید توصیه و تشویق مینمایند از همین تریبون صراحتاً خدمت آقای روحانی عرض میکنم که منتقدین اقتصادی از جمله بندۀ حقیر آماده همکاری با دولت جدیدتان میباشند البته فقط به شرطی که شما و دولتمردان تان دست رد به سینۀ شان نزنید! درکل بخش اقتصاد و فعالان اقتصادی آماده تعامل با دولت دوازدهم میباشند لکن تعامل بلندمدت و ماندگار، همیشه دو طرفه بوده و نوعی درک متقابل را می طلبد و داشتن تعامل نیز دلیل براین نیست که ما مشکلات، معضلات و بعضاً بی تدبیریها را به دولت و دولتمردان گوشزد و متذکر نشویم. مع الوصف گذر زمان همه چیز را ثابت و صحت و سقم اظهارات را مشخص خواهد کرد. هم صحت دعوت آقای روحانی را و هم صداقت ما در یاری رساندن و همکاری با دولت آیندۀ ایشان را.