به گزارش «نماینده» گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ دیوان محاسبات که ۲۹ دی‌ماه سال ۹۴ منتشر شده بود، اعلام کرد: "مطابق صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران مانده بدهی مشتریان نفت خام در پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۶ میلیارد و ۹۲۱ میلیون و ۷۵۲ هزار دلار می‌باشد که از مبلغ مذکور مبلغ ۹ میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به‌شرح جدول شماره ۱ این بند مربوط به بدهی مشتریان نفت خام از محل صادرات سال ۱۳۹۳ و مبلغ ۷ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۲۵۲ هزار دلار مربوط به بدهی مشتریان نفت خام از محل صادرات قبل از سال ۱۳۹۳ بوده است.
همچنین مطابق صورت‌های مالی مذکور، مانده بدهی مشتریان میعانات گازی صادراتی در پایان سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳ میلیارد و ۸۳ میلیون و ۱۸۵ هزار دلار می‌باشد که مبلغ یک‌میلیارد و ۷۶۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مبلغ مزبور به‌شرح جدول شماره ۱ این بند مربوط به بدهی‌های مشتریان میعانات گازی صادراتی از محل صادرات سال ۱۳۹۳ و مابقی به‌مبلغ یک‌میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار مربوط به بدهی مشتریان میعانات گازی صادراتی از محل صادرات قبل از سال ۱۳۹۳ بوده است".
لازم به ذکر است که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ که اواخر سال گذشته منتشر شده، اشاره‌ای به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران و تعیین تکلیف بدهی‌های مشتریان نفت و گاز ایران در سال ۹۴، ۹۳، ۹۲ و قبل از آن نکرده است.
به گزارش تسنیم، در دولت قبل که در مجموع بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت حاصل و وارد کشور شده است، یک مفسد اقتصادی به‌نام بابک زنجانی ۲.۶ میلیارد دلار از بدهی نفتی خود را به وزارت نفت و دولت پس نداد و هرچند این ماجرا مورد سوءاستفاده شدید سیاسیون قرار گرفت، خوشبختانه با اقدام قاطع قوه قضائیه به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شد تا درس عبرتی باشد برای دیگران.
سکوت وزارت نفت، بانک مرکزی و دیوان محاسبات در خصوص جزئیات بدهی ۲۰ میلیارد دلاری مشتریان نفت و گاز ایران در سالهای ۹۲ و ۹۳، اسامی حقیقی و حقوقی بدهکاران خارجی و داخلی و آخرین وضعیت بازپس‌گیری این بدهی‌ها و همچنین عدم ارائه جزئیات گزارش از میزان طلب ایران از مشتریان نفتی در سالهای ۹۴ و ۹۵، این نگرانی را در مردم ایجاد می‌کند که خدای نکرده، بابک زنجانی‌های دیگری که چندین برابر او بدهی دارند، در این دولت ظهور نکنند و دیگران از حکم اعدام بابک درس عبرت نگرفته باشند.
