به گزارش «نماینده» حسن روحانی رئیس‌جمهور و نامزد انتخابات دوازدهم دو روز پیش در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر که در حرم مطهر امام(ره) برگزار شد، سخنرانی کرد که در این مراسم کارگران حین سخنرانی حسن روحانی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی خود اعتراض کردند و با سر دادن شعارهایی مانند "عزا عزاست امروز * روز عزاست امروز* زندگی کارگر* رو به فناست امروز" و "عزا عزاست امروز* روز عزاست امروز * جامعه کارگری * صاحب عزاست امروز"، اعتراض خود را به عملکرد دولت یازدهم اعلام کردند.
اعتراض کارگران به رئیس جمهور در واقع به عملکرد این دولت در ۴ سال گذشته و وعده های محقق نشده رئیس جمهور برای تقویت معیشت با افزایش قابل ملاحظه دستمزدها و تامین امنیت شغلی کارگران با اصلاح قانون کار بر می گشت.
پس از پایانی سخنرانی روحانی هم مجری برنامه کارگران معترض را که حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کردند، "مزدور" خطاب و آنها را تهدید به خُرد کردن دهان کرد! که این اظهارات واکنش تند جامعه کارگری ایران را به دنبال داشت.
پس از این ماجرا دیروز وزیر کار با اعلام اینکه شمار معترضان به رئیس جمهور ۵۰ نفر بوده و احتمالا سازماندهی شده بود، مدعی حمایت های بی نظیر دولت یازدهم ار کارگران شد.
اما واقعیت ماجرا و دلایل اصلی اعتراض جامعه کارگری به عملکرد چهارساله حسن روحانی چیست؟
برای این منظور به کتاب "امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران" نوشته حسن روحانی با همکاری تیم اقتصادی وی یعنی محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان، محمدحسین ملایری و اکبر ترکان که سال ۸۹ به چاپ رسید، مراجعه کردیم تا دیدگاه و اعتقاد جناب آقای رئیس جمهور را در خصوص کارگران، افزایش دستمزدها، و امنیت شغلی بدانیم.
در ادامه متن و تصویر بخشی از نظریات وی که مربوط به کارگران می شود و در صفحات ۳۳۶ و ۳۳۷ به چاپ رسیده، عیناً می آید:
"ب- اجتناب از مخدوش نموندن امنیت سرمایه گذاری با تحمیل هزینه های جدید به کارفرمایان
یکی از مصادیق عدم امنیت سرمایه گذاری ایجاد شرایط متفاوت و تحمیل هزینه های جدید به کارفرمایان است. بدون تردید اجرای سیاست هایی همچون افزایش هزینه های سنواتی نیروی کاری که به انگیزه حمایت از کارگران اتخاذ می شود، در شرایطی که کارفرمایان از افزایش قیمت نهایی محصولات خود در راستای اهداف ضد تورمی دولت منع می‌شوند، نه تنها موجب تحمیل هزینه های جدید به کارفرمایان خواهدشد، بلکه زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروی شاغل را فراهم می‌سازد، لذا باید در جهت تقویت امنیت سرمایه گذاری، از تحمیل هزینه های جدید و پیش بینی نشده به کارفرمایان اجتناب شود.
ایجاد امنیت اقتصادی اجتماعی از طریق استقرار نظام های حمایتی
یکی از دغدغه های کارگران، موضوع اخراج و از دست داد فرصت شغلی است، لذا با انگیزه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، هزینه‌های سنگین در صورت اخراج نیروی کار برای کارفرمایان در قوانین و مقررات کار پیش بینی شده است؛ به طوری که در عمل کارفرمایان برای مصون ماندن از تحمل هزینه‌های مربوط به اخراج که گاه به علت ناتوانی بنگاه‌ها از ادامه فعالیت، تعدیل نیروی کار در آنها اجتناب ناپدیر خواهد بود تا حد امکان از استخدام نیروزی انسانی خوددارای می نمایند وهمانطور که در مطالعه های تجربی بازار کار کشورهای مختلف نتیجه گیری شده، وجود هزنیه های اخراج و توجه به نیروی کار شاغل، یکی از موانع اشتغال و عامل استمرار بیکاری نیروی انسانی غیر شاغل بوده است.
از این رو باید با استقرار نظام های حمایتی کارآمد، ضمن اجتناب از تحمیل کلیه هزینه های تعدیل نیروی انسانی به کارفرمایان، نسبت به ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و پرداخت مستمری بیکاری به آنها تا اشتغال مجدد اقدام نمود.
ج- تفکیک سیاست های ارتقاء کارایی از سیاست های حمایتی در تعیین دستمزد
همانطور که در مطالعه های نظری در بازار کار مشخص شده، موضوع دستمزد، یکی از مباحث پر چالش در اقتصاد کار است و ضمن تأیید رابطه کارای و دستمزد، همواره تفکیک سیاست‌های ارتقاء کارایی از سیاست‌های حمایتی در تعیین دستمزدها مورد تأکید بوده است. لذا افزایش مستمر سنواتی دستمزد، بدون توجه به بهره وری نیروی کار هر چند از جنبه حمایتی قابل توجیه بوده، لیکن به جهت افزایش هزینه‌های کارگری در تحمیل یک سویه به کارفرمایان در بلند مدت تأثیر منفی بر سطح اشتغال خواهد داشت. از این رو باید همواره رابطه قابل پذیرشی بین افزایش دستمزدهای واقعی و ارتقاء کارایی حاکم شود. "
