به گزارش «نماینده» بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از شاخص های حکومتداری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران را منتشر کرده است.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی بیشتر شاخص های حکومتداری ایران در سال ۲۰۱۵ که برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم است نسبت به ۱۰ سال قبل یعنی سال ۲۰۰۵ بدتر شده است.
شاخص هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات و قوانین، حاکمیت و اجرای قانون، و کنترل فساد. به هر کشور نمره ای از ۰ تا ۱۰۰ برای هر یک از این شاخص ها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در ان شاخص دارد.
دولت ایران در سال ۲۰۱۵ از نظر پاسخگویی و مسئولیت پذیری عقبگرد داشته است. در حالی که نمره ایران در این شاخص برای سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱۰ اعلام شده بود در سال ۲۰۱۵ نمره پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت ایران به ۵.۴ کاهش یافته است.
ثبات سیاسی ایران در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۰۵ کمتر شده است و در حالی که ایران در سال ۲۰۰۵ نمره ۲۳ را از این نظر بدست آورده بود در سال ۲۰۱۵ نمره ۱۷ در شاخص ثبات سیاسی به ایران داده شده است.
بر اساس محاسبات بانک جهانی، در سال ۲۰۱۵ ناکارآمدی دولت ایران نسبت به سال ۲۰۰۵ کمتر شده است. نمره ایران از نظر شاخص کارآمدی دولت در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۴۷ اعلام شده است. ایران در سال ۲۰۰۵ از نظر این شاخص نمره ۳۲ را بدست آورده بود.
کیفیت قوانین و مقررات در ایران نیز رو به کاهش داشته است و نمره ایران در شاخص کیفیت قوانین و مقررات در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱۱ اعلام شده بود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۶.۷ کاهش یافته است.
دولت یازدهم در زمینه حاکمیت و اجرای قانون در سال ۲۰۱۵ پس رفت داشته است و وضعیت نامطلوب تری نسبت به سال ۲۰۰۵ داشته است. نمره ایران در شاخص حاکمیت قانون طی سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۶.۳ اعلام شده است. دولت ایران از این نظر در سال ۲۰۰۵ نمره ۲۸ را بدست آورده بود.
از نظر کنترل فساد نیز دولت یازدهم عملکرد نامطلوبی داشته است. دولت ایران در شاخص کنترل فساد طی سال ۲۰۱۵ نمره ۳۱.۷ را بدست آورده است. نمره ایران از نظر این شاخص در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۴۰ بوده است.
بر این اساس این دولت در بین ۶ شاخص حکومتداری در سال ۲۰۱۵ نسبت به ۱۵ سال قبل در ۵ شاخص پس رفت داشته است و فقط در زمینه شاخص کارآمدی دولت رشد داشته است.
