به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی بعد از ظهر امروز در نخستین همایش اقتصاد مقاومتی که در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور برگزار شد، اظهار کرد: با حضور در استان و بازدید از حوزه‌های صنعتی فعالیت‌ها، مشکلات و انتظارات بررسی و رصد شد و در ادامه ائمه جمعه انتظارات و توقعات را بیان کردند و همچنین فعالان اقتصادی نیز بحث بیمه، مالیات و نظام بانکی را طرح کردند.
وی از تشکیل دو کارگروه برای بررسی موضوع خبر داد و افزود: برخی از موضوعات مشکلات ملی محسوب می‌شود مانند موضوع نظام بانکی و فعالیت‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود که سال گذشته قانون بانکداری اسلامی را تهیه کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی مسائل خاص استان مازندران است که در این مورد براساس پیگیری نمایندگان به صورت موردی پیگیری و ظرف ماه‌های آینده گزارش ارائه می‌شود.
این مسؤول استان مازندران را خطه کشاورزی و گردشگری با موقعیت ممتاز دانست و اظهار کرد: در سایر حوزه‌ها از جمله صنعت هم باید اقدامات مناسب انجام شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امروز مهم‌ترین بحث کلان کشور است، عصاره ۲۴ ماده‌ای ابلاغی مقام معظم رهبری شاه‌کلید حل مشکل است که همه اقتصاددانان داخل و خارج کشور بر روی آن توافق دارند.
وی اظهار کرد: در برنامه ششم نرخ رشد هشت درصدی و تورم ۸/۸ درصدی و رشد اقتصادی ۲۴ درصدی هدف‌گذاری شد و اگر بخواهیم به این رقم‌ها برسیم باید مواردی را انجام دهیم که نخست خروج از وابستگی نفت تا رسیدن به مرز ۲۰ درصد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از ضرورت‌های اقتصادی کشور شفاف‌سازی است، اقتصاد غیر شفاف اقتصاد ناکارآمد است که فساد اقتصادی و رانت وجود دارد، بنابراین توجه به شفافیت اقتصادی در برنامه ششم ضرورت بوده و است.
این مسؤول خاطرنشان کرد: اختلاس‌ها اعتماد عمومی را سلب می‌کند و این صدمه کل نظام را در بر می‌گیرد و کمر اقتصاد کشور را می‌شکند، قانون مبارزه با پول‌شویی در همه کشورها وجود دارد اما کشورهای غربی و اروپایی نگران شب اول قبر نیستند پس چه اتفاقی افتاده؟ نگران به هم زدن تخصیص بهینه در اقتصاد ملی و ایجاد ناکارآمدی و ضربه به اقتصاد کشور هستند، ما در کشور نگران هر دو موضوع هستیم.
پورابراهیمی اضافه کرد: در مجلس قبل همه بنگاه‌های اقتصادی مکلف به ارائه افشای صورت‌های مالی خود شدند و در مجلس فعلی الزامات این قانون مصوب شد و در صورت عدم افشا ضمن تخلف ادارات حق ارائه خدمات ندارند از جمله ثبت اجازه تغییرات شرکت را ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وزیر صنعت و معدن جای گلایه است که مواد ۳، ۵ و ۶ را هنوز عملیاتی نکرده و این سامانه اطلاعاتی کشور برای کنترل و نظارت است و شفاف‌سازی می‌کند.
این مسؤول تصریح کرد: گام بعدی شفافیت بعد از ارائه اطلاعات و گزارشات متخصصان (حسابرسان) بررسی و اعتباربخشی می‌کنند، برای ما قبول قبول نیست که حسابرس نظر قابل قبول داده اما بعد از دو ماه گزارش تخلف کشف شد، ساختار افشای اطلاعات توسط مجموعه حسابرسان است که بر آن اشکال وارد است چه کسی باید به آنان اعتماد کند.
پورابراهیمی افزود: حوزه شفافیت و اعتماد بخشی به شفافیت ضروری است امروز در انتهای شفاف‌سازی هستیم، قانون شفاف‌سازی و الزامات آن مصوب شد و پیگیری می‌کنیم تا اجرا شود و در بحث حسابرسی اصلاحاتی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی یکی از ظرفیت‌های شفاف‌سازی است، اظهار کرد: نظارت غیرشفافی بر مؤسسات اعتباری وجود دارد که اسفبار است، غیر از مؤسسات غیرمجاز که بر بازار پول و معاملات خلل ایجاد می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: براساس ماده ۳۵ برنامه ششم دولت از ابتدای سال ۹۶ مکلف شد همه اطلاعات مسولان را در سامانه اطلاعاتی شفاف‌سازی کند.
پورابراهیمی گفت: در کمیسیون اقتصادی این اراده وجود دارد که ما می‌توانیم و توانستیم دهه آینده دهه اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و اعضای کمیسیون به عنوان سرباز رهبری موارد را پیگیری می‌کند تا گزارش خوبی را در آینده به مردم ارائه کند.