به گزارش «نماینده»، عباس آخوندی صبح امروز در گردهمایی گرامی داشت سالروز تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تشکیل حساب ۱۰۰ امام به فرمان امام خمینی (ره) که با حضور مدیران و نمایندگان ولی فقیه در این بنیاد برگزار شد درباره اوضاع مسکن کشور گفت: رویه کاری من اعلام اعداد و آمار نیست بلکه آنچه درست است و باید اجرا شود را بیان می کنم. در اواخر سال ۹۵ مرکز آمار ایران نتایج سرشماری نفوس و مسکن را اعلام کرد که بر این اساس جمعیت کشور از ۷۵ میلیون نقفر در سال ۹۰ به ۸۵ میلیون نفر در سال ۹۵ رسیده است. اما نکته مهم این است که جمعیت کشور از جهت بُعد و اندازه خانوار کاهش یافته و از سه و نیم نفر در هر خانوار به سه و سه دهم نفر در شهر و سه و چهار دهم نفر در روستاها رسیده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نرخ رشد منفی جمعیت روستایی که به منهای ۷۳ صدم درصد رسیده، گفت: علی رغم هزینه کرد چند هزار میلیارد تومانی دستگاه های مختلف در روستاها، اما ماندگاری در روستاها منفی بوده است که نشان می دهد این هزینه هیچ سودمندی برای جمعیت روستایی کشور نداشته است. در مقابل جمعیت شهری کشور در سال ۹۵، ۷۴ درصد کل جمعیت بوده که رشد زیادی در بخش شهرنشینی را نشان می دهد.
وی ادامه داد: تعداد کل خانوارهای ایران در سال نود، ۲۱ و یک دهم میلیون فقره بوده که در سال نود و پنج، به ۲۴ و یک دهم فقره خانوار رسیده است اما چرا این میزان رشد بالا را در بخش خانوار داشته ایم؟ این میزان رشد به معنی افزایش ازدواج نیست بلکه طلاق و افزایش تعداد خانوارهای تک نفره را نشان می دهد که در سال ۹۵، هشت و نیم درصد کل خانوارها، تک نفره بودند که رقم قابل تأملی است.
آخوندی یکی از نکات مثبت نتایج سرشماری سال ۹۵ را کاهش کلی مهاجرت دانست که در سال ۹۰، پنج میلیون مورد مهاجرت رخ داده بود اما در سال ۹۵ این شاخص به ۴ و ۷ دهم میلیون مورد مهاجرت کاهش یافته است.
وی در بخش دیگر سخنان خود به موضوع مسکن در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد واحدهای مسکونی در ایران در سال ۹۰ حدود ۲۱ و نیم میلیون واحد بوده که در سال ۹۵ به ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رسیده و نشان می دهد تعداد خانه ها از تعداد خانوارها فزونی یافته است. ظاهرا وضع خوب است که در ازای هر یک خانوار، بیش از یک واحد مسکونی وجود دارد و شاخص «تراکم خانوار در خانه» را مثبت نشان می دهد. اما در واقع اتفاق دیگری افتاده است.
وزیر راه و شهرسازی تعداد خانه های خالی در ایران در سال ۸۵ را ۶۳۰ هزار واحد عنوان کرد و افزود: در سال ۹۰ این شاخص به ۱ میلیون و ۶۶۰ هزار واحد و در سال ۹۵ به ۲ میلیون و ۵۸۵ هزار واحد افزایش یافته است یعنی ظرف ۱۰ سال، بیش از ۲ میلیون واحد خانه خالی به مجموع خانه های خالی کشور افزوده شد که نشان می دهد کار ما در بخش ساخت و ساز ایراد داشته است و من همواره به این روند معترض بودم چون خانه ساخته شده، پول هم خرج شده، اما بهره وری این منابع مالی صفر است.
وی با بیان اینکه اگر هر واحد مسکونی خالی را ۳۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، مفهوم وجود ۲ و نیم میلیون خانه خالی، ۲۵۰ میلیارد دلار هزینه است حال آنکه ارزش کل شرکت های موجود در بورس، ۱۱۰ میلیارد دلار است یعنی ۲ و نیم برابر ارزش شرکت های بورسی که به امر تولید و اشتغال فعالیت دارند، خانه خالی ساخته و کنار گذاشته شده است. در تهران نیز در سال ۹۰، ۳۲۷ هزار خانه خالی داشتیم که در سال ۹۵ این شاخص به ۴۹۰ هزار واحد خالی افزایش یافت یعنی ۱۶۰ هزار خانه خالی در ظرف ۵ سال به مجموع خانه های خالی تهران افزوده شده است. من به دنبال اصلاح این روند هستم.
عضو کابینه دولت یازدهم مجموع افراد بدمسکن در شهرهای ایران را حدود ۱۹ میلیون نفر ـ یک سوم جمعیت شهری کشور در وضع عسرت زندگی می کنند ـ عنوان کرد و گفت: باید این حجم ساخت و ساز به بافت های شهری شامل بافت های میانی و فرسوده شهرها و همچنین بافت های حاشیه ای منتقل می شد.
وی ادامه داد: برخی گفتند می خواهیم با طرح مسکن مهر برای خانوارهای مستضعف مسکن بسازیم در تهران حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای پیرامونی ساخته شد اما آمار حاشیه نشینی و بدمسکنی تغییر نکرد یعنی این سیاست هیچ دردی را درمان نکرد و کارآیی نداشت.
وی اولویت وزارت راه و شهرسازی را سه گروه خانه اولی ها و زوج های جوان، ساکنان بافت های میانی و فرسوده شهرها و نهایتا ساکنان بافت های خاشیه ای دانست و گفت: باید قدرت خرید مسکن متقاضیان واقعی سکونت را افزایش دهیم همزمان با آن نیز انضباط شهری را تا آنجا که ممکن است مستقر کنیم و هر جا که ضابطه فروشی دیده ایم، شکایت کرده ایم.
آخوندی با اشاره به سیاست های وزارت راه و شهرسازی برای توسعه سیاست خرید از طریق پس انداز و ارائه تسهیلات در این زمینه گفت: مهم ترین روش ما جداسازی ساخت و ساز از دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی و توسط خود مردم است سود تسهیلاتی هم که به پس اندازکنندگان تعلق می گیرد در بافت های فرسوده و خارج از آن به ترتیب ۸ و ۹ و نیم درصد است که در برابر نرخ سود ۲۵ درصدی بانک ها به سایر تسهیلات رقم بسیار مناسبی است. در بخش مسکن اجتماعی نیز تلاش داریم ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی برای گروه های تحت پوشش نهادهای خدماتی مانند بهزیستی و کمیته امداد را از ابتدای امسال در دستور کار قرار دهیم.