به گزارش «نماینده» قانون ۲۶ ساله کار آبان ماه سال ۱۳۶۹ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد تا چتر حمایتی حدود ۱۳ میلیون کارگر و ۵۰ درصد از جمعیت کشور که مشمول قانون کار هستند، باشد.
اصلاح قانون کار از دولت قبل در دستور کار قرار گرفت اما پس از مدتی منجر به اختلافاتی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت شد آن طور که نمایندگان تشکل‌های کارگری مدعی‌اند در فرآیند بررسی و اصلاح این قانون که باید نظر جامعه کارگری و کارفرمایی اعمال می‌شد، اما اصل سه جانبه‌گرایی یعنی مشارکت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت رعایت نشد.
در همان دولت قبل بود که این لایحه به مجلس نهم ارائه شد که در آن زمان با اعتراض تشکل‌های کارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرآیند اصلاح، به دولت عودت داده شد تا اینکه پای دولت یازدهم نیز به اصلاح قانون کار باز شود.
دولت یازدهم نیز تیرماه ۹۵، لایحه اصلاح قانون کار را مجدد به مجلس ارائه داد اما بازهم نمایندگان جامعه کارگری به این لایحه انتقاد داشتند و باز هم معتقد بودند دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم بدون مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایی همان لایحه دولت دهم را به مجلس ارائه داده است.
این در حالی است که علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
برادرارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین دکترحسن روحانی
ریاست محترم جمهوری
با سلام
احتراماً، ضمن عرض تبریک سال نو و اعیاد مبارک رجب، همانطورکه استحضار دارید لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته بدون جلب نظر شرکای اجتماعی و در نظر گرفتن تکالیف مندرج در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه و عدم توجه به منافع قشر عظیم کارگران کشور و با حذف مواد حمایتی قانون کار و به صورت کاملاً ناقص و ابتر به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید که در همان مقطع منجر به بروز اعتراضات گسترده نسبت به این لایحه گردید.
در ادامه این نامه آمده است: با بررسی مفاد این لایحه در کارگروه ذیربط در کمیسیون اجتماعی مجلس و سپس در صحن کمیسیون این نتیجه حاصل شد که از دولت درخواست شود تا لایحه را پس گرفته و با جلب نظر شرکای اجتماعی و عمل به مفاد قانون نسبت به تنظیم و ارسال لایحه ای جدید اقدام شود. پس از مدّتها مسکوت ماندن لایحه و با آغاز به کار مجلس دهم در سال گذشته نیز همان لایحه بدون هیچگونه تغییری و بدون رفع ایرادات مطرح شده مجدداً اعتباردهی شده و توسط دولت یازدهم درخواست رسیدگی به آن به مجلس ارسال گردید. جنابعالی واقف هستید که در طی سال گذشته مجدداً شاهد اعتراضات گسترده تشکلها و فعالین کارگری به لایحه مذکور بوده ایم که این اعتراضات کماکان ادامه دارد. این در حالیست که کارگران کشور بعد از گذراندن دوران سخت و پرحاشیه دولت گذشته از دولت محترم تدبیر و امید توجه بیشتر به تامین حقوق حقه شان و همچنین احترام به نظرات شرکای اجتماعی را انتظار داشته و دارند. به نظر میرسد با توجه به اینکه اکنون کارشناسان و مسئولان محترم دولتی نیز به اشکالات فراوان این لایحه اذعان دارند، لذا پیشنهاد می‌شود در اولین فرصت اقدامات و دستورات لازم جهت بازگشت لایحه مذکور از مجلس را صادر فرمائید.
بدیهی است جامعه کارگری کشور ضمن حمایت از اقدامات دولت تدبیر و امید، دفاع از حقوق حقّه خود را یک تکلیف می‌داند.
ومن ا... التوفیق
علیرضا محجوب -عضوکمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری