به گزارش«نماینده» هادی قوامی با اشاره به اهمیت تولید و اشتغال در کشور اظهارداشت: متاسفانه سیاست حمایت از تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید داخل علی رغم داشتن قانون همچنان اجرا نمی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در حوزه نفت و گاز کارخانه لوله‌گستر اسفراین که تولیدکننده لوله‌های جداری از سایز ۷ تا ۱۶ اینچ بوده و در صنایع نفت و گاز نیز کاربرد دارد با ۱۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت است.
قوامی با بیان اینکه از صفر تا ۱۰۰ مواد تهیه و تولید این لوله‌ها در کارخانجاتی نظیر شرکت گندله سازی سنگ آهن خاف، شرکت فولاد نیشابور و مجتمع صنعتی اسفراین انجام می‌شود تصریح کرد: نیاز وزارت نفت به این لوله‌ها ۶۰ هزار تن است و ظرفیت تولید این کارخانه ۸۰ هزار تن برآورد می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: زمانی که این محصول در بلژیک تولید می‌شد وزارت نفت سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار ارز را به واردات آن اختصاص می‌داد. چگونه است حالا که در داخل تولید می‌شود محصولات خارجی توسط شرکت‌ها و پیمانکاران نفتی از چین و هند وارد می‌شود. واردات کالایی که مشابه تولید دارد و به درستی واردات آنها حرام شرعی و قانونی تلقی شد.
وی تاکید کرد: چه کسی پاسخگوی اشتغال ۲۰ هزار کارگر این صنایع است که اکنون با ۱۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. جالب است بدانید این لوله‌ها از طریق مناطق آزاد نیز وارد می‌شود تا از حقوق و عوارض گمرکی معاف باشند.
* پورسانت واردات شیرین‌تر از تولید داخل
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مسئولان وزارت نفت ککشان هم نسبت به استفاده از تولید داخل نمی‌گزد، یادآور شد: آنها به منافع ملی توجه ندارند زیرا واردات رانت و پورسانت دارد و شیرین است.
* شرکت‌های فامیلی و منافع شخصی
قوامی خاطر نشان کرد: شرکت‌هایی با ماهیت خارجی به نام پسران و فامیل‌ها ایجاد شده و منابع آن به حسابشان می‌رود زیرا منافع خود را می‌بینند. تولید شرکت‌های داخلی دپو شده و پول همان ۱۰ درصد را نیز پرداخت نمی‌کنند. با این شرایط چگونه می‌خواهیم رشد، تولید و اشتغال وجود داشته باشد.
* حمایت از تولید داخل و مدیریت ارز
این استاد دانشگاه با بیان اینکه وزارت نفت می تواند به جای واردات ۶۰ هزار تن لوله در سال به تولید داخل اهمیت بدهد، تصریح کرد: دامنه این مباحث بسیار زیاد است، با این کار می‌توان از خروج ارز جلوگیری کرد و با کاهش تقاضا، عرضه بیشتر ارز را در بازار برای کنترل نوسانات تامین کرد.
* افزایش تولید و کاهش هزینه تمام شده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دیگر پیامد این موضوع را افزایش تولید بنگاه‌ها و کاهش بهای تمام شده کالا دانست و افزود: این بنگاه‌ها وقتی به سود دهی برسند در عوض، مالیات پرداخت می‌کنند که منجر به افزایش درآمد دولت می‌شود. در کنار این مباحث با افزایش ظرفیت تولید، اشتغال رشد کرده، بیکاری کاهش می‌یابد و همچنین با کاهش بیکاری تعداد گرفتارهای ناشی از این موضوع کم شده و هزینه‌های زندان‌ها نیز تقلیل می‌یابد.
* کار وزارت نفت از خیانت بدتر است
این نماینده مجلس تاکید کرد: کار وزارت نفت و دیگر دستگاه‌ها برای واردات کالاهایی که مشابه تولید داخل دارد بدتر از خیانت بوده و بالاتر از جنایت است. عقل، شرع و منافع ملی می‌گوید باید از تولید داخل استفاده شود اما نفع اینها در واردات است.
* واردات عامل کسری بودجه دولت
وی به روی دیگر تبعات واردات اشاره کرد و گفت: با این کار، شرکت‌های تولیدی زیان‌ده شده و نه تنها مالیات نمی‌توانند بدهند بلکه دولت مجبور است از بودجه جاری و نفت به این بخش‌ها کمک کند بنابراین به دلیل کمبود منابع، اعتبارات طرح‌های عمرانی کاهش یافته و از طرفی تسهیلات بانکی به دلیل کاهش تولید، بازگشت نخواهد داشت و عملاً این زنجیره باطل حاصل شده است.
قوامی خاطرنشان کرد: از هر منظری به تولید داخل نگاه کنیم حمایت و رفتار مسئولان از واردات بی رویه غلط است، چگونه توقع داریم تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و اشتغال افزایش یابد و در کنار آن کاهش تورم، بیکاری را دنبال می‌کنیم اما باز هم به واردات می‌پردازیم.
*عدم حمایت از تولید، باعث مهاجرت می شود
این نماینده مجلس به دیگر تبعات عدم حمایت از تولید و توجه به واردات پرداخت و عنوان کرد: منابع دولت به دلیل رکود حاکم بر بازار تولید کاهش یافته و آثار خود را روی طرح‌های عمرانی می‌گذارد و هرچه زمان اجرای طرح‌ها افزایش یابد تورم زا بوده و به جامعه منتقل می‌شود. در عین حال مهاجرت جوانان و افرادی جویای کار از استان‌ها و شهرستان‌ها به سمت پایتخت را به دنبال دارد.
* نقدینگی در دولت یازدهم ۳ برابر شده است
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نقدینگی از سال ۹۲ تاکنون ۳ برابر شده و به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تا پایان دولت دهم این رقم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بود، این منابع کجاست!؟ این نقدینگی همان ظرفیت‌ها و منابع زمین‌گیر و به گل نشسته است و به بخش‌هایی رفته که مولد نیست. همچنین ۶۲ درصد نقدینگی کشور در تهران است.
وی تاکید کرد: طبق اصل ۴۸ قانون اساسی موضوع از بین بردن نابرابری‌های منطقه‌ای و استقرار الگوی جمعیت، تولید، ظرفیت‌ها و توسعه عملیاتی نشده و رشد بی‌قاعده برخی مناطق را شاهد هستیم.
قوامی تاکید کرد: در صورتی که وزارت نفت ۶۰ هزار تن لوله خود را از واحدهای صنعتی موجود تأمین کند نه تنها استان خراسان شمالی نیاز به بودجه سنواتی نخواهد داشت بلکه از طریق مالیات به دست آمده می‌توان استان را رونق بخشید و طرح‌های عمرانی آن را اجرا کرد.