به گزارش «نماینده»، علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم رونمایی از تالار تخصصی معاملات پسته در جمع خبرنگاران گفت: در دولت فعلی حداقل افزایش در بدهی صورت گرفته و افزایشی که در این بدهی‌ها مشاهده می‌شود عمدتاً به دلیل سودی است که به بدهی‌های قبلی تعلق می‌گیرد؛ این در شرایطی است که وقتی در ابتدای دوره ۱۰۰ واحد بدهی داشته و قرار باشد به آن سودی پرداخت شود، به طور قطع بدهی‌ها افزایش را نشان می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال مهر مبنی بر اینکه با توجه به راه‌اندازی بازار بدهی و برنامه دولت برای تسویه طلب خود، دولت یازدهم را با چه مبلغی بدهی تحویل خواهید داد؟ افزود: فرض کنید اگر نرخ سود بدهی که دولت باید بپردازد ۲۰ درصد باشد، آخر دوره بدهی ۱۰۰ تومانی تبدیل به ۱۲۰ تومان خواهد شد و سال بعد هم ۲۰ درصد دیگر اضافه می‌شود؛ بنابراین در دولت یازدهم عمدتاً اصرار داشتیم که کسری بودجه وجود نداشته باشد و یک بودجه متعادل را تنظیم کنیم.
وی تصریح کرد: امسال درصدی از اوراق بدهی در بودجه استفاده شد و مجلس نیز اجازه داد در قالب قانون بودجه، از این ابزار استفاده شود. همچنین در اصلاحیه‌ای که دولت به مجلس داد، در تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ۹۵ نیز انتشار اوراق برای کمک به اقتصاد و اصلاح نظام بانکی مورد موافقت قرار گرفت؛ اما در اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، عمدتاً تعدیل شد.
طیب‌نیا گفت: عمده بدهی که وجود دارد، مربوط به دولت گذشته است، اما طبیعی است که به دلیل اختصاص سود به این بدهی، بخش عمده‌ای از ارقام افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش کرده بخش عمده‌ای از بدهی‌های خود را با مطالبات تهاتر کند، خاطرنشان کرد: تسویه بدهی‌ها فقط به صورت پرداخت نقدی نیست؛ همانطور که امسال ۸۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات سازمان خصوصی‌سازی از افراد طلبکار یا بدهکار دولت تسویه شد.
وی ادامه داد: معادل همین رقم نیز در سال جاری از محل درآمدهای مالیاتی تهاتر شده به این معنا که یک شخص حقیقی و حقوقی همزمان از دولت طلبکار است و به دولت هم بدهکار است که ما این دو را با هم تهاتر کردیم.
طیب‌نیا افزود: اگر این میزان را در نظر گرفته و از میزان بدهی دولت کسر کنیم، مقدار کسری دولت از اوراقی که تأمین کرده، بیشتر است.
وی خاطرنشان کرد: اصل بدهی دولت افزایشی نداشته و کاهش را تجربه می‌کند، ولی طبیعی است که به دلیل سودی که تعلق می‌گیرد، رقم بالا نشان داده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از پایان قیمت گذاری دولتی نرخ سنگ آهن در کشور خبر داد و گفت:در تلاش هستیم تا با توجه به فاصله قیمت های جهانی سنگ آهن با فروش داخلی، نرخ گذاری این ماده مهم معدنی در کشور اصلاح شود.
وی افزود: با توجه به مکانیزم مناسب بورس کالا در کشف قمیت محصولات بر اساس عرضه و تقاضا به دنبال تمرکز معاملات سنگ آهن در این بازار و شفاف شدن و واقعی شدن قیمت ها هستیم.