به گزارش «نماینده» حسین درودیان گفت: استقلال بانک مرکزی یکی از مفاهیم مربوط به قواعد سیاستگذاری پولی و ناظر بر ارتباط بین سیاست پولی و مالی است؛ اگرچه معنای مندرج در این مفهوم کشدار و گنگ است، ولی مفهوم اصلی، عدم انعکاس کسری بودجه دولت در کل‌های پولی یا تأثیرناپذیری رشد حجم پول از کسری بودجه دولت بوده و هدف این طراحی، کنترل تورم است.

این اقتصاددان افزود: در ارزیابی مدعای استقلال بانک مرکزی باید به یک واقعیت مغفول توجه داشت و آن عدم افراط و تفریط در قاعده‌گذاری رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است؛ اگرچه استقراض وسیع دولت از بانک مرکزی برای تأمین اهداف بودجه‌ای می‌تواند تورم آفرین و مخرب باشد، لیکن مسدودساختن مطلق ارتباط مالیۀ دولت با خلق پول توسط بانک مرکزی نیز، فاقد توجیه و متضمن رکود و کسادی است.

وی تصریح کرد: این واقعیت از این نکتۀ ساده قابل فهم است که در یک اقتصاد رو به رشد و حتی اقتصادی دارای تورم مثبت، حجم پول نیاز به افزایش دارد؛ همانطور که در همه کشورهای دنیا، حجم نقدینگی با نرخ‌های متفاوتی رو به افزایش است؛ این در حالی است که نیاز به رشد نقدینگی به منزلۀ نیاز به رشد پایۀ پولی است؛ زیرا ذخایر مورد نیاز بانکها برای تسویه بین بانکی و از آن مهمتر، تأدیۀ ذخیره قانونی به بانک مرکزی نیز، نیازمند عرضه بیشتر ذخایر بانک مرکزی یا همان پایه پولی است.

به گفته درودیان، عرضه‌کنندۀ پایه پولی، بانک مرکزی است. این پایه پولی، که حدی از رشد آن لازم و ناگزیر است، به طرقی باید عرضه شود که به طور خلاصه شامل استقراض بانکها از بانک مرکزی یا استقراض دولت است؛ پس برای عرضۀ پایه پولی مورد نیاز، دولت یا بانکها باید از بانک مرکزی قرض گیری کنند؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که استقراض بانکها به منزلۀ شکنندگی سیستم بانکی و افزایش نرخ بهره خواهد بود.

این اقتصاددان معتقد است که اساسا اینکه بانکها از بانک مرکزی ذخایر قرض بگیرند تا به خود بانک مرکزی ذخیره قانونی بپردازند، بیشتر به طنز شباهت دارد؛ همان رخدادی که در ایران به میزان زیادی در حال وقوع است؛ لذا انتخاب بهتر در عرضۀ ذخایر، استقراض دولت از بانک مرکزی است که هم دسترسی بانکها به ذخایر را فراهم می‌سازد و هم نرخ بهره را تحت فشار نمی‌گذارد.

وی گفت: چنانچه دولت این پول استقراضی را مصروف فعالیتهای مولد و زیرساخت کند، می‌توان با یک تیر دو نشان زد؛ یعنی هم بخش حقیقی اقتصاد را تقویت کرد و هم نیاز سیستم پولی به ذخایر جدید را برآورده نمود.

پژوهشگر موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی مبین خاطرنشان کرد: تجربه تمامی کشورها نشان می‌دهد انتقال کسری دولت به بانک مرکزی به صورت سیستماتیک در حال به وقوع پیوستن است؛ ضمن اینکه عملیات بازار باز یا خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی در جهان، برای تنظیم نرخ بهره معنایی جز استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و انتقال کسری دولت به ترازنامه بانک مرکزی ندارد.

درودیان ادامه داد: استقراض دولت از بانک مرکزی لزومی ندارد که به صورت غیرمستقیم صورت گیرد؛ بلکه بسیار مطلوب‌تر است که حد مناسب و ناگزیر رشد پایۀ پولی از طریق استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی عرضه شود؛ چراکه این کار بدون روال بروکراتیک و بدون تحمیل هزینۀ بهره به هزینه‌های دولت، نیاز بانکها به ذخایر جدید را رفع خواهد کرد.

این اقتصاددان تاکید کرد: تردید در مفهوم استقلال بانک مرکزی و توصیه به استقراض مستقیم بدان معنا نیست که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی نباید مقید به حد و اندازه‌ای بهینه باشد؛ اما استقلال بانک مرکزی در معنای اکید آن یعنی عدم انتقال کسری دولت به بخش پولی، غیرممکن و نامطلوب است. استقلال بانک مرکزی در تعیین اندازۀ عرضۀ پول، صرفا در دامنه‌ای بالاتر از حد بهینۀ مذکور معنادار و موجه است.