به گزارش «نماینده»، به تازگی علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته است: «دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات(کرسنت) درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در در حال بررسی این مساله هستند. این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.»

این گفته‌های کاردر در حالی مطرح می‌شود که از رای دیوان داوری بین‌المللی درباره پرونده کرسنت هنوز خبری در دست نیست و روابط عمومی وزارت نفت ادعا می‌کند رای نهایی هنوز صادر نشده است.

با توجه به اینکه بر اساس گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی نفت ظاهرا وزارت نفت بر اساس همان قرارداد قبلی و بدون تغییر خاصی اقدام به ارسال نامه آمادگی برای صادرات گاز به شیخ‌نشین شارجه امارات در قالب قرارداد کرسنت کرده است، خبرگزاری فارس گزارش‌هایی را در سه بخش برای بازخوانی همه ابعاد این پرونده جنجالی منتشر خواهد کرد. بخش اول این گزارش با عنوان «نظر نهادهای نظارتی درباره قرارداد پرحاشیه/حسن روحانی درباره کرسنت چه گفت؟» روز گذشته در خبرگزاری فارس منتشر شد.

بخش دوم این گزارش پیش روی شماست:                                           

برخی از اشکالات اصلی قرارداد کرسنت از دیدگاه کارشناسان

۱- نحوه عجیب قیمت گذاری گاز صادراتی و تبعات منفی گسترده آن: در تمام دنیا، گاز طبیعی بصورت مستقل قیمت‌گذاری نمی‌شود و تابعی از قیمت نفت خام است و با فرمول‌هایی تعیین می‌شود که معمولا در تمام آن‌ها قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی مقداری کمتر از قیمت هر بشکه نفت خام است. اما مهم اینجاست که با افزایش قیمت نفت خام، قیمت گاز هم افزایش خواهد یافت؛ لذا تقریبا می‌توان گفت که هیچ قرارداد گازی در دنیا با «قیمت ثابت» (Fixed Cost) بسته نمی‌شود. اما قرارداد کرسنت به نحوی است که طی آن دو محدوده زمانی و دو فرمول قیمت‌گذاری برای گاز تعیین شده است ولی قیمت نفت در هر دو محدوده زمانی ثابت درنظر گرفته شده است. این محدوده‌ها برای قرار داد ۲۵ ساله کرسنت به شرح زیر است:

الف-تا ۷ سال مطابق فرمولی که در آن نفت خام به قیمت ثابت تقریبا ۱۸ دلار در نظر گرفته شده است.

ب- ۱۸ سال بعدی مطابق فرمولی که در آن قیمت نفت خام به قیمت ثابت تقریبا برابر ۴۰ دلار خواهد بود.

این در حالی است که متوسط قیمت هر بشکه نفت خام ایران در بازارهای جهانی در دولت دوم اصلاحات (دولت هشتم) ۲۶ دلار بود و این رقم در دولت اول احمدی‌نژاد (دولت نهم) به ۶۸ دلار رسید. این تفاوت قیمت موجب خسارتی معادل ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون دلار در روز به کشور می‌شد. با بالا رفتن قیمت جهانی نفت، فاصله قیمت گاز بر اساس فرمول کرسنت با دیگر قیمت‌های گاز صادراتی به شدت افزایش می‌یابد چنانکه در قیمت ۱۰۰ دلاری نفت، قیمت گاز کرسنت یک دهم قیمت واقعی گاز می‌شود. البته ارزان فروشی گاز ایران به امارات در قالب قرارداد کرسنت خسارات به مراتب بیشتری می توانست برای کشور به همراه داشته باشد زیرا گاز برخلاف نفت قیمت جهانی ندارد بلکه قیمت منطقه‌ای دارد بنابراین اگر ایران گاز خود را به قیمت ارزانی به کشور امارات می‌فروخت، سایر کشورهای وارد کننده گاز از ایران مانند ترکیه می‌توانستند در مجامع بین‌المللی علیه ایران شکایت کنند و مدعی شوند که قیمت واقعی گاز ایران همان قیمتی است که به امارات صادر می‌کند و بدین ترتیب ایران را مجبور به کاهش قیمت گاز صادراتی به کشور خود بکنند و در نتیجه، از این محل نیز می‌توانست میلیاردها دلار خسارت به کشورمان تحمیل گردد.

۲- فساد گسترده در انعقاد قرارداد کرسنت و تبعات آن در نحوه تنظیم قرارداد: مطابق با الحاقیه پنجم قرارداد در سال ۱۳۸۱، شرکت کرسنت موظف شده بود ظرف مدت ۶ ماه یک ضمانت‌نامه به مبلغ ۴۰ میلیون دلار و برخی مدارک از جمله تعهدنامه موسسه آب و برق شارجه را به ایران ارائه نماید و اگر این تضامین پرداخت نمی شد حق فسخ قرارداد با ایران بود. اما شرکت کرسنت به تعهدات خود عمل نکرد ولی نه تنها ایران از حق خود برای فسخ این قرارداد استفاده نکرد بلکه با حضور میانجی‌هایی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت علی‌الخصوص «علی ترقی‌جاه»، الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۳ اضافه شد. مطابق با بند «پ» این الحاقیه، حق فسخ قرارداد از ایران سلب شد و همچنین مطابق با برخی دیگر از بندهای این الحاقیه جدید، شرکت کرسنت امتیازهای جدیدی از ایران گرفت مانند حق انحصاری در خرید گاز میدان سلمان. رشوه‌ای که علی ترقی‌جاه برای این کار از حمیدجعفر گرفته است و همچنین چندین رشوه خردتر که ترقی جاه به افراد مختلف داخل کشور داده است، محرز شده و حتی تصاویر چک‌های آن موجود است. به طور کلی امضای قرارداد کرسنت و الحاقیه‌های آن با کمک دو دلال (واسطه) اصلی صورت گرفته است. نفر اول عباس یزدان‌پناه یزدی که قرارداد اولیه توسط وی و پسر یکی از مقامات ارشد نظام (م. ه) تنظیم شده بود و نفر دوم علی ترقی‌جاه که بصورت محرز برای افزودن الحاقیه‌ها رشوه نیز دریافت کرده است.

البته همانطور که با نگاهی به بخش دیدگاه‌های نهادهای نظارتی درباره قرارداد کرسنت مشخص است، این دو مورد تنها بخشی از اشکالات این قرارداد هستند و قرارداد کرسنت در حوزه های دیگری نیز اشکالات مهمی داشت، اشکالاتی که بعضا چندان فضای رسانه‌ای کشور مطرح نشد ولی نقش مهمی در اجرا نشدن این قرارداد از طرف کشورمان داشت. به عنوان مثال، طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال ۱۳۷۸ قرار بود که گاز میدان سلمان به عسلویه از طریق خط لوله منتقل شود تا در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد اما وزارت نفت این مصوبه را اجرایی نکرد بلکه با امضای قرارداد کرسنت و در راستای اجرای این قرارداد، خط لوله‌ای از سلمان به سیری و از سیری به میدان مبارک احداث شد که در آب‌های سرزمینی ایران و البته مورد ادعای امارات قرار داشت تا در این مکان، گاز صادراتی به شرکت کرسنت تحویل داده شود. انتخاب این محل برای تحویل گاز از لحاظ امنیتی برخلاف منافع و مصالح کشور بود و نقض کننده حاکمیت ملی و سرزمینی ایران در خلیج‌فارس محسوب می‌شد. این موضوع به شدت مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفت و یکی از دلایل مهم مخالفت این نهادها با اجرای این قرارداد بود.

البته پیوند زدن توسعه میدان گازی سلمان با قرارداد کرسنت به جای انتقال گاز تولیدی این میدان به عسلویه و مصرف آن در داخل کشور هم میلیاردها دلار به کشورمان خسارت وارد کرد. چون درآمد ناشی از اجرای قرارداد کرسنت به مراتب کمتر از درآمد ناشی از مصرف گاز تولیدی میدان سلمان به داخل کشور مطابق با مصوبه شورای اقتصاد بود. مطابق با اطلاعات موجود در نامه وزیر نفت دوره اصلاحات به رئیس جمهور وقت، درآمد ناشی از صادرات گاز به امارات (قرارداد کرسنت) در طول ۲۵ سال (طول مدت این قرارداد)، ۳.۳ میلیارد دلار برآورد شده بود. این در حالی بود که مطابق با محاسبات کارشناسان، در صورت اجرای مصوبه شورای اقتصاد در همین دوره زمانی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار نصیب کشورمان می‌شد.

هرچند اشکالات قرارداد کرسنت به اندازه‌ای بزرگ و روشن بود که تقریبا هیچ کارشناسی موافق اجرای آن با شرایط قرارداد فعلی نبود ولی بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم و معرفی وزیر نفت دولت اصلاحات به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی پست وزارت نفت در این دولت (مردادماه ۱۳۹۲)، برخی از مدیران وزارت نفت در دولت اصلاحات و نزدیکان زنگنه مانند اکبر ترکان، سید کاظم وزیری هامانه و غلامحسین نوروزی با تغییر صد و هشتاد درجه‌ای دیدگاه‌های خود در این زمینه، از توقف اجرای قرارداد کرسنت انتقاد و حتی صراحتا بیان کردند (۶ و ۷): «آنها که کرسنت را اجرا نکردند باید محاکمه شوند». مهم‌ترین توجیه این افراد برای تطهیر چهره این قرارداد پرحاشیه و جنجالی این نکته بود که گاز مورد بحث در قرارداد کرسنت در سال های اخیر در حال سوزانده شدن بوده و ایران در این دوره زمانی میلیاردها دلار عدم النفع از این محل داشته است.

این در حالی است که گاز مورد توافق در قرارداد کرسنت از لایه گازی کنگان میدان سلمان به عنوان یک میدان مستقل گازی تولید می شود و گاز غیرهمراه است (در شکل زیر مشاهده می‌شود که این لایه گازی (به رنگ زرد)، اطراف میدان نفتی سلمان را پوشانده است) که تاکنون نیز به تولید نرسیده است ولی گازی که در میدان سلمان می‌سوزد، گازهای همراه نفت تولیدی از میدان نفتی سلمان است که همزمان با تولید نفت از این میدان استخراج می‌شود و سوزانده شدن آن ارتباطی با عدم اجرای قرارداد کرسنت ندارد. بلکه متاسفانه این گازها مشابه گازهای همراه نفت تولیدی از بسیاری از میادین نفتی دیگر کشورمان بخصوص در خلیج فارس، بدون استفاده در مشعل‌ها سوزانده می‌شوند و به هدر می‌روند.

نکته قابل تامل این است که این ادعا که گاز مورد توافق در قرارداد کرسنت، گاز همراه نفت بوده است یکی از دفاعیات مقامات وقت شرکت ملی نفت ایران در برابر دستگاه‌های نظارتی برای دفاع از این قراداد بوده است، ادعایی که پس از بررسی‌های صورت گرفته در سال ۸۱ و سال‌های بعد توسط این دستگاه‌ها و خصوصا دیوان محاسبات کاملا خلاف واقع عنوان شد.