به گزارش «نماینده»؛ روز گذشته و پس از انتشار نامه‌ی نامه نعمت زاده به طیب نیا که با واکنش گسترده فعالان اقتصادی و عموم مردم رو به رو شد، وزارت صنعت خواستار توقف فعالیت سامانه مجوزهای گمرک شده بود. در این نامه بیان شده بود که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت از این پس گمرک ایران بایستی از دریافت مستقل مجوزها امتناع کرده و مجوزهای مورد نیاز در رابطه با ترخیص کالا را از سامانه وزارت صنعت دریافت نماید. موضوع راه اندازی سامانه‌های گمرک و وزارت صنعت سه سالیست که محل بحث دو وزارت خانه اقتصاد و صنعت بوده است. قانون سامانه جامع تجارت را محور فعالیتهای تجاری می‌داند، اما گمرک با هدف گذاری درستی که در راستای مبارزه با قاچاق کالا انجام داده توانسته بسیار زودتر از وزارت صنعت از این سامانه جامع بهره برداری کند.
گمرک ایران از سال ۹۳ سامانه جامع گمرکی را در قالب پنجره واحد راه اندازی کرده است و بر اساس گزارشهای گمرک به واسطه این سامانه موفقیتهای مشخصی نیز در راستای مبارزه با قاچاق کالا بدست آمده است. به اذعان مقامات گمرک ایران کشف تخلف بزرگ ۳۰۰۰ میلیاردی برند مشهور کره‌ای که بر اساس اطلاعات خبرنگار تسنیم برند دیگر نیز باید منتظر ارقام نجومی جریمه گمرکی باشد یکی از دستاوردهای این سامانه بوده است.
اما به هر حال این سامانه نیز مانند همه سامانه‌های نرم افزاری با مشکلاتی رو به رو شده است. به عنوان مثال در دفاتر گمرکی امکان بارگذاری اسناد صوری مربوط به ترخیص کالا در سامانه مذکور وجود دارد. در یکی از این نمونه‌ها سودجویان برای ترخیص لوازم یدکی خودرو اقدام به استفاده از مجوزهای صوری سازمان استاندارد نموده‌اند. البته بعد از مدتی با ورود اداره استاندارد استان بوشهر از این تخلف بزرگ رونمایی میشود. بر این اساس تعدادی نامه به نقل از اداره استاندارد در سامانه بارگذاری می شود که در زیر سه نمونه از آن قابل مشاهده است اما در اواخر مهر ماه اداره استاندارد از این تخلف با خبر شده و مراتبط را به رئیس حراست گمرک بوشهر اطلاع میدهد.
چندی پیش نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ویدئویی به این موضوع اشاره کرده بود که جاعلان در گمرک شهید رجایی اقدام به استفاده از اسناد صوری مربوط به کاغذ دیواری کرده بودند. این درحالی بود که شرکتهای فورواردر اسناد واقعی محموله که شامل کوکوبیت با تعرفه بسیار ناچیز بوده را به سامانه ارسال کرده بودند.
همچنین هفته گذشته خبری در خصوص اسناد بارنامه صوری محموله ظروف شیشه ای منتشر شد، که بر این اساس سودجویان اقدام به بارگذاری بارنامه ضایعات شیشه نموده بودند. با در نظر گرفتن همه این نکات، تلاشها در گمرک برای بر طرف کردن نقایص سامانه به صورت شفاف در حال انجام است و به این ترتیب برای سامانه گمرک آینده مناسبی‌تری نسبت به سامانه تازه وزارت صنعت قابل پیش بینی است.
در پایان ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد، اول اینکه گمرک به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد در رابطه با برخی مسائل بسیار شفاف عمل کرده است. به عنوان مثال هزینه‌های مربوط به راه اندازی سامانه جامع گمرکی مشخص است و البته این هزینه در قیاس با هزینه‌های سنگین راه اندازی سامانه‌ای دیگر در یکی از زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد قابل قیاس نیست. از سوی دیگر هیچ اطلاعاتی از سامانه جامع تجارت در دسترس نیست و حتی برخی کارشناسان تعجیل در انتشار نامه وزیر صنعت را بی ارتباط با موضوع تخلف ۳۰۰۰ میلیاردی برند کره‌ای ارزیابی نمی‌کنند.
نکته بعدی آنکه شاید عموم مردم تصور کنند گمرک به لحاظ ارتباط گسترده با فعالیتهای تجاری بایستی زیر مجموعه وزارت صنعت باشد. اما از آنجا که این سازمان نقش نظارتی را بر فرایند تجارت ایفا میکند به درستی زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفته تا بر فعالیتهای تجاری خارج از مجموعه بازرگانی وزارت صنعت نظارت کنند. به همین دلیل این پیشنهاد به نمایندگان مجلس قابل ارائه است که با بازنگری در قوانین پیشین گمرک را به جای وزارت صنعت محور بحث تجارت قرار دهند.