هفته نامه «نماینده» / «محمدرضا پورابراهیمی» نمایندۀ مردم کرمان و راور در دورههای نهم و دهم مجلس شورای اسلامی است. وی در اجلاسیههای سوم و چهارم مجلس قبل نائبرئیس کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید بود و در اجلاسیههای اول و دوم نیز نائبرئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس را برعهده داشت. سخنگویی کمیسیون تلفیق بودجۀ ۹۵ نیز دیگر مسئولیت مهم وی در مجلس نهم بهشمار میرود. پورابراهیمی در مجلس دهم نیز توانست ریاست کمیسیون اقتصادی را کسب کند. مشروح گفتوگوی «نماینده» با این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران را در ادامه میخوانید:
* بهخاطر اسلامی و ارزشی بودن انقلاب، قوانین بانکی باید منطبق با شرع باشد
«محمدرضا پورابراهیمی» بارها بر ضرورت اصلاح قوانین حوزۀ بانکداری کشور و تصویب قانون بانکداری بدون ربا تأکید و تصریح کرده است. وی در گفتوگو با هفتهنامۀ «نماینده» در تشریح اهمیت تصویب این طرح گفت: «هم به دلیل اینکه در حوزۀ میدانی اولین چالش ما در اقتصاد موضوع تأمین مالی نظام بانکی است و هم به دلیل ویژگیهای اسلامی بودن و ارزشی بودن انقلاب ماست که باید تمام موازین و قوانینش براساس شرع باشد.»
نمایندۀ مردم کرمان با اشاره به اینکه قانون فعلی بانکداری ما مبتنی بر قانونی است که سال ۶۲ عملیاتی شده و بیش از ۳ دهه از آن میگذرد، تصریح کرد: «بهخاطر ضرورت تدوین احکام براساس شرع مقدس، درحال حاضر ابهامات جدی و اساسی در باب رعایت موازین شرعی در عقود بانکی وجود دارد؛ بهدلیل همین معضلات، مشکلات و شبهاتی که وارد بود و نگرانیهایی که مراجع تقلید و علما در خصوص مسائل عقود اسلامی در حوزۀ بانکی داشتند، خوشبختانه از یکی دو سال قبل نوشتن طرحی برای اصلاح نظام بانکی کشور مبتنی بر مبانی اسلامی و متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی ما، شروع شد.»
وی یادآور شد: «جریان تأمین مالی در اقتصاد دنیا از سال ۶۲ از زمین تا آسمان متفاوت شده است. امروز هم متناسب با آن باید شرایط تغییر کند.»
* طرح بانکداری اسلامی را با دریافت نظر مراجع تقلید کاملتر میکنیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری این نکته که «بررسی رویکردهای فقهی و اسلامی طرح اصلاح نظام بانکی آغاز شده و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است» اظهار داشت: «اخیراً در سفر اعضای کمیسیون به شهر قم و دیداری که با هدف ارائه گزارش و کسب نظر علما صورت گرفت، این طرح در اختیار مراجع عظام و علمایی همچون آیتالله مکارمشیرازی و آیتالله جوادیآملی قرار گرفته است.»
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: «طرح بانکداری اسلامی را با دریافت نظر علما و مراجع تقلید کاملتر و جامعتر میکنیم تا دغدغۀ این عزیزان در زمینۀ مسائل مالی و بانکی رفع شود.»
نمایندۀ مردم کرمان اظهار امیدواری کرد جمعبندی متن نهایی «قانون بانکداری بدون ربا» اردیبهشتماه سال آینده انجام شود و متذکر شد: «در ماههای آینده این طرح همزمان با بررسی لایحۀ دولت، در صحن علنی مجلس مطرح میشود تا به نتیجه برسد.» وی همچنین در راستای تکمیل و تقویت مواد این طرح خواستار ارائۀ نظرات بخش خصوصی در مدت باقیمانده شد تا پس از ۳۳ سال، قانون عملیات بانکداری بدون ربا توسط مجلس دهم اصلاح شود.
* ۷۰درصد مشکلات اقتصاد کشور درونی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اولویت اصلی امروز کشور را پیگیری برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی دانست و دو محور اساسی در این خصوص را برطرف کردن مسائل داخلی کشور با گرفتن تصمیمات کارشناسی و مطلوب دانست و در ادامه، محور دیگر را مسائل و مشکلات بیرون از کشور توصیف کرد.
پورابراهیمی معتقد است جامعترین وکاملترین راهکار برونرفت از وضعیت فعلی شرایط اقتصادی کشور اجرای دقیق سیاستهای ۲۴ مادهای اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب توسط دولت، مجلس و بخش خصوصی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره بهمیزان اجرای اقتصاد مقاومتی، افزود: «امروز ساختار اجرایی ادارۀ کشور در حوزۀ مباحث اقتصادی، هیچ انطباقی با جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ندارد و با قوانین و مقررات صلح اقتصادی اداره میشود.»
وی با اشاره به اینکه «۷۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور درونی است» در تشریح وظایفی که برعهدۀ مجلس شورای اسلامی قرار دارد، توضیح داد: «در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور است، براساس اعلام سازمان جهانی کار، سختترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است که اثرات وضعی آن بهوضوح در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.»
پورابراهیمی با بیان اینکه «مجلس تلاش میکند با قانونگذاری و نظارت، به دولت کمک کند تا در عرصۀ اقتصادی تحولات و اقدامات مثبتی رقم بخورد.» افزود: «قانون بانکداری کشور نیز همانطور که گفته شد، مربوط به سال ۱۳۶۲ است و نیازمند اصلاحات جدّی است.»
* آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری بالاتر از آسیبهای اقتصادی است
نمایندۀ مردم کرمان جلوگیری از واردات کالای قاچاق به کشور را عامل احیای تولید ملی برشمرد و گفت: «اگر از کالای داخلی کشور استفاده شود باعث تضمین اشتغال جوانان خواهد شد؛ جای تأسف است که امروز دغدغۀ اصلی خانوادهها ایجاد اشتغال برای جوانها باشد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آسیبهای وضعیت بیکاری در کشور گفت: «امروز آسیبهای اجتماعی ناشی از عدم اشتغال در کشور بهمراتب از آسیبهای اقتصادی بالاتر است و این موضوع بحث امنیت را هم در کشور دچار چالش جدّی خواهد کرد؛ باید برای این موضوع فکر اساسی شود.»
وی با تصریح بر اینکه «میزان واردات قاچاق کالا به کشور یکدوم بودجۀ عمرانی کشور است» خاطرنشان کرد: «بخش زیادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا معطل مانده و اجرایی نمیشود که باید دولت در خصوص این موضوع تصمیمات خوبی اتخاذ کند و هرچه سریعتر آن را اجرایی و عملیاتی کند.»
* متوسط نرخ رشد اقتصادی ۵ سال گذشته، ۲ درصد است
رئیس کمیسیون اقتصادی کشور اظهار داشت: «کشورمان طی سالهای گذشته با رکود بیسابقهای مواجه شد که فعالیتهای اقتصادی را با مشکل جدّی روبهرو کرد و براساس آمارهای موجود، ۵۰ درصد بنگاههای اقتصادی یا تعطیل شدهاند یا زیر ظرفیت ۳۰ درصدی خود به فعالیت اقتصادی ادامه میدهند که ادامۀ این وضعیت، چالش جدّی برای کشور خواهد بود.»
پورابراهیمی تصریح کرد: «متأسفانه متوسط نرخ رشد اقتصادی ۵ سال گذشته کشور ما ۲ درصد است که اصلاً مطلوب کشور و نظام جمهوری اسلامی نیست؛ در برنامۀ ششم توسعه رشد ۸ درصدی دیده شده که امکان رسیدن به آن دور از دسترس بهنظر میرسد.»
نمایندۀ مردم کرمان با اشاره به رتبۀ اول جمهوری اسلامی در تولید علم و دانش در منطقه بیان کرد: «عدم استفاده از این توان علمی در کشور کاملاً مشهود است.»
* تلاش برای رفع تحریمها تا امروز اثر مثبتی در عرصۀ اقتصادی ایجاد نکرد
پورابراهیمی در ادامه به چالشهایی که بهوسیلۀ تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده است اشاره کرد و یادآور شد: «بهدلیل اهمیت موضوعات اقتصادی و شرایط موجود در کشور، تمام هجمۀ دشمنان در مواجهه با جمهوری اسلامی از رویکرد اقتصادی است.»
وی با اشاره به تلاشهای دستگاه دیپلماسی کشور در «برجام» برای رفع تحریمها خاطرنشان کرد: «اگرچه در بعضی از زمینهها فضای مثبتی ایجاد شده و حرکت رو به جلو محسوب میشود، اما متأسفانه نتیجۀ عملی حاصل نشده و تا امروز اثر مثبتی در عرصۀ اقتصادی ایجاد نکرده است. بر همین اساس دولت باید تلاش مجدانه در عرصۀ دفاع از حقوق کشور و مردم در دستور کار خود قرار دهد.»
نمایندۀ مردم کرمان با یادآوری نقض برجام از سوی کنگرۀ آمریکا گفت: «اقدام اخیر آمریکاییها در تمدید ۱۰ سالۀ تحریمهای اقتصادی ایران (داماتو) نمونهای از نقض آشکار برجام بود و اگر بخواهند این مسیر را ادامه دهند، قطعاً مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.»