به گزارش «نماینده» یحیی آل اسحاق، درباره رشد جهشی بدهیهای دولت گفت: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روند بدهی دولت از سال ۸۹ یک روند صعودی را آغاز کرده و این روند در سه سال اخیر نیز همچنان ادامه داشته است.
وی افزود: اصل بدهی دولت به نظام بانکی کشور، یکی از مشکلات امروز کشور است. یکی از دلایل افزایش این نوع بدهی دولتی، تعهدات مالی بوده که دولت در بخشهای مختلف بر عهده گرفته ولی از طریق سیستم بانک پرداخت مالی صورت گرفته است.
وزیر اسبق بازرگانی گفت: حجم این بدهیها به میزانی است که می‌توان گفت یکی از دلایل ناتوانی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات، همین مطالباتِ از دولت باشد.
این اقتصاددان تاکید کرد، بانکها با در نظر گرفتن سود به بدهیهای دولتی، آنها را جزو درآمدهای خود محاسبه می‌کنند و ممکن است با عدم پرداخت این بدهی در آینده با مشکلات جدی نیز مواجه شوند.
وی افزود: البته باید این موضوع را در نظر داشت که مطالبات بانکها از دولت تنها یکی از مشکلات بیشمار نظام بانکی کشور است که اگر برای آن چاره اندیشی نشود، تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
آل اسحاق همچنین در رابطه با دستاوردهای برجام با بیان اینکه در این مورد بایستی منصفانه قضاوت کرد، گفت: برجام زمینه‌ای را ایجاد کرد که می‌توانست منجر به جهش‌های بزرگی برای کشور شود ولی این اتفاق تاکنون آن طور که باید و شاید رخ نداده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد، امروز روابط بانکی بین المللی کشور در حد بانکها کوچک انجام می‌شود و هنوز امکان گشایش اعتبار اسنادی بانکها بزرگ دنیا برای انواع کالاها وجود ندارد.