به گزارش «نماینده» در حالی که سبد هزینه خانوارهای کارگری نزدیک به ۳ میلیون تومان است، به نظر می‌رسد افزایش حقوق مطابق نرخ تورم دوای درد کارگران نیست. حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۵ با افزایش ۱۴ درصد از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان رسید، به‌عبارتی ۱۰۰ هزار تومان بر خالص دریافتی کارگران افزوده شد، این درحالی است که آمارهای بانک مرکزی حکایت از افزایش حداقل ۳۰ درصدی هزینه‌های سبد خانوار کارگری دارد.
اما مشکل کجاست؟ تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار بیان می‌کند "حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعلام می‌شود" اما این ماده بندی دیگر دارد و آن این است که "حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. "، موضوعی که هیچ‌گاه از سوی قانونگذار و کارفرما مورد توجه نبوده است که این خود مهر تأییدی بر بی‌توجهی به ابعاد معیشتی و اجتماعی قشر کارگری است، اما متأسفانه تنها ملاک اکثر کارفرمایان در تعیین مزد بند ۱ این ماده قانونی است.
بیش از ۹۳ درصد کارگران به‌صورت قراردادی در کارخانه‌ها مشغول به کار هستند و بخشی دیگر از کارگران که در هیچ آماری گنجانده نمی‌شوند بدون قرارداد و امنیت شغلی مشغول کار هستند. یک کارگر باید با حداقل ۸۱۲ هزار تومان خود و خانواده را اداره کند، جالب‌تر اینکه هزینه سبد معیشت خانوار ۴نفره کارگری در سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان تخمین زده شد، یعنی یک کارگر با کسری بودجه ۲ میلیون تومانی برای رفع نیازهای خود سال جاری را آغاز کرده است.
با وجود اینکه به‌اعتقاد دولتی‌ها نرخ تورم تک‌رقمی شده است اما کارگران معتقدند تورم واقعی در زندگی آنها تک‌رقمی نیست و با مشکلات معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. استناد به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیانگر این است که خط فقر حدود ۳ میلیون تومان است و این نشان دهنده این است که دستمزد کارگران کیلومترها زیر خط فقر است.
هرچند سرابی که دولت یازدهم در باب حل مشکلات جامعه با برجام ترسیم کرده بود رنگ باخت و فتح الفتوح برجام سنگی از جلوی پای معیشت مردم برنداشت، باز هم روحانی معتقد است که روزهای خوبی برای آینده در پیش است و مدام اعلام می‌کند که وضعیت رو به بهبود خواهد رفت.
این روزها دخل و خرج کارگران ایرانی با هم نمی‌خواند و مدت‌هاست با بالا رفتن نرخ تورم و نجومی شدن قیمت‌ها کارگران به‌دلیل عدم همخوانی حقوق و دستمزدشان با تورم در تأمین مخارج روزانه خود لنگ می‌زنند، این در حالی است که وضعیت در کلان‌شهرهای گرانی چون تهران بدتر است چرا که با درآمد روزانه ۲۷ هزار تومانی نمی‌شود زندگی کرد و تنها اجاره خانه‌ای کوچک حداقل نصف بیشتر حقوق کارگران را تلف می‌کند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرامون وضعیت معیشتی کارگران می‌گوید: این روزها شاهد فروپاشی طبقه متوسط درآمدی در ایران و طبقات فرودست و زیر خط فقر هستیم، امری که از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و تاکنون به‌دلایل جهش‌های قیمتی به‌دلیل اجرای نامتوازن هدفمندی یارانه‌ها، سرکوب دستمزدی، عدم شفافیت آماری در اعلام موارد مترتب بر بحث تعیین خط فقر همچون هزینه سبد معیشت خانوار، فرایندی ندیدن بحث دستمزد و خانوار و... ادامه دارد.
وی ادامه می‌دهد: عقب‌ماندگی ۱۸۶درصدی دستمزد از هزینه معیشت خانوار بر هیچ کس پوشیده نیست و حق مسکنی که از مصوبات دستمزدی سال ۱۳۹۴ کارگران بوده است و تاکنون به‌هردلیلی اجرا نشده، باعث ایجاد بی‌اعتمادی، تنش‌های ذهنی، ایجاد استرس‌های مترتب بر روح کارگران گشته و وقتی این مصوبه را به‌عنوان ترمیم دستمزد بیان کنیم نیز نوعی خراش به بدنه اعتماد و بازی با روح و روان جامعه کارگری ایجاد می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: از گزارش‌های رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی تاکنون منتشر کرده‌اند مشخص شده که طی ۱۰ سال اخیر، خانوارهای ایرانی صرفه‌جویی‌های خود را به مصرف پوشاک، درمان، مواد پروتئینی، لبنی، حتی میوه و مواد نشاسته‌ای مانند برنج و نان معطوف کرده‌اند؛ این بدین مفهوم است که بخش بزرگی از جمعیت کشور در شرایط سخت معیشتی به‌سر می‌برند زیرا در شرایط عادی کسی این صرفه‌جویی‌ها را که به‌طور مستقیم به حیاتش مربوط می‌شود انجام نمی‌دهد، مگر اینکه چاره‌ای جز آن نداشته باشد.