به گزارش «نماینده» در حالی دولت از ورود هواپیمای ایرباس به کشور خوشحال است که ضمن وجود ابهامات و شرط‌های فراوان برای ورود آن به کشور، نبود اولویت‌بندی اقتصادی در تخصیص منابع مالی به طرح‌های دارای اولویت کشور در برنامه‌های دولت بسیار مشهود است.
خوشحالی عده‌ای از این اتفاق چنان عجیب است که ارائه نشدن گزارش مالی از خرید این هواپیما، وجود شرط‌هایی مانند ممنوعیت ارائه‌ی خدمات به نهادها و اشخاص تحریمی از سوی آمریکا و مصادره‌ی پول ایران در صورت تخلف از شروط بیان‌شده، نگرانی ورود این هواپیما به کشور را دوچندان کرده است.
یکی از موضوعاتی که دولت به‌عنوان دستاورد یک سال مذاکرات برجام از آن یاد می‌کند، خرید ۱۱۸ هواپیما از ایرباس است. پنج‌شنبه ۲۳ دی‌ماه ۹۵ نخستین هواپیما از شرکت هواپیماسازی ایرباس وارد ناوگان هوایی کشور شد. ورود این هواپیما به کشور با چالش‌ها و ابهامات متعددی روبه‌رو بوده است.
نکته‌ی مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که اگرچه نفس نوسازی ناوگان هوایی کشور کار مطلوبی است، اما شفاف نشدن شیوه‌ی انعقاد این قرارداد و علت ورود آن با وجود عهدشکنی‌های مکرر آمریکا، جای تأمل دارد.
با توجه به آسیب‌پذیری عمیق برجام و مبتنی بودن قرارداد بر اجاره به شرط تملیک، تا پرداخت آخرین قسط نمی‌توان یقین داشت که مالکیت هواپیما به ایران منتقل می‌شود و ریسک عدم امکان انتقال پول تا آخرین قسط باقی است.
از طرف دیگر، برخی از کارشناسان عقیده دارند که ورود این هواپیما کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و با هدف ممانعت برای ورود پول‌های بلوکه‌شده و تخصیص به آن بخش‌های دارای اولویت بیشتر است. طرح‌هایی مانند توسعه‌ی پالایشگاه و تکمیل زنجیره‌ی ارزش پتروشیمی که ارزش‌افزوده‌ی بیشتر و امکان اشتغال‌زایی فراوانی دارند، از اولویت بسیار بالاتری نسبت‌به خرید هواپیما برخوردار است. غارت میادین مشترک نفتی و گاز کشور در نبود منابع مالی کافی برای توسعه‌ی آن‌ها، بازدهی پایین نیروگاه‌های کشور و هدررفت سالانه میلیاردها دلار سوخت فسیلی در این مراکز، تلفات بالای برق در سیستم انتقال و توزیع، عدم توسعه‌ی تولید برق از انرژی تجدیدپذیر خصوصاً خورشید و باد، تنها بخشی از مشکلات کشور در حوزه‌ی انرژی است. حوزه‌های حمل‌ونقل، سلامت و بهداشت، صنعت، آموزش‌وپرورش، کشاورزی و... نیز دارای اولویت‌های متعددی هستند.
هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد از مجموع ۸۷ هزار واحد صنعتی کشور به‌علت کمبود نقدینگی قادر به تولید با ظرفیت اسمی خود نیستند و سه هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام با میانگین عمر یازده سال در کشور وجود دارد که چشم‌انداز روشنی برای انتهای آن‌ها وجود ندارد.
بدیهی است که قبل از نهایی شدن چنین قراردادهایی که هزینه‌ی مالی سنگینی بر دوش کشور می‌گذارد، باید نسبت‌به اولویت داشتن آن تصمیم‌گیری شود.
در نقد اقدام دولت برای انتخاب هواپیما به‌عنوان اولویت مسائل اقتصادی کشور، فرشاد مؤمنی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، برخورد دولت را کوته‌نظرانه توصیف کرده و گفته است که دولت در حالی با عجله به خرید هواپیما اقدام کرده که هیچ برنامه‌ای برای اولویت‌سنجی علمی این اقدام انجام نداده است. وی عقیده دارد که ایجاد شغل، ارتقای بنیه‌ی تولیدی، کنترل بحران آب و... از اولویت بالاتری برخوردار است.
بنابراین با توجه به اینکه تخصیص منابع عظیم مالی برای مسائل دارای اولویت کمتر باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی خواهد شد، ضروری است که دولت مبنای انتخاب خرید هواپیما به‌عنوان اولویت کشور در مسائل اقتصادی را بیان نماید. همچنین کارشناسان اعلام آمادگی نموده‌اند که با تیم اقتصادی کشور در مورد اولویت‌های اقتصادی کشور مباحثه نمایند.