به گزارش «نماینده»، در نیمه اول امسال بانک مرکزی سخت‌گیری جدی نسبت به صورت‌های مالی بانک‌ها اعمال کرد و همین مساله موجب تاخیر در ارائه صورت‌های مالی و برگزاری مجامع بانک‌ها شد.

بانک مرکزی به دنبال تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها براساس فرمت ابلاغی در دی ماه سال قبل بود اما اغلب بانک‌ها براساس فرمت سازمان حسابرسی تنظیم کرده بودند.

پس از جلسات متعدد بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، ‌ در نهایت بانک‌ها براساس فرمت سازمان حسابرسی صورت‌های مالی خود را ارائه کردند اما بانک مرکزی قبل از برگزاری مجمع بر صورت‌های مالی اعمال نظر کرد.

بانک مرکزی برای برخی بانک‌ها از جمله بانک ملت، تجارت و صادرات اصلاحاتی را در صورت مالی خواستار شد که در صورت اجرا این بانک‌ها با زیان‌های شدیدی مواجه می‌شدند به طوری که براساس موارد اصلاحی در نامه بانک مرکزی به بانک ملت این بانک از سود ۱۲۳۸ میلیارد تومانی به زیان ۱۸۴۴ میلیارد تومانی و بانک تجارت از سود ۶۰۴ میلیارد تومانی به زیان ۳۰۰۷ میلیارد تومانی می‌رسید، اما پس از مشخص شدن نتایج اعمال این موارد اصلاحی گویا توافقی بین بانک‌ها، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی انجام شد و بانک مرکزی از اعمال برخی موارد اصلاحی کوتاه آمد.   

در همین راستا بانک مرکزی ۱۳ دی ماه در نامه‌ای به بانک ملت نوشت: «به استحضار می‌رساند در خصوص برگشت ۷۷۹.۳ میلیارد ریال از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده مطالبات از دولت و همچنین برگشت ۵۵۵۲ میلیارد ریال سود تسعیر شناسایی شده در رابطه با ارزهای مورد مطالبه از بانک مرکزی ...با درخواست آن بانک مبنی بر تعیین تکلیف قطعی موارد مذکور، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ موافقت می‌گردد.

همچنین در خصوص بندهای ۲ و ۳ نامه اخیرالذکر این مدیریت کل، انجام ثبت‌های اصلاحی لازم به ترتیب حداقل به مبلغ ۹۵۰۰ میلیارد ریال بابت کسری ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و حداقل به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال بابت کسری ذخیره بازنشستگی کارکنان ضروری می‌باشد.»

 بنابراین با این تعدیلات، زیان ۱۸۴۴ میلیارد تومانی بانک ملت به سود ۳۸ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومانی تبدیل شد.

 اما در صورت‌های مالی بانک ملت همچنان مشکل فاصله سود علی‌الحساب و قطعی وجود دارد به‌طوری که سود حاصل از تسهیلات اعطایی،  سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری این بانک در شش ماهه اول امسال ۷ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان بوده اما سود علی‌الحساب پرداختی ۸ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومان بوده است.

* بانک تجارت

همچنین بانک تجارت که با نامه قبلی بانک مرکزی زیان ۳۰۰۷ میلیارد تومان را باید به ثبت می‌رساند، به تعدیل موارد اصلاحی، در صورت مالی سال شش ماهه اول امسال، زیان انباشته سال گذشته را ۴۷۳ میلیارد تومان درج کرده است.  

اما این بانک در شش ماهه اول امسال هم ۲۵۹ میلیارد و ۹۶۳ میلیون تومان زیان انباشته داشته و مجموع زیان این بانک را به ۷۴۸ میلیارد تومان رسانده است.

با وجود تعدیل‌های بانک مرکزی، بانک تجارت سال ۹۴ و نیمه اول سال ۹۵ را با زیان به پایان رسانده است.  

نکته بسیار حائز اهمیت این است که بانک مرکزی حذف برخی موارد اصلاحی را فقط تا پایان سال ۹۵ پذیرفته است. بنابراین اعمال ثبت‌های اصلاحی در صورت‌های مالی سال سال ۹۵ و ۹۶ مجددا اعمال خواهد شد و در صورت عدم افزایش سوددهی و درآمد این دو بانک، مجددا زیان چند هزار میلیاردی در ترازنامه درج خواهد شد.

*بانک صادرات

صورت‌های مالی اصلاح شده سال ۹۴ بانک صادرات که در دوم آذر ماه منتشر شد، ثبت اصلاحی ۱۰۰۰ میلیارد تومان از سود و وجه التزام (جریمه دیرکرد) مطالبات از دولت به ۱۰۰ میلیارد و ۹۰ ملیون تومان کاهش یافته و همین مساله موجب شده زیان بانک صادرات از ۲ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان به ۱۹۶۷- میلیارد تومان برسد.

**

شناسایی سودهای غیرعملیاتی و غیرواقعی از سوی بانک‌ها و در نظر نگرفتن ذخایر کافی برای اکچوئری و مطالبات مشکوک الوصول، موجب شد بانک مرکزی برای افزایش شفافیت مالی بانک‌ها ورود کند.

بانک‌ها معمولا در شرایط کاهش سود، نسب‌های لازم برای ذخایر مطالبات و اکچوئری را در نظر نمی‌گرفتند و از قِبَل آن درآمد باقی مانده به عنوان سود شناسایی و اعلام می‌کردند.

در تب و تاب اصلاحات صورت‌های مالی، مدیر کل نظارت بر بانک‌ها در واکنش به برخی انتقادات نسبت به اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها در آستانه برگزاری مجامع، گفت: بانک مرکزی اصرار دارد سودهایی بین سپرده‌گذاران و سهامداران توزیع شود که واقعی و عادلانه باشد؛ اگر درآمد شناسایی شده واقعی و ذخایر به میزان لازم گرفته شده باشد، صورت‌های مالی دستخوش تغییر نمی‌شود و در همین مدت بانکی بوده که با کمترین تغییر در صورت مالی تشکیل مجمع داده است.

در عین حال زیان‌های سنگین بانک‌ها با اعمال صورت‌های مالی جدید سبب شده است بانک مرکزی از برخی اصلاحات مد نظر خود صرف‌نظر کند.