به گزارش «نماینده»، عادل آذر در سومین همایش ملی دستاوردهای حسابداری بخش عمومی که صبح امروز برگزار شد، گفت: اگر نگاهی به هزینه‌ها و فواید دستگاههای نظارتی مانند سازمان حسابرسی داشته باشیم بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای خارجی در صورت نبود دستگاههای نظارتی میزان تخلفات تا ۲۰۰ درصد افزایش می‌یافت. بر اساس تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده در صورت نبود این دستگاهها تخلفات تا ۱۰۰ برابر افزایش می‌یافت.
وی افزود: اما سؤال این است که چرا با وجود دستگاههای متعدد نظارتی فساد با این حجم در کشور وجود دارد.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: این در حالیست که مدیران بسیاری معتقدند که آنها یک ساعت کار انجام می‌دهند و ۲۳ ساعت دیگر مشغول پاسخگویی به دستگاههای نظارتی هستند.
آذر با بیان اینکه نظام حسابداری در بخش عمومی ایجاد شده است تا حکمرانی شایسته محقق شود گفت: نظارت وظیفه‌ای است که از سوی مردم به کارگزاران خود در دستگاههای نظارت واگذار شده است.
وی افزود: متاسفانه امروز در گفتار بعضی افراد اینگونه مطرح می‌شود که فساد در کشور سیستمی شده است در حالیکه این موضوع صحیح نیست.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه هیچ تفکیکی به لحاظ ماهیتی و فلسفه وجودی بین دستگاههای نظارتی وجود ندارد گفت: بررسی پیش‌نیازها و هماهنگی این دستگاهها از الزامات پیشبرد اهداف دستگاههای نظارتی است.
آذر افزود: باورم این است که نظامات کنترل داخلی دستگاههای اجرایی یا کامل مستقر نشده یا مدیران به اجرای آن باور ندارند. البته دادرسی‌هایی که در دیوان محاسبات انجام شده این موضوع را تایید می‌کند.
وی افزود: متاسفانه کیفیت نظارتی در دستگاههای اجرایی به لحاظ جنس و نوع اجرا نیز محل انتقاد است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه یکی از نگرانیهای لایحه بودجه سال ۹۶ رقم هزار میلیارد تومانی آن است گفت: اگر نظام بودجه‌ریزی نوین را مستقر کنیم حداقل به لحاظ شفافیت گامهای بلندی برداشته شده و موازی کاری تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
آذر تاکید کرد: امروز با پیچیده شدن فضا و انبوه شدن اطلاعات نظارتهای موردی پاسخگو نیست و تنها باید مکانیزم نظارتی الکترونیکی مستقر شود.
وی با اشاره به استقرار نظارت هوشمند در دستگاههای اجرایی گفت: امروز باید هوش ماشینی با هوش انسانی در حوزه‌های مختلف نظارتی برای کاهش حداکثری تخلفات تلفیق شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به موضوع حقوقهای نجومی گفت: اگر نظامات هوشمند نظارتی در دستگاههای اجرایی مستقر می‌شد دو سال پیش از وقوع دریافتهای نجومی باید هشدارهای مربوطه به مدیران داده می‌شد.
وی افزود: متاسفانه سامانه سنا در دیوان محاسبات وجود داشته اما به دلیل نرسیدن اطلاعات لازم نتوانسته در برهه بحرانی عملکرد درستی داشته باشد.
آذر با اشاره به لزوم هماهنگی بین دستگاههای نظارتی مختلف گفت: یکی از گرفتاریهای ما درخصوص حقوقهای نجومی این است که هماهنگی در گزارش نهایی این دستگاهها وجود ندارد به عنوان مثال مدیر مربوطه به هر کدام از دستگاههای نظارتی یک جواب داده است و پاسخی که به دیوان محاسبات قانع‌کننده است برای دیگر دستگاه نظارتی عین فساد تلقی شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یک برنامه جامع نظام حسابرسی تعریف شود گفت: باید کارگروه خاصی برای موضوعات خاصی مانند حقوقهای نجومی تشکیل شود.
وی افزود: بر همین اساس بهتر بود درباره موضوع حقوقهای نجومی یک گزارش مشترک با امضای مسئولان مرتبط از ۳ قوه ارائه می‌شد.
آذر ادامه داد: از بین ۱۰۰ هزار مورد در خصوص پرونده حقوقهای نجومی تنها در یک دهم درصد از موارد تخلف صورت گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یک‌سری کمیته‌های تعاملی با دستگاههای اجرایی در دیوان محاسبات ایجاد شده است، گفت: به عنوان مثال بایستی به آقای زنگنه در هنگام عقد قراردادهای IPC یک گزارش مشاوره‌ای مشترک از سوی دستگاههای نظارتی مختلف ارائه شود.
در ادامه، سید رحمت‌الله اکرمی معاون نظارتی و خزانه‌داری کل کشور نیز در این همایش ملی به ارائه گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد درخصوص اجرایی شدن حسابداری تعهدی پرداخت.
وی گفت: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در صورتی مستقر می‌شود که حسابداری تعهدی جای حسابداری سنتی نقدی را بگیرد.
وی افزود: حرکت به سمت بهبود سیستم حسابداری بخش عمومی ۲۰ سال است که در کشورهای دیگر آغاز شده است.
معاون نظارتی و خزانه‌داری کل کشور تصریح کرد: مبانی قانونی اجرای حسابداری تعهدی قوانین جاری و برخی قوانین بالادستی کشور مانند بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند هـ ماده ۲۱۴ و ماده ۲۱۹ برنامه پنجم توسعه می‌باشد.
اکرمی خاطر نشان کرد: تعدادی طرحهای تحقیقاتی درباره بروزرسانی سرفصلهای حسابداری دولتی برمبنای حسابداری نقدی با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد صورت گرفت است.
وی افزود: برای اجرایی شدن نظام حسابداری تعهدی تفاهمنامه‌ای بین دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد منعقد شده است.
وی ادامه داد: امروز حسابداری تعهدی به صورت پایلوت در وزارت اقتصاد عملیاتی شده است.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در زمانی که به عنوان معاونت اداری مالی سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کردم برنامه‌ای برای اجرایی شدن حسابداری تعهدی در این سازمان طراحی شد اما چون زیرساختهای لازم برای اجرایی شدن آن پیاده نشده بود این طرح با شکست مواجه شد.