به گزارش «نمایند ه» سید محمد هادی سبحانیان با اشاره به لزوم شفاف­ سازی درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه­‌ها اظهارداشت: مدتی است بحث بر سر میزان درآمدهای حاصل از افزایش قیمت­ کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه­‌ها بالا گرفته است. این سوال مهم از این رو برای بسیاری از مردم و نمایندگان آنها مطرح شده است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد:‌ علی رغم افزایش قیمت حامل­‌های انرژی، آب، برق و گاز در چند مرحله، میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم از ابتدای اجرای قانون هدفمندی ثابت باقی مانده است، در حالی که قدرت خرید یارانه­‌ها نیز نسبت به سال ۱۳۸۹ به شدت کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه منابع حاصل از افزایش قیمت فروش داخلی حامل­‌های انرژی، آب، برق و گاز تنها به سازمان هدفمندی یارانه‌­ها و اعطای یارانه نقدی اختصاص ندارد، تصریح کرد: از سر جمع منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور، مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت و شهرداری­‌ها، و نیز هزینه­‌های شرکت‌های تولید و توزیع کننده (شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت توانیر) کسر شده و مابقی به حساب سازمان هدفمندی واریز شود.

به گفته سبحانیان به بیان دیگر این تلقی نادرست است که تصور شود، دقیقاً همان میزان پول که از مردم بابت افزایش قیمت حامل­‌های انرژی، آب و برق گرفته می­‌شود، به خود آنها به صورت یارانه نقدی پرداخت می­‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مساله بعدی تعیین سهم هر یک از سه محل مذکور از منابع هدفمندی یارانه­‌ها است، ‌ گفت:‌ نکته حائز اهمیت آن است که تعیین سهم هر یک از بخش‌های سه گانه (به غیر از مالیات بر ارزش افزوده) براساس یک منطق روشن و شفاف که در قانون مشخص شده باشد، صورت نمی­‌پذیرد و می‌توان گفت چانه زنی بخش‌های مختلف و اضطرارهای پیشروی دولت از عوامل تعیین کننده اصلی سهم هر یک از بخش های سه گانه است.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: طی سال­‌های گذشته، سهم شرکت­‌های تولید و توزیع کننده حامل­‌ها و سایر موارد موضوع قانون هدفمندی از کل منابع تجمیع شده افزایش پیدا کرده است که این به معنای کاهش سهم منابع سازمان هدفمندی یارانه از کل این منابع است.

به گفته وی، اگرچه با توجه به وجود تورم و افزایش قیمت حامل­‌ها، افزایش هزینه‌­های جاری و سرمایه­‌ای این شرکت­‌ها مورد انتظار است، ولی افزایش سهم آنها از کل منابع هدفمندی محل سوال و قابل تامل است.

سبحانیان با اشاره به اینکه مشاهده چنین روندی، این سوال را در اذهان به وجود می‌­آورد که آیا این افزایش سهم شرکت‌­ها از منابع هدفمندی یارانه­‌ها نمی‌­تواند نشات گرفته از ناکارایی این شرکت­‌ها بوده باشد، عنوان کرد: ناکارامدی که عملاً با پول مردم تامین مالی شده و تداوم می­‌یابد.

وی تاکید کرد:‌ شفاف ­سازی جریان پولی در مورد قانون هدفمندی یارانه­‌ها اعم از کل منابع حاصل از فروش داخلی حامل­‌های انرژی و سایر اقلام موضوع قانون هدفمندی، سهم شرکت­‌های تولید و توزیع کننده و سهم سازمان هدفمندی در هر سال از سوی دولت، حداقل اقدامی است که می­‌تواند بسیاری از این ابهامات و سوالات را پاسخ داده و برخی از ناکارامدی­‌ها را بر طرف کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به الحاق بندی به ماده ۴۹ لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس یادآور شد: بر اساس بند الحاقی، دولت مکلف شد، به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دریافت ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمندکردن یارانه ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که شامل کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: سهم سازمان هدفمندکردن یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۹۰ و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ وجود دارد.