به گزارش «نماینده»، موضوعی که ریشه قدیمی دارد و این روزها نیز در لابه‌لای پرداختی فیش‌های نجومی گم شده، فیش‌هایی که همیشه وجود داشته و با وجود خیلی از شعارها با تبصره‌های مختلف و در قالب دیگر مسیرهای قانونی همچنان برقرار هست و خواهد بود.
اما در این میان از موضوعی مهم غفلت شده که بدون شک از موضوع فیش‌های حقوقی تلخ‌تر است و آن هم تفاوت دریافتی‌های کارکنان دولت است، اگر نگاه به سمت پایین و ساختار سیستم اداری کشور متمایل شود، خواهید دریافت، دریافتی کارکنان در سیستم‌های مختلف اداری، به نسبت یکدیگر از اختلاف فاحش و چشمگیری برخوردار است.
در اینکه تلقی دولت‌ها از گذشته تاکنون از تورم با آنچه در جامعه احساس می‌شود چه تفاوت‌های بنیانی دارد، بماند اما آنچه فعلا به طور یکسان بر همه نوع از دستمزدهای اداری مترتب است با تعریفی که از عدالت می‌رود در تناقض کامل است.
*تفاوت فاحش دریافتی کارکنان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با یکدیگر/ افزایشی که عادلانه نیست
موضوعی که با یک مثال روشن قابل فهم است، حکم حقوقی در دوایر دولتی یک فرم واحد است اما همین فرم یکسان برای یک کارشناس ۱۵ سال سابقه در یک اداره دولتی ممکن است، مبلغی بین دو میلیون و ۱۰۰ و یا دو میلیون ۳۰۰ باشد و در اداره، شرکت دولتی و حتی دستگاه حاکمیتی با همین شرایط و با پست کارشناسی، بالاتر از چهار میلیون تومان و چه بسا بیشتر است.
این اختلاف در شرایط کنونی در بسیاری از سیستم‌های اداری وجود دارد، حالا شما تصور کنید که دولت می‌خواهد ۱۰درصد افزایش حقوق را بر اساس تورم بر لفظ حقوق کارکنان دولت اعمال کند، که البته این افزایش حقوق برای یک کارمند حدود ۱۵۰هزار تومان است و در دریافتی کارمندی دیگر با شرایط یکسان جایگاهی، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است، حالا شما در کجای این معادله اثری از عدالت را می‌بینید.
این در حالی است که اگر مزایای همان سازمان‌ها را محسوب کنید، متوجه خواهید شد که حتی در برخی دوایر دو برابر حقوق کارکنان دیگر دستگاه‌های دولتی است.
یک کارمند گلستانی با اشاره به موضوع افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت گفت: در بین کارکنان دولت از نهادهای دارای حقوق اندک کارکنان وزارت کشور و سپس فرهنگیان هستند که میزان دریافتی آنان با ده‌ها سال سابقه از دو میلیون هم تجاوز نمی‌کند این در حالی است که میزان دریافتی بالای برخی دستگاه‌ها همچون تامین اجتماعی، هیأت علمی دانشگاه‌ها، دستگاه‌های حاکمیتی، شرکت نفت، بهداشت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و غیره با این دست ادارات اصلا قابل قیاس نیست.
مهدی بیارجمندی در گفت‌وگو با خبرنگارفارس در گرگان گفت: دریافتی این ادارات معظم، بین ۳ میلیون تا ۷ میلیون تومان و چه بسا بیشتر است، در حالی که میانگین دریافتی نیروهای رسمی بسیاری از ادارات دولتی مورد اشاره در شرایط عادی از یک میلیون و ۸۰۰ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ فراتر نمی‌رود.
وی ادامه داد: البته شرایط وزارتخانه‌ها تفاوت دارد و آنان به نسبت شهرستان‌ها از میزان حقوق و مزایای دریافتی بهتری برخوردار هستند که همین موضوع موجب می‌شود تا درک کمتری نسبت به حقوق اندک زیرمجموعه خود داشته باشند.
* فقدان تبعیت از نظام هماهنگ پرداخت/ تبعیض در پرداختی‌ها منشا فساد در سیستم دولتی
بیارجمندی ادامه داد: متاسفانه خبر دارم بسیاری از کارکنان دولت برای تامین معیشت، حفظ آبرو و تامین هزینه‌های سرسام آور زندگی، به شغل دوم از جمله رانندگی روی آورده‌اند که روز به روز هم بر تعداد این افراد اضافه می‌شود.
وی با اشاره به شرایط نیروهای قراردادی در ادارات دولتی افزود: این موضوع برای نیروهای قراردادی هم وجود دارد و وضعیت آنان نیز به نسبت نوع اداره متفاوت است، دراداراتی که اوضاع حقوقی بالایی برقرار است، درنتیجه شرایط آنان نیز بهتر است و در اداراتی که دریافتی نیروهای رسمی آنان حال و روز خوبی ندارد، حکم حقوقی آنان نیز بر حسب سابقه بین یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون ۸۰۰ هزار تومان متغیر است که البته دریافتی آنان نیز به طور میانگین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
یک کارمند دیگر گلستانی نیز با اشاره به لزوم اصلاح فرآیند افزایش حقوق در کشور بیان کرد: اصلاح این فرآیند لزوما به معنای شناخت وضعیت حقوقی کارکنان دولت و وجود فاصله‌ای است که بین دریافتی‌ها وجود دارد.
محمد ابراهیم شهسوار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در گرگان تصریح کرد: کارمندان یک مجموعه اداری با اعمال افزایش ۱۰ درصدی بین ۱۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومان افزایش دریافتی خواهند داشت و در مجموعه‌ای نیز بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد، به راستی این موضوع با کدام منطق عدالت همخوانی دارد.
وی ادامه داد: دولت باید افزایش را یکسان انجام ندهد، بلکه بر مبنای دریافتی‌ها این افزایش را اعمال کند تا عدالت جاری و ساری شود.
شهسوار اذعان کرد: به عنوان مثال پیشنهاد می‌شود، برای دریافتی‌های بین یک میلیون تا ۲ میلیون ۲۰ درصد افزایش، بین دو تا ۳ میلیون، ۱۷ درصد، بین سه تا ۴ میلیون ۱۰ درصد و به همین ترتیب با توجه به بالا بودن رقم دریافتی درصد اختصاصی کاهش یابد تا فاصله افزایش حقوقی در مسیر تحقق عدالت، روند منطقی‌تری به خود بگیرد.
وی یادآور شد: عدالت به این معنا نیست که به همه افزایش یک درصد خاص تک رقمی اختصاص دهیم بلکه باید به شکلی این افزایش اعمال شود که نتیجه آن از بین بردن تبعیض در پرداختی کارکنان باشد.
یک دبیر گرگانی نیز با اشاره به شرایط سخت زندگی و مشکلاتی که دولت نیز با آن روبه‌رو است، گفت: ما هم می‌دانیم که دولت از مشکلات مالی رنج می‌برد اما باور کنید، بخش مهمی از رنج را کارکنانی متحمل می‌شوند که دریافتی اندکی به نسبت دیگر ادارات دارند، غیر اینکه با مدیریت بهتر اعتبارات دستمزدی می‌توان از بار مالی دولت هم کاست.
ع. مسعودی در گفت‌وگو باخبرنگارفارس در گرگان اظهار کرد: من فرهنگی که نه اضافه کاردارم و نه ماموریت، چشم بر این افزایش حقوق دوخته‌ام که بسیار درصد ناچیزی نسبت به گرانی و تورمی است که در جامعه با آن گریبان‌گیر هستم.
*لزوم اصلاح فرآیند غلطی که سنت شده است/ ضرورت توجه جدی دولت به اصلاح و تغییر مکانیزم افزایش حقوق
وی ادامه داد: دولت باید مکانیزم اختصاص افزایش حقوق را تغییردهد، چرا که با این اوضاع نه تنها انگیزه برای تلاش بیشتر بلکه تعصب و تعهد سازمانی هم از بین می‌رود و ممکن است به بلایی به نام فساد مبتلا شود.
مسعودی خواستار توجه دولت‌مردان بر این مشکل شد و تاکید کرد: دولت همیشه مدعی است که به دنبال دریافت انتقاد منصفانه است، که در این مشکل دولت می‌تواند با اصلاح یک فرآیند غلط، از خود حرکتی درست و منطقی به نمایش بگذارد که ماندگار شود.
یکی دیگر از کارکنان شاغل در ادارات دولتی گرگان با اشاره به وجود رکود در مجموعه‌های دولتی یادآور شد: این شرایط جدا از فقدان مدیران تحرک در مجموعه، ریشه در میزان دریافتی کارکنانی دارد که یارای تامین‌کننده نیازهای اولیه زندگی نیستند.
محمد آهنگری ادامه داد: الان دوستانی دارم که پس از پایان کار اداری در تاکسی تلفنی حضور دارند تا بتوانند هزینه دانشگاه و تحصیل فرزندانشان را بپردازند، که همین موضوع موجب فرسودگی و خستگی آنان در طول روز کاری می‌شود و نمی‌توان از آنان انتظار بازدهی مناسبی را داشت.
وی ادامه داد: این شرایط بد علاوه بر زیر سؤال بردن شأن کارکنان دولت، منشأ دیگر مفسده‌هایی است که ممکن است سیستم‌های اداری به آن مبتلا شود.
آهنگری از دولت و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، خواست تا با نگاهی دقیق به این موضوع توجه کنند تا از حقوق کارکنان دولت و اصلاح نادرست روند فعلی دفاع شود.
باید پذیرفت نه این افزایش حقوق با واقعیت جامعه همخوانی دارد و نه اینکه فکری پشت این افزایش وجود دارد و تنها مسئولان دولت از یک سنت قانونی افزایشی بدون هیچگونه نگاه کارشناسی تبعیت می‌کنند.
نبود مکانیزم و استاندارد درست در اختصاص حقوق به کارکنان دولت موجب شده حتی در سیستم اداری هم دو کارشناس با سوابق و پست مشابه از دریافتی‌های متفاوتی برخوردار باشند که این موضوع نشان می‌دهد ساختار اداری در این بخش نیازمند یک بازنگری اساسی است.
پس از ناکامی دولت‌های پیشین در پیشبرد نظام هماهنگ تطبیق حقوق، اکنون نیز پیروی از یک سیاست نادرست در افزایش حقوق، مطمئنا تاثیر چندانی بر معیشت بسیاری از دوایر دولتی نخواهند گذاشت و باید این سیاست با نگاهی منتقدانه و مبتنی بر واقعیت مورد بازبینی قرار گیرد.
*وجود اختلاف حقوقی در یک سیستم مشابه اداری/ مزایای برخی سازمان‌ها ۲برابر حقوق دیگر دوایر دولتی است
تداوم شرایط فعلی در حوزه کاری، ضمن تاثیر بر اختلافات طبقاتی موجب شده تا کارکنان دولت احساس کنند که دولت برنامه مشخصی برای آینده کاری آنان ندارد و همچنان شکاف درآمدی بین کارکنان دستگاه‌های دولتی عمیق‌تر می‌شود و مطمئنا این موضوع در همراهی کارکنان با سیاست هیأت دولت اختلال ایجاد می‌کند.
در این مجال انتظار می‌رود دولت برای کارآمدسازی سیستم‌های ناکارآمد اداری، نظام هماهنگ تطبیق حقوق کارکنان دولت را به شکل واقعی اجرایی سازد و به افزایش بر مبنای رسیدن جامعه اداری به یک عدالت واقعی، روند معقولی ببخشد.
افزایش اندک درصد حقوق، آن هم به صورت مشترک نه تنها اثری بر معیشت کارکنان دولت نخواهد گذاشت بلکه ضمن ایجاد تبعیض، موجب می‌شود این قشر فرهیخته، مشکلات اقتصادی را بیش از پیش احساس کند که همین موضوع نیاز به تغییرات اساسی را در حوزه دریافتی کارکنان دولت دوچندان می‌سازد.