به گزارش «نماینده»، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، پیشنهاد داد ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه به صورت کامل حذف شود.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که مخصوص صحن علنی مجلس تهیه شده و ۷ دی ماه منتشر شده است، ضمن تاکید بر این موضوع که ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه (ضابطه گذاری مجدد برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی) در تناقض آشکار با قانون دائمی و محل ایراد اساسی است، به پیامدهای منفی تصویب این ماده مانند کاهش درآمدهای دولت از محل فروش انواع خوراک های گازی، بی ثباتی قوانین کشور و تردید سرمایه گذاران برای ورود به این بخش اشاره شده و آمده است: «کاهش قیمت خوراک موجب جهت دهی اشتباه به بخش خصوصی و تشدید توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در بخش بالادست میشود که خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم است».
متن کامل دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس درباره ماده ۵۳ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:
«اولاً ماده پیشنهادی در تناقض آشکار با قانون دائمی است به گونه‌ای که در جزء «۴» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ضوابط قیمتگذاری انواع خوراکهای پتروشیمی مشخص شده و آیین نامه اجرایی آن نیز توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه و درحال اجراست. بنابراین ضابطه گذاری مجدد در قالب احکام برنامه ششم توسعه محل ایراد اساسی است. در نهایت اگر ضابطه قیمتگذاری تعیین شده در قانون دائمی فوق الذکر نیاز به بازنگری مجدد داشته باشد باید در قالب اصلاح قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مطرح شود و گنجاندن آن در برنامه ششم توسعه موضوعیت ندارد.
ثانیاً در صورت تصویب ماده مذکور با توجه به شاخصهای تعریف شده، درآمدهای دولت از محل فروش انواع خوراکهای گازی کاهش می یابد. براساس نامه شماره ۴۵۲۸۵۹-۲/۲۵ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ وزارت نفت، دو بند «الف» و «ب» ماده ۵۳ درخصوص قیمت خوراکهای گاز طبیعی و اتان حداقل موجب کاهش درآمد دولت به میزان ۶ میلیارد دلار) بیست هزار میلیارد تومان) در طی دوره برنامه ششم خواهد شد. ضمن اینکه وزارت نفت مکلف شده است که تخفیف اعمال شده در تحویل خوراک مایع ازسوی پالایشگاهها به شرکتهای پتروشیمی را متناسباً از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به این پالایشگاهها جبران نماید. براساس برآورد وزارت نفت با فرض منظور کردن قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، تخفیف اخیر موجب کاهش درآمد دولت به میزان ۱۰ میلیارد دلار در طول برنامه خواهد شد.
ثالثاً ضابطه قیمتگذاری پیشنهاد شده نکته مهمی را نادیده گرفته است که صنعت پتروشیمی از گاز به عنوان خوراک استفاده میکند و از آن ارزش افزوده ایجاد می کند لذا باید نحوه قیمتگذاری متفاوتی داشته باشد.
رابعاً کاهش قیمت خوراک موجب جهت دهی اشتباه به بخش خصوصی و تشدید توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در بخش بالادست میشود که خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم است.
از سویی تغییر مجدد ضابطه قیمتگذاری موجب بی ثباتی قوانین کشور و تردید سرمایه گذاران برای ورود به این بخش میشود».