هفته نامه «نماینده»؛ محمد جواد کولیوند*/ وقتی چند سال از اجرای یک قانون بگذرد نقاط قوت و ضعف آن برای دولت مشخص می‌شود و مجلس نیز با نظارت‌های مستمری که دارد بهتر می‌تواند در مقاطع بعدی برایش تصمیم‌گیری کند. در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز باید این نگاه صورت بگیرد که آیا رقمی که ماهانه به‌ازای تعداد اعضای هر خانواده به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود، راهگشا هست یا نه؟ باید دقت شود که آیا توانسته است آن بخشی از هزینه‌های خانوار که در اثر آزادسازی تعرفه‌های انرژی صورت گرفته است را جبران نماید؟
با توجه به اینکه امروزه تقریباً قیمت تمام‌شدۀ حامل‌های انرژی از مردم دریافت می‌شود و از طرفی به خانواده‌ها از این طریق کمکی انجام می‌شود، این تحقیق و پژوهش کمک می‌کند که متوجه شویم این پرداخت‌ها تا چه میزان توانسته سیاست‌های مورد نظر از اجرای هدفمندی را محقق نماید.
استنباط من این است که دولت و مجلس در این مسیر نتوانستند به درستی به خانوارها کمک کنند. به‌هرحال وقتی یک سرپرست خانواده این رقم را دریافت می‌کند اولویت‌هایی دارد که ناچار است بر همان اساس هزینه کند. لذا وقتی قیمت تمام‌شده برق، آب و گاز برای مشترکان منظور شود، اغلب این افراد نمی‌توانند در این محل‌ها هزینه کنند!
به‌نظر می‌رسد دولت در مراحل تدوین لوایح مرتبط و مجلس در قانون‌گذاری‌ها باید تغییر رویکرد بدهند و این اهداف را در بخش خدمات همچون خدمات ورزشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی دنبال کنند. هر میزان از یارانه‌ها که از این طریق به جامعه تزریق شود می‌تواند عاملی برای مهار تورم نیز به‌شمار رود، ضمن اینکه با این کار اجازه داده‌ایم این رقم از جیب خانوارها خارج نشود.
برای نزدیک شدن به اهداف اولیۀ هدفمندی یارانه‌ها و تحقق عدالت، چند موضوع باید همزمان پیش بروند که یک مورد پرداخت یارانۀ نقدی است. طبیعتاً ساکنان روستاها که بیشتر می‌شود به ضرورت پرداخت یارانۀ نقدی اطمینان داشت جزو افراد این دسته خواهند بود.
مورد بعدی پرداخت یارانه از طریق ارائۀ خدمات است، از جمله شهرها. برای این کار باید خدمات شهری را در سطح تمامی آحاد جامعه تسری بدهیم.
مورد سوم نیز حرکت در مسیر ایجاد اشتغال است. در بخش صنایع، کشاورزی و حمل‌ونقل حتماً باید بتوانیم بخش زیادی از یارانه‌ها را ببریم تا توسعۀ این حوزه‌ها اتفاق بیفتد و باعث ایجاد شغل نیز بشود. تصمیم‌گیری دربارۀ مسیر ادامۀ هدفمندی یارانه‌ها و سرنوشت آن باید قبل از تصویب در مجلس طی جلسات کارشناسی مشترک بین دولت و مجلس به نقد و بررسی گذاشته شود تا توافقاتی حاصل شود و در مرحلۀ اجرا نیز با همراهی و همکاری یکدیگر بتوانیم گام‌های مؤثری در کاهش آسیب‌های ناشی از اقدامات اشتباه گذشته برداریم.
با توجه به اینکه لایحۀ بودجۀ کل کشور سال ۹۶ به‌زودی در دستور رسیدگی در کمیسیون‌های مجلس قرار خواهد گرفت نیز باید به این نکته اشاره شود که مجلس یقیناً مسیری را در پیش خواهد گرفت تا مسیر کلی بودجه مدنظر دولت فراهم شود. البته اینگونه هم نخواهد بود که تصور کنیم مجلس در قانون‌گذاری‌های بودجه‌ای تابع محض دولت است، به‌هرحال مجلس نیز ممکن است در صورت وجود ابهامات یا پیش‌بینی مشکلات احتمالی به بخش‌هایی از پیشنهادات دولت رأی منفی بدهد.
بر همین اساس احتمال ایجاد تغییرات در بودجه بسیار زیاد است؛ نمایندگان بر اساس تشخیص‌های کارشناسی‌شان کدهای پیش‌بینی‌نشده را به متن لایحه خواهند افزود یا ممکن است برخی اعتبارات را جابجا نمایند. آنچه مهم است اینکه بدانیم نگاه مجلس به بودجه، نگاهی واقع‌بینانه است؛ معتقدم دولت نیز باید با این نگاه همراهی کند تا کشور با مشکل مواجه نشود؛ با توجه به اینکه وضعیت درآمدی کشور تقریباً مشخص است، دولت باید وضعیت هزینه‌ای را کنترل نماید و در همین راستا نباید طرح‌های جدیدی تعریف شود.
دولت بایستی دقت کند که اولویت را به اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بدهد، مگر اینکه در اجرای یک پروژۀ جدید الزام خاصی وجود داشته باشد.
از طرف دیگر کاری که باید نمایندگان تمامی استان‌ها انجام بدهند و مدنظر داشته باشند این است که حتماً مبالغ در نظر گرفته شده برای استان‌ها برای مردم و نمایندگان قانع‌کننده نخواهد بود. اما چون کشور امروز با محدودیت‌ها و تحریم‌هایی مواجه است که درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده است چاره‌ای جز همراهی با دولت و پذیرش همین ارقام نیست!
نمایندگان در تلفیق بودجه باید با نگاهی واقع‌بینانه حرکت نمایند و با تعامل بیشتر در جهت رسیدن به یک نقطۀ مشترک با دولت همکاری نمایند تا از این طریق اهداف ملی فدای اهداف منطقه‌ای نشود.
*نماینده مردم کرج و رئیس کمیسیون شوراها