به گزارش «نماینده» بی‌اعتنایی بزرگ در بیمه مرکزی برای برکناری مدیران نجومی بگیر، دستکم ۲۰۰ روز بعد از خداحافظی تلخ "محمد ابراهیم امین"، سکاندار بیمه مرکزی که با شهامت هر چه تماتر، اشتباهات رخداده پیرامون این امر را یک تنه به جان خرید و با عذرخواهی، راه خانه را در پیش گرفت.

 حال با گذشت حدود شش ماه از آن ماجرا، مدیران نجومی بگیر بر مصدر امر حاضر و "عبدالناصر همتی"، جایگزین امین در بیمه مرکزی، فارغ از این هیاهو، قید عزل مدیران نجومی بگیر را زده و به جای آن، چمدان به دست، عرض و طول جغرافیای قاره سبز را طی مسیر می‌کند.

هم او در میانه مرداد ماه، اذعان داشت که اعتقاد دارد این حقوق‌ها و وام‌های دریافتی خلاف واقع بوده و برداشت اشتباهی از آیین نامه مصوب بیمه مرکزی رخ داده، بنابراین در نامه‌ای، خواستار آن شد تا ۴۵ برابر مبالغی که در قالب وام ضروری و اتومبیل که به اعضای هیات عامل  پرداخت شده، سریعتر پس گرفته شود.

درگام نخست، این اقدام مرد شماره یک بیمه مرکزی، بسیاری از منتقدان را دلخوش ساخت که رئیس کل، بدون تعارف با متخلفان برخورد کرده، اما با گذشت زمان و ادامه همکاری با مدیران نجومی بگیر، این ذهنیت به مرور در میانه راه رنگ باخت.

گفته می‌شود اعضای هیات عامل یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان به حساب دولت واریز کرده‌اند که بر این رقم باید ۲۱۰ میلیون تومان دیگر بابت اضافه کاری شب عید را هم افزود که به حساب دولت بازگشته.
لو رفتن ماجرای حقوق های نجومی در بیمه مرکزی

اوایل سالجاری  در گزارشی از خشم کارکنان بیمه مرکزی از پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران این نهاد دولتی پرده برداشت که براساس آن، دریافت حقوق و مزایای افسانه‌ای اعضای هیات عامل بیمه مرکزی آنچنان بر موج رسانه‌ای کشور سوار شد که به موازات آن، رئیس کل سابق بیمه مرکزی مجبور به کناره گیری از سمت خویش شد.

ماجرا اینچنین است که براساس سنوات گذشته و در پایان هر ساله، مجوز پرداخت سقفی مشخص از اضافه کار به عنوان ردیف خارج از شمول از ناحیه وزیر امور اقتصادی و دارایی  اخذ و در بین کارکنان توزیع می‌شده است.

در دفعه مورد اشاره، علی طیب نیا، با نصف سقف اعتبار در خواست شده سال ۹۴ موافقت کرده که گمان می‌رود هیات عامل نیز در اقدامی جالب، تصمیم به اختصاص این اعتبار در دایره خودی‌ها کرده.

ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام می‌دارد که حداکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ مستمر کارکنان نمی‌تواند از ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. صرف نظر از تمرکز بیشتر براین موارد، اما تا اینجای کار رئیس کل بیمه مرکزی نتوانسته با مختومه ساختن پرونده مدیران نجومی بگیر در ترکیب مدیریتی سازمان تحت امر، یکبار و برای همیشه موضع خود را با آنها روشن سازد.

به عبارت بهتر از زمان بالا گرفتن بحث مدیران نجومی بگیر، عبدالناصر همتی فقط توانسته یک عضو هیات عامل را از محل کار خویش جدا و بر این اساس، مجید بهزادپور را به سمت سرپرستی معاونت توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی منصوب سازد. از این رو چهار عضو نجومی بگیر هیات عامل، هنوز هم در پست‌های کلیدی این سازمان دولتی جا خوش کرده اند.

دو فرضیه پیرامون عدم عزل و ادامه همکاری رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران نجومی بگیر بر اذهان متبادر شده است.

فرضیه نخست، دایر بر خالی بودن دستان "عبدالناصر همتی" از یافتن نیروی انسانی قوی بوده چرا که به نظر می‌رسد کسی حاضر نشده، اکنون و در ماههای واپسین دولت یازدهم دست همکاری به سوی او دراز کند.

فرضیه دیگر، بی‌تفاوتی وزارت اموراقتصادی و دارایی پیرامون ادامه همکاری مستاجر طبقه هجدهم برج رومی بیمه مرکزی با مدیران نجومی بگیر در شرایط حاضر بوده چرا که گمان می‌رود، جابجایی چهار عضو هیات عامل متخلف، حاشیه هایی را براین نهاد تحمیل خواهد کرد.

فارغ از تمرکز بر فرضیه دوم، تا اینجای کار، فرضیه نخست با واقعیت قرابت بیشتری دارد.

از همین رو است که عبدالناصر همتی، ترجیح داده تا ادامه این مسیر چند ماهه تا پایان دولت یازدهم را چراغ خاموش و بدور از هر گونه هیاهو به حرکت خویش در صنعت بیمه ادامه دهد.

هر چند که اینک او، این اواخر دست به یک اقدام نمایشی زده و تعدادی از مدیران کل سازمان تحت امر خود را از اتاقی به اتاق دیگر فرستاده تا نشان دهد که چندان هم بیکار ننشته است.

رئیس کل بیمه مرکزی، در مدت حضور در این مسئولیت، بخشی از تمرکز خود را به برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای گذارده با هدف یافتن راه حلی برای  رفع چالش های صنعت  که برای تحقق این امر، چاره‌ای جز سفر به مناطق خوش آب و هوا نداشته است؛ از کیش گرفته تا انگلستان و فرانسه و این واخر هم گپ و گفت با مدیران شرکت مونیخ ری در سرزمین ژرمن‌ها.

واقعیت این است که ساز این روزهای صنعت بیمه به شدت ناکوک بوده که از علایم آن می‌توان به خالی بودن صندلی مدیران عامل برخی از شرکت‌های بیمه ای، افت توانگری شرکت ها، کاهش نرخ سود بانکی و تحمیل شرایط بدتر به شرکتها  و بروز برخی تخلفات گاه و بیگاه در این صنعت اشاره داشت.

شرکت های فعال در صنعت بیمه، اکنون، همچون افراد دارای سوء تغذیه  به جای سوزاندن چربی و خوردن غذای تازه، از جیب می خورند و سرمایه آنها سیر نزولی دارد، نتیجه چنین پدیده ای به اضمحلال رفتن قوای شرکت های بیمه ای در شرایط پیش رو بوده که منجر به خطر افتادن احتمالی اعتبار صنعت بیمه خواهد شد.

بروز چنین وضعیتی بیش از گذشته اعتبار نهاد ناظر، یعنی بیمه مرکزی را به چالش خواهد کشید.

رئیس کل بیمه مرکزی تا اینجای کار نتوانسته تکلیف اعضای هیات عامل متخلف را به خوبی روشن سازد و برای صنعت بیمه هم نسخه درمان گر چشمگیری  ارایه نکرده، موضوعی که به راحتی از اذهان پاک نمی شود، بنابراین همتی باید خود را برای پرسش هایی در این خصوص که در آینده ممکن است بر سر راه او سبز شود، خود را  آماده سازد.

هر چند که در روز معارفه خود، به طعنه و با حالت شوخی گفت که با حقوق ناچیز رئیس کل، شبانه روز هم وقت بگذارد باز هم، همه مشکلات صنعت بیمه حل نمی‌شود.!