به گزارش هفته نامه «نماینده» برنامه ششم توسعه درحالی از سوی دولت به مجلس ارائه شده است که به‌گفته بسیاری از کارشناسان در برخی از بندهای این برنامه تناقضات آشکاری با سیاست‌های کلی ابلاغی به‌چشم می‌خورد. برای بررسی بیشتر این امر پای صحبت‌های دکتر «مهدی صادقی‌شاهدانی»، رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) نشسته‌ایم. آنچه پیش‌رو دارید حاصل گفت‌وگوی ما با این اقتصاددان برجسته کشور است.
- آقای دکتر! در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ یک تبعیض تکراری قانونی می‌نماید. البته شاید رسمی شدن کارمندان دولت بر کاهش کارایی آنها مثبت داشته باشد، اما تفاوت حقوق و مزایای کارمند قراردادی و رسمی بحث اصلی نقص این ماده است که با اصل ۱۳ سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در تناقض است. نظرتان در این خصوص چیست؟
بحثی که الان در رابطه با حقوق و دستمزد مورد توجه است این است که ما حقوق و دستمزدمان باید به شکلی ساماندهی شود که آن حقوقی که به کارکنان پرداخت می‌کنیم با بازدهی و بهره‌وری آنها متناسب باشد.
شرایط فعلی از جهت پرداخت حقوق و دستمزد، شرایط خیلی مطلوبی نیست و ما مشاهده می‌کنیم تحت این شرایط انگیزه کافی برای کارکنان وجود ندارد و کارکنان آنچه را که دریافت می‌کنند اگر مطابق استاندارد بهره‌وری کار خودشان را پیش ببرند این حقوق آن بهره‌وری را که باید کارکنان داشته باشند، پوشش نمی‌دهد. بنابراین ما به جهت تعلیل حقوق و دستمزد مبتنی بر بهره‌وری باید در آینده گام‌هایی را برداریم که کسانی که در سیستم دولتی کار می‌کنند، احساس نکنند که اگر خوب کار کنند و آن بهره‌وری لازم را داشته باشند برای دولت هیچ تفاوتی نمی‌کند که چه پرداختی برایشان داشته باشد.
این نظام حقوق بگیری که الان ما مشاهده می‌کنیم، تفاوتی بین کسانی که با بهره‌وری کامل نقش خودشان را دارند ایفا می‌کنند و همچنین کسانی که مثلاً ۵۰ درصد بهره‌وری را برای نظام دولتی ایجاد می‌کنند، قائل نمی‌شود و این مسلماً علاوه بر اینکه بار هزینه‌ای دولت را افزایش می‌دهد، به جهت اینکه دولت وقتی که یک بودجه جاری می‌بندد، این بودجه جاری را براساس خدمات مورد نیازی که جامعه نیاز دارد می‌بندد و در حیطه حاکمیتی باید دولت به مردم و جامعه ارائه کند و وقتی که آن خدمات لازم به جهت اینکه وضعیت حقوق و دستمزد وضعیت منطقی و عقلایی نیست، حاصل نمی‌شود. در نتیجه ممکن است بودجه جاری را دولت هزینه کند ولی مثلاً ۵۰ درصد آنچه را که انتظار دارد که در جهت ارائه خدمات کالا و ارائه خدمت حاصل شود، حاصل نگردد.
- ماده ۷ برنامه ششم توسعه می‌گوید: صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای با مشارکت حداکثر ۴۹ با بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری، تسهیلات ارزی پرداخت کند. به‌نظرتان این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم و همچنین اقتصاد مقاومتی نیست؟ این ماده چقدر می‌تواند به کاهش سهم دولت در اقتصاد بگذارد؟
صندوق توسعه ملی اعتباراتش باید در جهت سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، بسته شود. این ماده دست دولت را باز گذاشته که سازمان‌هایی که ۵۱ درصدشان مربوط به دولت است و حداکثر ۴۹ درصدشان متعلق به بخش غیردولتی است بتوانند از ظرفیت صندوق توسعه ملی استفاده لازم را ببرند.
از یک جهت می‌توانیم بگوییم خلاف آن بحث مردمی کردن اقتصاد است، یعنی دولت عملاً در اینجا دست خودش را باز گذاشته که بتواند بحث تصدی‌گری‌هایش را افزایش دهد و از این طریق بتواند سرمایه‌گذاری‌های لازم را که نتوانسته است در سال‌های گذشته کامل کند، صندوق توسعه ملی کمک کند که دولت و بخش‌هایی که ۵۱ درصدشان متعلق به دولت است اینها سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهند؛ چون این بخش‌ها با کمبود منابع سرمایه‌گذاری مواجه هستند. بنابراین کاش ما به‌جای اینکه از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای سازمان‌های توسعه‌ای استفاده کنیم می‌رفتیم سراغ سایر منابع تأمین مالی و این منابع تأمین مالی را در اختیار بخش خصوصی می‌گذاشتیم. چون منابع صندوق توسعه ملی آنقدر زیاد نیست که هم بخش‌های دولتی استفاده کنند و هم بخش‌های خصوصی استفاده نمایند.
بنابراین وقتی که شما شرایط را فراهم می‌کنید که بخش دولتی بتواند استفاده کند، طبیعی است که در اینجا بخش دولتی راحت‌تر می‌تواند از این منابع بهره لازم خودش را ببرد و باز یک تعارضش می‌آید بین اینکه یک منبع خاصی را به بخش خصوصی بدهیم یا به بخش دولتی واگذار کنیم.
در تعارض و مبادله‌ای که بین بخش دولتی و بخش خصوصی حاصل می‌شود طبیعی است که آنجا بخش دولتی برنده است و طبیعی است که ما در رابطه با تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی همچنان با کمبود منابع مواجه هستیم. من پیشنهاد می‌کنم که دولت محترم بتواند تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های خودش را در سازمان‌های توسعه‌ای عصر نظام‌های تأمین مالی فراهم کند و منابع صندوق توسعه ملی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و بخش خصوصی بتواند به راحتی به این منابع دسترسی پیدا کند و سرمایه‌گذاری‌های خودش را سامان دهد.
- به نظر شما برنامه ششم توسعه چه تناقضاتی با اقتصاد مقاومتی دارد؟
بندی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و برنامه ششم هم تا حدی به آن پرداخته است، بحث بهبود بهره‌وری نهادهای تولید است. در رابطه با نهادهایی مثل انرژی و آب برنامه ششم توجه نسبتاً خوبی را به این مقوله داشته است. اما در رابطه با بهبود بهره‌وری نیروی کار و بهبود بهره‌وری سرمایه ما صراحتاً بحث جدی و بند جدی را نمی‌بینیم.
ما پیشنهادمان به دولت محترم این است که در رابطه با بهبود بهره‌وری نیروی کار و بهبود بهره‌وری سرمایه و سایر نهادهای غیر از انرژی و آب حتماً باید یک بند مشخصی را در دستور کار قرار دهند. گرچه که مدیریت بهره‌وری به‌عنوان یک بند مورد توجه قرار گرفته و آنقدر کلی است که مشخص نمی‌کند که چه زمان باید عهده‌دار این مدیریت شود و منظور از این مدیریت کدام نوع از بهره‌وری است، آیا بهره‌وری نیروی کار را منظورش است یا بهره‌وری سرمایه که این هم نکته‌ای است که باید در برنامه ششم به دقت مورد توجه قرار دهیم. چون اگر ما بهره‌وری عوامل تولیدمان را مورد توجه قرار ندهیم قدرت رقابت‌مان در صحنه جهانی کاهش پیدا می‌کند و ما از جهت قدرت رقابت که کالاهایی را تولید کنیم که بتوانیم در بازارهای مختلف به فروش برسانیم آنطور که باید و شاید جایگاه خودمان را در بین بازارهای مختلف پیدا نمی‌کنیم چون وقتی که بهبود بهره‌وری در دستور کار قرار نگیرد هزینه تمام شده کالاهایمان افزایش پیدا می‌کند و وقتی که هزینه تمام شده و قیمت تمام شده اقتصادی کالاهایمان افزایش پیدا کند نمی‌توانیم با کالاهای وارداتی، تولیدات داخلمان رقابت داشته باشد و اینجاست که باز سیاست توسعه واردات خیلی پررنگ می‌شود و واردات به راحتی می‌تواند تولید داخل را کنار بزند، این یکی از بندهایی است که به شکل خاص و محدودی مورد توجه قرار گرفته ولی به شکل کاملش باید حتماً با موضوعیت بهره‌وری نیروی کار بحث سرمایه و سایر نهادهای تولید به نظر من باید در لایحه برنامه ششم گنجانده می‌شد.
نکته دیگری که به نظر من باید در لایحه برنامه ششم مورد توجه قرار می‌گرفت بحث امنیت غذایی و تولید کالاهای اساسی است. به هرحال در نظر داشته باشیم که بحث مواد غذایی و کالاهای اساسی برای جامعه ما خیلی مهم است و ما نمی‌دانیم شرایط آینده کشور چگونه رقم می‌خورد و گاهی ممکن است تولید داخل کفاف ندهد و ما نتوانیم تمامی کالاهای اساسی‌مان را تأمین بکنیم و اگر تهدیدهای خارجی هم وجود داشته باشد کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی دچار مشکل می‌شود و وقتی که کالای اساسی را کشور نتواند تأمین کند، امنیت غذایی مردم دچار مشکل می‌گردد. بنابراین بحث امنیت غذایی و تولید کاهای اساسی یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
نکته دیگری که به‌نظر من در برنامه ششم و سازگار با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار می‌گرفت، بحث استفاده کامل از امکانات داخل است. ما در داخل نهادهای تولید، سرمایه و نیروی انسانی داریم. خیلی خوب بود که اگر برنامه ششم در رابطه با این بند از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حتماً یکی دو بند را داشته باشد که سیاست کشور در رابطه با استفاده از امکانات داخل مثل استفاده از نهادهای تولید و استفاده از مواد اولیه‌ای که در داخل داریم و ارزش افزایی که می‌توانیم ایجاد کنیم و بهبود زنجیره تولید حتماً سیاست‌هایی را دولت محترم دنبال می‌کرد. به صورت مصرح ما بندی را مشاهده نمی‌کنیم که در رابطه با استفاده از نهادهای تولید پیشنهاداتی را در برنامه ششم داشته باشند که جای این بند یا بندها در لایحه، خالی است.
نکته دیگری که به نظرم باید مورد توجه قرار می‌گرفت و کمتر مورد توجه قرار گرفته و یک مقداری کم‌رنگ شده، بحث توسعه صادرات و عملیاتی کردن راهبرد برون‌گرایی است. ما اگر بخواهیم تولید داخلمان بهبود پیدا کند باید بتوانیم بازارهای جهان را تسخیر کنیم و حضور گسترده‌ای در بازارهای جهانی داشته باشیم.
عملیاتی کردن راهبرد برون‌گرایی یک مجموعه عملیات خیلی گسترده و پیچیده است. در رابطه با امکاناتی که باید برای صادرات وجود داشته باشد بندی از بندهای لایحه ششم حرکت خوبی را انجام داده و این امکان را داده است که بخش خصوصی و مردم هم بتوانند در رابطه با صادرات و زیر بناهایی که صادرات نیاز دارد، اقداماتی را انجام بدهند و مبادی خروجی و ورودی کشور توسط بخش خصوصی اداره شود. اما کل بحث عملیاتی کردن راهبرد برون‌گرایی منحصر در این قضیه نیست بلکه دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت خارجه در قالب نمایندگی‌های خارج از کشور، وزارت بازرگانی در قالب رایزنی‌های بازرگانی و سایر دستگاه‌ها باید تکلیفشان مشخص باشد که چه نقشی را باید در رابطه با عملیاتی کردن راهبرد برون‌گرایی داشته باشند. ما اگر عملیاتی کردن راهبرد برون‌گرایی را در دستور کار در برنامه ششم قرار ندهیم همچنان تولیدکنندگان ما با محدودیت بازار داخل مواجه خواهند شد و مثل شرایط فعلی که مشاهده می‌کنیم که خیلی از تولیدکنندگان اجناس و کالاهایشان را نمی‌توانند در بازارهای داخل به فروش برسانند و بخشی از کالاهایشان همچنان در انبارهایشان می‌ماند و امکان اینکه این کالاها را در بازار داخل بفروشند برایشان وجود ندارد، باید راه را باز کنیم که این تولیدکنندگان که بعضاً کالاهای با کیفیتی هم ارائه می‌کنند راه را از طریق بازارهای جهانی پیدا کنند و آنجاست که مشاهده می‌کنیم شرایط تولید ما می‌تواند پایداریش بهبود و توسعه پیدا کند و محوریت تولید داخل جایگاه بارز خودش را در اقتصاد داشته باشد.