به گزارش «نماینده» آذر و ماه‌های بعد از آن تا پایان سال زمان بسیار مهمی برای نیمی از جامعه و اقتصاد کشور است. شمارش معکوس برای آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده است و این قشر از جامعه به تعیین دستمزد نزدیک به واقعیت امیدوارند. متاسفانه جهتگیری‌ها در اصلاح و تعدیل قانون کار به سمتی حرکت می‌کند که به ضرر کارگران است. از طرفی اگر به سطح دستمزد کارگران از سال ۱۳۸۵ تا امروز بنگریم، هر سال دستمزد واقعی آنان کاهش داشته است. همواره مطالبات کارگران منطقی بوده، اما به دلایل نا مشخص هیچ اقدامی صورت نگرفته است. امسال شرایط مقداری با سال‌های گذشته متفاوت است، به این دلیل که نرخ دستمزدهای واقعی باید حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما این احتمال وجود دارد که جامعه کارفرمایی و دولت نیز با استناد به تورمی که تک رقمی شده دستمزدهای اسمی را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قرار دارد. راهکار اینکه معیشت کارگران بهبود یابد، این است که حداقل نیازهای اساسی را محاسبه کنیم و میانگینی برای کل کشور در نظر بگیریم. باید گفت رقمی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه تا دو میلیون برای شهر تهران برای یک خانواده پنج نفری از نظر تامین حداقل نیازهای زندگی- نه یک زندگی متوسط- قابل قبول است. علی دینی ترکمانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی بایدها و نبایدهای تعیین حداقل حقوق را بررسی می‌کند.
نزدیک به یک هفته دیگر تا شروع جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۵ باقی مانده است. این امکان وجود دارد که امسال وضعیت معیشتی کارگران درباره حداقل دستمزد بهبود پیدا کند؟
در حال حاضر تلاش‌هایی می‌شود که قانون کار به ضرر جامعه کارگری تعدیل و اصلاح شود و در شرایط فعلی جهتگیری‌ها بر عکس آن چیزی است که انتظار می‌رود. واقعیت امر این است که از سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تا به امروز دستمزدهای واقعی کارگران کاهش پیدا کرده است. به معنای دقیق‌تر اگر دستمزدهای اسمی را تقسیم بر سطح شاخص تورم کنیم، کمتر شده است. به عبارت دیگر آن مایحتاجی را که با حداقل دستمزد در سال ۱۳۸۵ می‌توانستند تهیه کنند، در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نمی‌توانند. در نتیجه سطح رفاه جامعه کارگری کاهش داشته و علی القاعده حداقل دستمزدی که تعیین می‌شود باید بر مبنای سبد کالای کارگران باشد. حال این سبد کالا اگر بر اساس تورم عرضه شود، قیمت آن افزایش پیدا کرده و بعد هزینه‌ای که صرف می‌شود، به شدت افزایش پیدا می‌کند. متناسب با این موارد دستمزد اسمی هم باید افزایش داشته باشد که ارزش این سبد کالا در طول زمان کاهش پیدا نکند. این موضوع یک انتظار منطقی است، اما بنا به دلایل مشخص و آنکه جامعه کارفرمایی هم با آنها مخالف است، عملا امکانپذیر نیست.
بر اساس آخرین گزارش‌ها هزینه ماهانه خانوار کارگری در ماه به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و این در شرایطی است که حق مسکن و خواربار و سایر مزایای کارگران در سال ۹۵ هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. همچنین با توجه به اینکه تورم تک رقمی شده، گویا این انتظار وجود دارد که هیچ افزایشی در سطح دستمزدها مشاهده نشود. امسال هم مانند سال‌های گذشته وضع معیشتی خانوارها هیچ تغییری نمی‌کند؟
اینکه تورم کاهش داشته و نرخ دستمزدهای واقعی باید حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، موضوع کاملا درستی است و برای جامعه کارگری مثبت ارزیابی می‌شود، اما این احتمال وجود دارد که جامعه کارفرمایی و دولت نیز با استناد به تورمی که تک رقمی شده دستمزدهای اسمی را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نظر بگیرند. اگر این اقدام صورت گیرد، در مجموع امسال با توجه به مواردی که بیان شد، شرایط بهتر از سال گذشته می‌شود. در مورد هزینه ماهانه خانوار کارگری هم باید دید که چه نوع زندگی در کدام شهر مطرح است؟ ممکن است برای کلانشهری مانند تهران و زندگی تقریبا متوسط سه میلیون تومان معیار دستمزد بسیار خوبی باشد، اما اگر برای کل کشور دستمزد را در نظر بگیریم و با مزایای حداقلی برای تامین نیازهای اساسی محاسبه کنیم، به طبع سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رقم بالایی است. به این اعتبار مطرح کردن این موضوع نیز در مورد تعیین دستمزد کارگران، به دلیل آنکه منطق ضعیفی پشت سر خود دارد، راه به جایی نمی‌برد. راهکار این است که حداقل نیازهای اساسی را محاسبه کنیم و میانگینی برای کل کشور در نظر بگیریم. از آن طرف هم برای کلانشهرها هم علاوه بر میانگین مزدی را کنار بگذاریم. برای مثال رقمی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه تا دو میلیون برای شهر تهران برای یک خانواده پنج نفری از نظر تامین حداقل نیازهای زندگی- نه یک زندگی متوسط- قابل قبول است. با این شرایطی که گفتیم باز هم اگر این ارقام در جلسات شورای عالی کار و تعیین دستمزد طرح شود، عملا امکان توافق بر سر آن وجود ندارد. این موضوع به آن معناست که حداقل دستمزد کارگران باید دو برابر شود که با توجه به قدرت چانه زنی بسیار پایینی که جامعه کارگری دارد، امکان ناپذیر است.
البته ما می‌توانیم از منظر کافرمایان نیز این موضوع را بررسی کنیم. وقتی رکود در کشور ما به قدری عمیق شده است که کارفرمایان هم قدرت افزایش دستمزد کارگران را ندارند، مطمئنا آنها نمی‌توانند افزایش دستمزد را در برنامه خود قرار دهند. با این اوضاع شما مشکل را در کجا می‌بینید؟
واقعیت این است که آن اندازه که جامعه کارگران درباره دستمزدها آسیب‌پذیرند، کارفرمایان صدمه نمی‌بینند. البته نباید فراموش کنیم که ممکن است به جامعه کارفرمایی هم به دلیل شرایط رکودی و فضای بد اقتصادی زیان وارد شود، اما این موضوع به هیچ عنوان با زیان جامعه کارگرانی که نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، قابل مقایسه نیست. وقتی جامعه کارگری ناتوان از تامین حداقل نیازهای اساسی خود است، در سطح کلان با حاشیه نشینی، درگیر شدن با فقر و تشدید آن مواجه می‌شود؛ در حالی که در جامعه کارفرمایی به فرض اگر رفاه کاهش پیدا کند، ممکن است در لایه‌های درآمدی مقداری افت وجود داشته باشد که آن مورد هم به دلیل کاهش میزان سود برای کارفرمایان اتفاق می‌افتد. بنابراین در چنین شرایطی ما به ناچار وارد بحث توزیع درآمد و ثروت می‌شویم. در نتیجه باید گفت این توزیع بسیار ناعادلانه است. اگر شاخص‌های رسمی را در نظر بگیریم، بر اساس آمارهای رسمی نسبت ۱۰ درصد بالایی به ۱۰ درصد پایینی جامعه در کشور سوئد چهار تا پنج برابر است، اما در ایران این رقم به حدود ۲۰ تا ۲۳ برابر می‌شود. این بدان معناست که توزیع ثروت در ایران بسیار ناعادلانه است و به هر حال باید برابر شود. از این نکته که بگذریم، باید این مساله را هم تایید کرد که به دلیل مسائلی که در فرایند انباشت سرمایه و در سیاستگذاری فنی اتفاق افتاده و سرمایه‌گذاری که ما در سال‌های گذشته داشتیم، رشد ضعیف خود را نشان داده که هم جامعه کارگری و هم جامعه کارفرمایی آسیب دیده است. اگر ما پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور را در چارچوب یک سیاست صنعتی درست تعریف می‌کردیم و بی‌خودی کلنگ نمی‌زدیم و منابع را قفل نمی‌کردیم، اقتصاد می‌توانست رشد داشته باشد و در مقابل هم کاروان کارفرمایان و هم جامعه کارگران می‌توانستند منفعت حاصل کنند.