به گزارش «نماینده»، کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران ایران سه تشکل اصلی کارگری کشور هستند که بعد از ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس در دولت گذشته اعتراضات خود را آغاز کردند؛ اعتراضاتی که دامنه آن همچنان در سال پایانی دولت یازدهم هم ادامه دارد.

لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته تدوین و به مجلس ارائه شد اما تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند در جریان بررسی این لایحه اصل سه جانبه گرایی رعایت نشده و کارگران و کارفرمایان در تدوین آن طرف مشورت قرار نگرفته‌اند. در عین حال تشکل‌های کارگری مدعی هستند که این لایحه با منافع کارگران در تضاد آشکار است و بارها با صدور بیانیه‌های مختلف خواستار بازگشت آن از مجلس شدند.

اما با وجود انتقادات مکرر تشکل های کارگری و کارفرمایی به لایحه خبرساز اصلاح قانون کار، و درخواست آنها برای عودت لایحه به دولت، هیچ خبری از بازگشت لایحه نشد و مسئولان وزارت کار به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اطمینان دادند که نظرات کارگران و کارفرمایان در جریان بررسی لایحه در مجلس لحاظ می‌شود.

با این حال از حدود سه هفته گذشته بررسی لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت و کارگران و کارفرمایان از عودت لایحه به دولت ناامید شدند. تا اینکه روز پنجشنبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع فعالان کارگری استان خوزستان گریزی هم به این لایحه جنجالی زد. علی ربیعی با تاکید بر اینکه «لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت دهم به مجلس رفت و دولت یازدهم اصلاحیه‌ای را به مجلس نفرستاد» در پیشنهادی به کارگران گفت: «اگر تمام تشکل‌های کارگری به این اجماع ونتیجه برسند که لایحه به دولت باز گردد ما از موضوع عودت لایحه اصلاح قانون کار دفاع می کنیم».

در همین رابطه اولیاء علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر دفاع از بازگشت لایحه اصلاح قانون کار گفت: چند ماه است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به لایحه ضدکارگری قانون کار انتقاد دارند و خواستار بازگشت لایحه به دولت و بررسی مجدد آن با حضور شرکای اجتماعی هستند.

وی با اشاره به اینکه قانون کار، مشکل امروز کار و تولید کشور نیست تاکید کرد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در محافل مختلف بر موضوع بازگشت لایحه اصلاح قانون کار اتفاق نظر دارند و مخالفت صریح خود را با لایحه فعلی اعلام کردند.

علی‌بیگی افزود: رئیس جمهور در اوایل آغاز به کار دولت یازدهم بارها بر حمایت از شرکای اجتماعی و کارگران تاکید کرد بنابراین با توجه به اظهارات اخیر آقای وزیر مبنی بر آمادگی دولت برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار، درخواست تشکل‌های کارگری از دولت این است که برای احترام به نظر شرکای اجتماعی نسبت به بازگشت این لایحه اقدام کند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران گفت: دلیل نخست مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار، تدوین این لایحه بدون رعایت اصل سه‌جانبه گرایی و دلیل دوم نیز به دلیل محتوای آن است که با منافع کارگران مغایرت دارد.

امیدواریم لایحه به زودی به دولت بازگردد

اما غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز معتقد است: قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف کرد که این قانون با رعایت اصل سه جانبه گرایی باید اصلاح شود اما در دولت گذشته بدون نظر جامعه کارگری و کارفرمایی این لایحه تهیه و به مجلس ارسال شد که هم تشکل‌های کارگری و هم تشکل‌های کارفرمایی نسبت به این موضوع انتقاد دارند.

وی با اشاره به اینکه کارگران و کارفرمایان مکمل یکدیگرند ادامه داد: هر چند در برخی موارد بین کارگران و کارفرمایان اختلاف نظر وجود دارد اما در کلان موضوع کار، تولید و بنگاه‌های اقتصادی هر دو گروه درگیر مسئله هستند؛ بنابراین تامین نظر دو گروه کارگران و کارفرمایان در قانون کار اجتناب ناپذیر است.

این فعال صنفی کارگری یادآور شد: متاسفانه در دولت گذشته بدون توجه به نظر کارگران و کارفرمایان لایحه اصلاح قانون کار تدوین شد اما برخی مسئولان وزارت کار دولت یازدهم به رغم اینکه به ایرادات و اشکالات لایحه فعلی واقف هستند و در جلسات مختلف نظر موافق در خصوص بازگشت لایحه دارند اما هیچ گاه نسبت به بازگشت آن اقدام عملی نشد.

عباسی گفت: حتی در شورای مشاوره سه جانبه ملی که هر سه نماینده دولت، کارگران و کارفرمایان حضور داشتند تصمیم به بازگشت لایحه گرفته شد اما متاسفانه لایحه از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه رایزنی‌های تشکل‌های کارگری برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار با مجلس ادامه دارد گفت: خوشبختانه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از آمادگی برای بازگشت لایحه به دولت در صورت اجماع نظر تشکل‌های کارگری خبرداد که امیدواریم این اتفاق در آینده نزدیک رخ دهد.  

بر اساس این گزارش، اجماع تشکل‌های کارگری برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار واضح و مبرهن است و اظهارات اخیر وزیر پس از مدت‌ها سکوت، امید جامعه کارگری و کارفرمایی را برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت زنده کرد.