به گزارش «نماینده» علی طیب‌نیا در جمع فعالان اقتصادی استان سمنان در تالار تأمین اجتماعی این استان اظهار داشت: امروز اطلاعات لازم را از دهک‌های پر درآمد نداریم و تا این اطلاعات در دسترس نباشد امکان حذف یارانه‌های پردرآمدها وجود نخواهد داشت.
وی با اشاره به تلاش سال گذشته دولت برای حذف دهک‌های پردرآمد افزود: در آن زمان مشاهده کردیم برخی از یارانه‌بگیرانی که حذف شدند، "درآمد پائینی" داشتند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در ۶ ماهه نخست امسال ۲۱۰ هزار میلیارد ریال یارانه به مردم کشور پرداخت شده است، گفت: تا پایان امسال نیز همین مقدار نقدینگی به‌عنوان یارانه در کشور تزریق می‌شود در حالی که مجموع درآمدهای یکساله دولت حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۳۱۰ هزار میلیارد ریال است و با کاهش ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی در این زمینه مواجه هستیم.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه یارانه نباید به همه اقشار تعلق بگیرد، عنوان کرد: باید یارانه تنها به افراد زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود و افراد مدعی فقر، برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند.
وی با اشاره به اینکه در این صورت حداقل سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان در کشور صرفه‌جویی می‌شود، تأکید کرد: دولت در این صورت می‌تواند این اعتبار را صرف پرداخت یارانه تولید و توسعه زیرساخت‌های کشور کند چراکه امروز دولت با درآمدهای فعلی نمی‌تواند یارانه تولید را پرداخت کند.
وزیر اقتصاد در ادامه ارائه اظهارنامه مالیاتی را شرط استفاده از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی عنوان و تصریح کرد: کسی که اظهارنامه ارائه نکند، نمی‌تواند از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شود.
وی با بیان اینکه دولت می‌خواهد از اطلاعات درآمدی مردم آگاه باشد، عنوان کرد: باید میزان درآمد و دارایی مردم را بدانیم چراکه در همه جای دنیا این موضوع مرسوم است. دولت باید نسبت به درآمدهای مردم مطلع باشد، اما این اطلاعات نباید در جایی درز کند؛ همچنین سازمان امور مالیاتی کشور سال‌هاست که از وضعیت اطلاعات درآمدی مردم مطلع است اما تاکنون این اطلاعات در جایی درز نکرده است.
طیب‌نیا با تأکید بر لزوم یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: در نظر داریم تا در چند ماه آینده یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهیم و قدم‌های مؤثری را در این زمینه انجام داده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه امروز فاصله نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای بسیار کم است، عنوان کرد: از طرفی نیز سبد اقلام استفاده از ارز مبادله‌ای منقبض شده است و مشکل دو نرخی بودن ارز تا ۲، ۳ ماه آینده عملاً حل می‌شود.
وزیر اقتصاد با اشاره سیاست‌های مهم دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: در موضوع اقتصاد مقاومتی به‌دنبال افزایش صادرات غیرنفتی و نیز افزایش سهم مالیات در بودجه کشور هستیم و اگر این موضوع به درستی انجام شود، می‌توانیم ادعا کنیم اهداف اقتصاد مقاومتی عملی شده است.
وی با اشاره به اینکه تغییرات نرخ ارز تاکنون در یکسال گذشته مانعی برای صادرات نبوده است، تأکید کرد: به هر اندازه که نرخ تورم کاهش یابد، به همان اندازه نیاز به تغییر نرخ ارز نیز کم می‌شود.
وزیر اقتصاد با تأکید براینکه دولت افزایش سودآوری تولید از محل افزایش تورم را دنبال نمی‌کند، گفت: در گذشته کسانی صرفاً از محل تورم کسب درآمد کردند اما این مهم باید پایان یابد.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ارتقاء بهره‌وری و اقتصاد دانش‌بنیان است، بیان کرد: تولیدکنندگان باید بدانند نباید از محل درآمد تورم کسب درآمد کنند و باید به دنبال بهره‌وری در کشور باشیم.
طیب‌نیا با تأکید لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی گفت: رانت‌جویی بزرگترین ضربه نفت به اقتصاد ایران است.
وی با تأکید براینکه باید زمینه کاهش تکیه اقتصاد به درآمدهای نفتی در کشور فراهم شود، افزود: مادامی که نفت در اقتصاد نقش اساسی داشته و سهم مهمی از درآمدهای ارزی و منابع دولتی مربوط به درآمدهای نفتی است، رکود و کسادی در کشور وجود داشته و بخش خصوصی نحیف و ناتوان خواهد شد و تورم در کشور وجود خواهد داشت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تا اتکای بودجه دولتی به نفت قطع نشود، تورم درمان نخواهد شد، بیان کرد: برای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی باید وابستگی به نفت را کم کنیم؛ باید درآمدهای پاک مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم، البته در عین حال نمی‌توانیم به بخش تولید فشار بیش از حد بیاوریم. همچنین سنتی‌بودن سیستم اخذ مالیات و معافیت‌های متعدد و غیرهدفمند، همه فشارها را متوجه بخش تولید کرده است.
وی با بیان اینکه از سال ۸۰ به‌بعد سعی شده تا میزان مالیات از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل شود، گفت: پیش‌بینی مالیات بر ارزش افزوده برای افزایش سهم مصرف‌کننده از درآمدهای مالیاتی دولت است.
طیب‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور مناسب نیست، خاطرنشان کرد: با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات در چند سال اخیر، هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب داریم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه وجود مشکلات متعدد در سیستم بانکی را قبول داریم، گفت: این مهم به معنی عدم همراهی مدیران بانکی با بخش تولید کشور نیست.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه بانک‌های کشور بیمار بوده و دچار مشکل هستند، خاطرنشان کرد: امروز اولویت اول در اصلاح نظام اقتصادی کشور اصلاح نظام بانکی است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها از تحریم‌ها سرافراز بیرون آمده‌اند، گفت: با وجود اینکه فشار اصلی تحریم‌ها روی بانک‌ها و درآمدهای نفتی بود اما بانک‌ها راه خود را در آن شرایط ادامه دادند، پس باید به آن‌ها کمک کنیم تا شرایط نظام بانکی اصلاح شود. دولت برنامه جامعی برای این مهم تنظیم می‌کند. همچنین باید دلایل اصلی نرخ سود بالا را یافت و آن را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم.
طیب‌نیا با تأکید براینکه امروز کشور با رکود تورمی مواجه نیست، گفت: دولت در حالی در سال ۹۲ اداره کشور را تحویل گرفت که رکود تورمی در کشور حاکم بود و عامل آن نیز ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های غلطی بود که تحریم‌ها هم به آن اضافه شد اما با وجود اینکه این تحریم‌ها تا سال ۹۴ ادامه یافته و کاهش قیمت نفت نیز به آن اضافه شد، امروز در کشور برای نخستین‌بار در تاریخ با کاهش قیمت نفت شاهد رکود تورمی نیستیم بلکه کاهش تورم و رشد اقتصادی را شاهدیم.
وی با تاکید براساس تعاریف رسمی بین‌المللی امروز کشور در رکود به‌سر نمی‌برد، افزود: دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد در بخش تولید و اقتصاد کشور مداخله بی‌جا نمی‌کند تا در آن نابسامانی ایجاد نشود. رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار هدف اصلی اقتصاد مقاومتی بوده و تمرکز سیاست‌ها و اقدامات دولت به این مهم اختصاص یافته است.