«نماینده»؛ حمیدرضا فولادگر*/ تولیدات داخلی با مشکلات متفاوتی مواجه است؛ از جمله مشکلات ساختاری، اجرایی و تولیدکننده.
مشکلات حوزه ساختاری به ساختار اقتصادی کشورمان برمی‌گردد. ساختار اقتصادی کشور ما دولت محور و نفت محور است. آنطور که باید شرایط اقتصادی برای فعالیت‌های بخش دولتی محیا نشده است، موانع کسب‌وکار و تولید را رفع نکردیم، فضای کسب‌وکار کشور علی‌رغم فعالیت‌های خوب سال‌های اخیر همچنان رتبه قابل قبولی در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی ندارد، موانعی بر سر راه تولیدکننده قرار دارد، از جمله مسائل بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای.
بخشی از مسائل موجود مرتبط با بخش اجرا می‌باشد و به این صورت است که قوانین خوبی در حوزه تولید تصویب شده که یا به درستی اجرا نشده یا آیین‌نامه‌ها آن را بلااثر کرده است.
سومین دسته از مشکلاتی که تولیدات داخل با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند به تولیدکننده مرتبط است. اگر در حاکمیت (مجلس و دولت) موانع را رفع کردیم، قوانین خوبی تصویب کردیم و دولت هم شروع به اجرا کرد، از این به بعد برعهده تولیدکنندگان است. به‌عنوان مثال افزایش بهره‌وری، ارتقاع کیفیت، کاهش قیمت تمام شده، رقابت‌پذیر کردن محصول با محصولات رقبا مواردی است که همت و تلاش تولیدکنندگان را می‌طلبد.
در خصوص حمایت‌هایی که لازم است از تولیدکننده صورت بگیرد تا در راستای رسیدن به اهداف اقتصادی موفق باشد می‌توان به مواردی اشاره کرد: «باید تسهیلات بانکی به‌راحتی در دسترس تولیدکننده قرار بگیرد، نرخ تسهیلات کاهش یابد تا منجر به پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات گردد و توان رقابت‌پذیری افزایش یابد، در بخش‌های بیمه‌ای و مالیاتی اقدامات مفیدی صورت بگیرد، جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق انجام شود. بسیاری از فرصت‌هایی که تولیدکنندگان ایرانی برای رقابت از دست می‌دهند به دلیل قاچاق است. محصولی که تولیدکننده ایرانی هم آن را تولید می‌کند از مسیر قاچاق (با قیمت پایین) وارد بازار می‌شود و طبعاً توان رقابت را از محصول ایرانی می‌گیرد.»
به اعتقاد من قوانین حمایتی به اندازه کافی وجود دارد. در این دوره از مجلس بخش نظارت بر اجرای این قوانین باید فعال‌تر شود. نظارت شود که آیا قوانین به درستی اجرا می‌شود و اگر نمی‌شود، چرا؟ آیا اگر قانونی اجرا نمی‌شود مشکل از قانون، آیین‌نامه‌ها یا مجریان است؟ به قانون جدیدی در این حوزه نیاز نداریم مگر اینکه احساس کنیم در بخشی خلاء قانونی وجود دارد.
در موضوع اقتصاد مقاومتی قانون به اندازه کافی وجود داشت، برخی قوانین اجرا نمی‌شد و بعضی نیاز به اصلاح داشت. امروز هم اعتقادم بر این است که به جای قانون‌گذاری و قانون روی قانون گذاشتن باید اصلاح قانون و مقررات زدایی در حوزه تولید انجام شود. قانون استفاده از حداکثر توان داخل که سال ۷۴-۷۵ تصویب، در اواخر مجلس هشتم اصلاح شد، اوایل مجلس نهم ایرادات شورای نگهبان رفع گردید و سال ۹۱ نیز ابلاغ شد. این قانون به صراحت می‌گوید هر دستگاهی بخواهد کالایی وارد کند یا پروژه‌ای انجام دهد، باید مطمئن باشد این کالا در داخل تولید نمی‌شود یا آن پروژه قابل انجام در داخل نیست، با رعایت یکسری شرایط می‌تواند به‌سراغ تأمین از خارج کشور برود. گزارشی از چگونگی اجرای این قانون در چند ماه آینده ارائه خواهد شد.
درمورد عدم تشکیل کمیسیون اقتصاد مقاومتی نکاتی قابل ذکر است: «طبق آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون‌های ویژه در موارد بسیار خاص و استثنایی تشکیل می‌شود تا به بررسی یک موضوع خاص بپردازند. در برخی از ادوار این کمیسیون تشکیل شد. در مجلس هفتم برای خودِ سیاست‌های اصل ۴۴ که به صورت قانون درآمد کمیسیونی تشکیل شد. در مجلس هشتم برای نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شد. برای هدفمندی یارانه‌ها یا طرح تحول اقتصادی کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شد. در مجلس نهم نیز به دلیل اعلام شعار تولید ملی برای آن سال، کمیسیون ویژه‌ای برای تولید ملی و اصل ۴۴ تشکیل شد. نهایتاً در این دوره هم چون بحث اقتصاد مقاومتی در این سال همچنان مطرح است و با تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی، به نظرمان رسید که تشکیل کمیسیون ویژه در این دوره هم ضرورت دارد، همانطور که در دولت هم با وجود وزارت اقتصاد و دستگاه‌های اقتصادی شاهد راه‌اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی بودیم. اما نظر نمایندگان در صحن این بود که تشکیل این کمیسیون ضرورتی ندارد و بنابراین رأی مخالف دادند. اما باید گفت زمانی که رهبری این‌گونه به اقتصاد مقاومتی تأکید دارند باید بدانیم که اگر در دولت التزام به آن با کار اجرایی نشان داده می‌شود، «اقدام و عمل» در مجلس تشکیل کمیسیونی ویژه برای این موضوع است.»
*عضو کمیسیون صنایع و نماینده ادوار هفتم تا دهم مجلس