«نماینده» ؛ مهدی کاشی پزها - این هفته مرکز آمار اعلام کرد که نرخ تورم تک رقمی شده است. اعلام این خبر موجی از خوشحالی را در میان دولتمردان و رسانه‌های منتسب به آنها ایجاد کرد و تبدیل به محور اصلی سخنان رئیس‌جمهور و اعضای کابینه شد. روحانی این هفته چندین بار در افطاری‌هايی که با اقشار و گروه‌های مختلف در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار کرد، تأکید زیادی روی کاهش نرخ تورم داشت و آن را نشانة توفیق اقتصادی دولت دانست.
«محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت هم که برای ارائة گزارش وضع اقتصادی کشور به جمع نمایندگان مجلس رفته بود، اعلام کرد که تورم بعد از بیش از دو دهه تک رقمی شده و این یک افتخار برای دولت یازدهم محسوب می‌شود. اما با این حال از هفتة گذشته تا به حال یک سؤال مهم در جامعة اقتصادی کشور شکل گرفته که پاسخ به آن می‌تواند جهت حرکت اقتصاد ما را به خوبی روشن کند. «آیا واقعاً اقتصاد ایران باید از تورم تک رقمی خوشحال باشد؟»
برای پاسخ به این سؤال باید بررسی کرد، تورمی كه بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند، چگونه محاسبه می‌شود و چه مقدار با زندگی توده‌های مختلف مردم ارتباط دارد. تورم حاصل محاسبة تغییرات قیمت حدود ۳۵۰ کالا و خدمت است که شاید تمامي آنها چندان مورد استفادة آحاد مختلف مردم قرار نگیرد. این ۱۲ گروه شامل خوراکی و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه می‌شوند که هر یک به فراخور خود در زندگی اقشار مختلف مردم تأثیرگذار است. شاید در این میان تنها چهار گروه از کالاها برای تمامي اقشار جامعه به خصوص برای افراد با درآمد پایین اهمیت داشته باشد. خوراکی و آشامیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن به خصوص اجاره بها و آب و برق و گاز و سایر سوخت‌ها، گروه‌هايی هستند که اکثر مردم با آنها سر و کار دارند، اما بر خلاف اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. در گروه خوراک و آشامیدنی‌ها در ۳ سال گذشته به هیچ وجه ثباتی در قیمت‌ها وجود نداشت و به نوعی سفرة مردم گران‌تر شد. گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی نشان می‌دهد که امسال سفرة افطار مردم گران‌تر از سال‌های گذشته بوده و بسیاری از کالاها از جمله، خرما، چای، شکر و حبوبات با افزایش قیمت مواجه شده است. حتی نمونه‌هایی از این افزایش قیمت را مي‌توان در میان کالاهایی مانند: «میوه، سبزی، گوشت و مرغ» هم دید. بنابراین باید گفت اصلی‌ترین گروهی که مردم با آن در تماس هستند با افزایش قیمت مواجه شده است. در بخش پوشاک و کفش هم افزایش قیمت‌ها به شدت بالا بوده به شکلی كه خرید بسیاری از پوشاک و البسه از زندگی اقشار پایین دست جامعه حذف شده است. قیمت مسکن هم در ۳ سال گذشته تغییر زیادی نکرده، زیرا پایین آمدن قدرت خرید مردم اجازة خرید و فروش مسکن را به آنها نمی‌دهد اما اجاره‌بها با افزایش قیمت جالب توجهی روبه‌رو شده است. بنا به ادعای روزنامة رسمی دولت، اجاره‌بها در هفته‌های اخیر در بسیاری از نقاط تهران با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شده است. قیمت سوخت، آب، برق و گاز هم در ۳ سال گذشته چندین بار افزایش یافته است و به هیچ وجه از ثبات برخوردار نبوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سبد مصرفی مردم با افزایش قیمت مواجه شده و کاهش تورم در واقع میانگین کاهش قیمت هر ۱۲ گروه کالا و خدماتی است که ممکن است در زندگی آحاد مردم جایگاهی نداشته باشد. به عنوان مثال در شرایط فعلی که قدرت خرید بسیاری از مردم پایین آمده و رکود عمیقی بر اقتصاد کشور حاکم شده است، خرید مبلمان، خودرو و لوازم خانگی به هیچ‌وجه در سبد خرید روزانة مردم جایگاهی ندارد. همچنین ثبات قیمت دخانیات، هتل و رستوران و کالاهای متفرقه هم نقش مهمی در زندگی ایفا نمی‌کند. در حوزة بهداشت و درمان هم علی‌رغم برخی از برنامه‌های دولت در سال اول فعالیتش شاهد افزایش قیمت هستیم و بسیاری از تعرفه‌ها نسبت به سال ۹۲ با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. بنابراین باید گفت که تک رقمی شدن تورم در شرایط فعلی، خوشحالی چندانی را برای اقتصاد ایران در پی ندارد، زیرا یکی از دلایل اصلی آن رکود عمیق و کاهش قدرت خرید مردم است. این رکود تأثیر مستقیمی هم بر روند بیکاری در جامعه گذاشته و باعث شده تا افراد زیادی از جامعه شغل خود را از دست بدهند. در شرایط فعلی وضع تولید و صنعت کشور به قدری اسف بار است که شاهد رشد منفی بخش صنعت برای چهارمین فصل پیاپی هستیم و هر روز خبر تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را می‌شنویم. رشد اقتصادی کشور هم بنا به اعلام مرکز آمار هنوز به یک درصد نرسیده و جالب اینجاست که بانک مرکزی هم با گذشت ۳ ماه از آغاز امسال هنوز نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده است.
برجام هم هنوز تأثیر خود را بر زندگی مردم نگذاشته و بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان منتظرند تا بتوانند تأثیر آن را بر فعالیت‌های اقتصادی خود ببینند. بسیاری از تحریم‌های اقتصادی و بانکی، همچنان پابرجاست و آمریکا و کشورهای غربی حاضر به لغو آنها نشده‌اند. در این شرایط شاید افتخار کردن به تورم تک رقمی نتواند دردی را از اقتصاد کشور دوا کند و به نوعی تنها یک پز سیاسی است. دولتمردان با افتخار کردن به کاهش تورم به نوعی قصد دارند تا بی‌برنامگی خود و عدم اجرای اقدامات اساسی برای حل مشکلات اقتصادی خود را توجیه کنند.
رئیس‌جمهور در دوران مبارزات انتخاباتی خود بارها اعلام کرده بود که « معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار »، بنابراین اگر بخواهیم به اظهارات و گفته‌های ۲ سال پیش روحانی هم استناد کنیم، تورم مورد نظر جیب مردم تغییری نکرده و این تورم میانگین است که با کاهش روبه‌رو شده است.
دولت یازدهم در طول ۳ سال گذشته مدام مشکلات اقتصادی کشور را به گردن دولت قبل انداخت و از اقدامات اساسی برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور سرباز زد و حالا در آستانة کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، ناچار است که دستاورد اقتصادی را برای خود دست و پا کند تا با استناد به آن مشکلات بتواند حضور خود را برای ۴ سال دیگر در قوة مجریه تضمین کند. باید دید دولت در این راه می‌تواند موفق شود یا خیر؟