به گزارش «نماینده» بروز مشکلات متعدد داخلی بههمراه اعمال تحریمهای بین المللی باعث شد تا اوضاع بخش تولید کشور هرروز بدتر از دیروز شود. هرچند با تلاش مسئولین بخشی از تحریمهای بین المللی لغو شده است اما هنوز تغییر چندانی در وضعیت بخش تولید کشور ایجاد نشده و هرروز در استانهای مختلف کارخانجات و واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک بهدلیل افزایش بدهیها و نبود تقاضا برای محصولاتشان تعطیل میشوند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولین معتقدند که امروز تولید کشور با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکند که این امر بهمعنای فعالیت اقتصادی نیست بلکه تولیدکنندگان بهسختی فقط چرخ کارخانه خود را میگردانند تا مبادا بیش از این با ضرر روبهرو شوند.
در این شرایط وزارت صنعت بهعنوان متولی بخش تولید هم هرروز از برنامههای متعدد برای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان سخن میراند اما در عمل با گذشت چندین ماه از لغو تحریمهای بین المللی همچنان بخش تولید با کمبود نقدینگی، تأمین مواد اولیه و بدهیهای سنگین بانکی مواجه هست و هیچ برنامهای به مرحله اجرا نرسیده است، این در حالی است که مسئولین وعدههای مختلفی در رفع مشکلات واحدهای تولیدی بیان کرده بودند و حتی اجرای برنامهها هم به لغو تحریمها موکول شد، اما امروز چندین ماه از لغو تحریمها میگذرد و نهتنها مشکلات برطرف نشده بلکه حجم موانع داخلی و بین المللی برای فعالیت تولیدی در ایران سختتر شده و خبری از برنامهها نیست. خلف وعده مسئولین در حالی صورت میگیرد که قرار بود بخش تولید بعد از لغو تحریمها بهسمت رشد حرکت کند و مقدمات اجرای یک اقتصاد پویا در کشور فراهم شود.
حال، مسئولین وزارت صنعت هم تمایلی به پاسخ دادن در مورد وضعیت اجرایی شدن این برنامهها ندارند و بیشتر ترجیح میدهند سکوت اختیار کنند، این در حالی است که باید بهصورت شفاف وضعیت فعلی بخش تولید کشور بیان شود تا امکان برنامه ریزی برای تولیدکنندگان در آینده فراهم آید، اما وزارت صنعت بدون توجه به این اصل مهم آمارها هم را منتشر نمیکند.
پیش از این وزارت صنعت بهصورت ماهانه گزارش آماری از وضعیت واحدهای تولیدی کشور اعلام میکرد اما متأسفانه از مرداد ماه سال گذشته این کار هم متوقف شده و آمار دقیقی از سوی وزارتخانه منتشر نشده است. سکوت وزارت صنعت و عدم اعلام آمارها از وضعیت فعلی واحدهای تولیدی کشور در حالی انجام میشود که امروز رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ صفر است. بیان این نرخ رشد نشان میدهد وضعیت نرخ رشد صنعت باید رقم قابل تأملی باشد که مسئولین تمایلی به اعلام آن ندارند.