به گزارش «نماینده» اسماعیل خاکفرجی در پاسخ به اینکه مهمترین مشکل تعاونیهای کارکنان دولت که به شکل متداول کار میکنند، چیست؟ گفت: بحث تعاونیهای مسکن همان بخش تولید است. اینکه برای تعاونیهای مسکن حاشیه درست میکنند به معنی این است که بخش تولید کشور دچار حاشیه شده است.
وی با بیان اینکه تعاونیهای مسکن در کنار تولید مسکن ، اشتغال تولید میکنند گفت:تولید یک واحد مسکونی بخش زیادی از تولیدات کشور را به جریان می اندازد. اگر این باور را داشته باشیم بخش عمرانی ومسکن نقش بزرگی در اشتغال کشور دارد، به دور از هر گونه سیاست بازی میتوانیم به تولید کمک کنیم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت با اشاره به سیاستهای اصل ۴۴ و قانون اساسی درباره جایگاه تعاون گفت: در سالهای اخیر تعاونیها رشد قابلتوجهی داشته اند اما زمانی که بسترهای اجرای این سند وجود نداشته باشد عملاً امکان تحقق آن فراهم نیست. قوانین برای توسعه بخش تعاون مهیا است و تعاونیها تیم اجرایی قوی در زمینه اجرای قانون دارند.
خاکفرجی با بیان اینکه در بحث ساخت مسکن مهر، تمام ضرایب خطا بررسی و مشخص شد که در ساخت پروژه های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: طرح مسکن اجتماعی هم تنها روی کاغذ است و برای نمایش تبلیغاتی رسانهای اعلام شد.در طرح مسکن اجتماعی هم تعاونیهای مسکن متداول نادیده گرفته شدند و پاسخ دقیقی به عدم استفاده از ظرفیت این تعاونیها داده نمیشود.
وی با بیان اینکه تعاونیهای این اتحادیهها هم اکنون با ۲۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، گفت: با این حال تعاونیهای مسکن اتحادیههای باسابقه و قدیمی پروژههایی را در دست اتمام دارند و پروژههای بسیاری را نیز به اتمام رساندهاند که تمام اسناد آن موجود است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت با بیان اینکه مشکل عمده تعاونیهای مسکن عدم واگذاری زمین پاک از سوی دولت است گفت: وقتی زمینی در اختیار تعاونیها نباشد و تسهیلاتی از سوی مسئولان ارائه نشود، عملاً نمیتوان تعاونیها را در این بخش موفق دانست. طبق اساسنامه تعاونی، تعاونیها از خرید زمینی که کاربری غیر مسکونی دارند منع شده اند. به همین دلیل هیچ تعاونینمی تواند دست روی زمینی بگذارد که کاربری غیر مسکونی دارد.
وی در ادامه با انتقاد ازعملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات گفت: در راستای بخشنامه ای که از سال گذشته به بانکها ابلاغ شده است، به یک تعاونگران تسهیلات با نرخ سود۱۷.۵ درصد پرداخت میکنند اما در اصل در فرمول محاسباتی چندین برابر محاسبه میکنند. این کار بانکها دست کم از ربا پول ندارد. بانکها با این روش محاسبه تولید را تخریب میکنند. سیستم بانکی کشور باید اسلامی شود.
خاکفرجی درباره اینکه آیا مسکنی از مسکنهای مهر باقی مانده است گفت: اتحادیه تعاونیهای مسکن کارکنان دولت و تمام تعاونیهای مسکن متداول حتی یک واحد مسکن مهر تحویل داده نشده ندارند وتعهدات خود را طی چندسال گذشته تحویل داده اند. در حال حاضر پروژه هایی که از قبل باقی مانده بود را انجام می دهیم.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت با بیان اینکه دولت باید زمینهای دولتی را به تعاونیها واگذار کند افزود: این موضوع از گذشته وجود داشته، دولت زمین را در اختیار اتحادیه ها قرار می داده است و تعاونیها با هزینه های خود امور ساخت آن را انجام می دادند.
وی درباره تفاوت هزینه های ساخت مسکن از سوی تعاونیها و انبوه سازان گفت: قیمت ساخت پروژه در تعاونی های مسکن و انبوه سازان متفاوت است. در قراردادهای ساخت زمین های واگذاری به انبوه سازان قیمت مسکن قید می شود و انبوه ساز متولی و ملزم به این است با قیمت قید شده در قرارداد پروژه را واگذار کند . اما در تعاونی های مسکن، پروژه ها به قیمت تمام شده به اعضا واگذار می شود و هیچ سودی در آن برای اعضا تعریف نمی شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت با تأکید بر اینکه جایی برای پُز تعاونیها در مسکن و مصرف وجود ندارد گفت:تعاونیها باید تمام عوارض دولتی و تکالیف مالیاتی را طبق قانون بپردازند و این مسائل هزینه های کمی نیست. به طور مثال برای خرید یک پاکت سیمان تولید کننده تعاونی باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد چرا که باید فاکتور داشته باشد. اما انبوه سازان نیازی به سند سازی ندارند چرا که برای خودشان فعالیت می کنند اما تعاونیها نیازمند فاکتور هستند. همیشه هزینه های یک تعاونی تولید کننده در ساخت یک واحد مشابه ۱۵درصد گران تر است، چرا که تعاونی ملزم به رعایت قانون است اما انبوه ساز رعایت قانون ندارد.
خاکفرجی گفت: به دلیل رعایت مقررات در بخش تعاون و عدم رعایت مقررات در بخش غیر تعاون و دوگانه بودن قوانین، اجرای پروژه های ساختمانی در واحدهای مشابه برای بخش تعاون گران تر تمام میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای ساخت یک پروژه متری ۷۰۰ تا۷۵۰ هزار تومان هزینه های اجرای ساخت ساختمان است و متری۳۰۰تا۳۵۰ هزار تومان هزینه های پرداخت های دولتی زمین است. در مجموع متری ۱میلیون تا ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هزینه کلی ساخت یک مترو است که با توجه به تورم اقتصادی موجود و تاثیر آن بر روی افزایش قیمت مصالح ساختمانی ، زمان شروع و پایان پروژه، نقشه و حجم واحدها قیمت ساخت برای هر مترمتفاوت است.
وی در بیان برنامه های سال ۹۵ گفت: متأسفانه با وجود اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید فعال تر شویم به دلیل عدم حمایت مسئول هیچ برنامه ای برای سال جاری نداریم. ساخت پروژه هایی که ازگذشته داشتیم را در دستور کار داریم.
خاکفرجی ادامه داد: در سند توسعه تعاون که اردیبهشت ماه سال ۹۲ به تصویب هیئت وزیران رسید و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد که در این سند بیان شد که ۵۰ درصد از ساخت و سازها به تعاونیها واگذار شود.متن سند توسعه تعاون به این صورت است که وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاستهای تشویقی احداث و تأمین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه حداقل ۵۰ درصد از سهم احداث و تأمین واحدهای مسکونی، در قالب تعاونیهای مسکن انجام شود. امااین کار انجام نشد و در حد شعار باقی ماند.