هفته نامه «نماینده»؛ مهدی کاشی‌پزها/ «برای واردات برنج به شدت تحت فشار هستم.» این جمله‌ای بود که «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم این هفته در حضور اعضای اتاق بازرگانی ایران به زبان آورد. انتشار این جمله از زبان وزیر جهاد کشاورزی دولت روحانی در رسانه‌های مختلف، این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد کرد که چه کسانی محمود حجتی را تحت فشار قرار می‌دهند؟
برای پاسخ به این سؤال بهتر است بدانیم که این اولین بار نیست که محمود حجتی از دست وارد کنندگان، گله‌مند است. وزیر جهاد کشاورزی روحانی در دو سال و نیم گذشته چندین بار بابت فشارهایی که وارد کنندگان به وی می‌آورند، گله کرده است. او در صحبت‌های چند روز قبل خود در اتاق بازرگانی به جز اعتراض به وارد کنندگان برنج، از فشارها برای واردات شکر و مرکبات هم گله‌مند بود. حجتی اعلام کرده که کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد و مشکلی برای خودکفایی در این محصول وجود ندارد. وی در برابر منتقدان جلوگیری از واردات مرکبات هم ایستاد و صراحتاً گفت که نیازی به واردات مرکبات نیست زیرا حدود ۴.۵ میلیون تن از این محصول در ایران تولید می‌شود. اما با وجود ایستادگی ۳ سال گذشته حجتی در برابر وارد کنندگان، وزیر جهاد کشاورزی روحانی در برخی موارد نتوانسته حرف خود را به کرسی بنشاند. شاید دلیل این مسئله را باید در سیاست‌گذاری‌های کشاورزی دولت تدبیر و امید جستجو کرد.
به نظر می‌رسد در دو سال و نیم گذشته علی‌رغم حضور محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های این بخش در جای دیگری ریل‌گذاری می‌شد. جایی مانند خانه کشاورز که رقیب قدیمی محمود حجتی، دبیرکلی آن را بر عهده دارد. خانه کشاورز به دبیرکلی «عیسی کلانتری» وزیر اسبق کشاورزی که ۱۳ سال سکان این وزارتخانه را بر عهده داشت، بارها نشان داده که قصد دارد، نقش مهمی در ترسیم سیاست‌های کشاورزی دولت روحانی ایفا کند. ماجرای اختلاف عیسی کلانتری و محمود حجتی به سال‌های پایانی دهه ۷۰ باز می‌گردد. در آن زمان دولت اصلاحات قصد داشت، وزارت جهاد سازندگی را با وزارت کشاورزی ادغام کند و وزارتخانه جدید التأسیسی به نام جهاد کشاورزی ایجاد کند. در این میان عیسی کلانتری وزیر وقت کشاورزی این تصور را داشت که در صورت تشکیل وزارتخانه تازه تأسیس، رئیس دولت اصلاحات نام وی را برای وزارتخانه جدید به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند. اما بر خلاف انتظار دبیرکل فعلی خانه کشاورز، رئیس دولت اصلاحات محمود حجتی وزیر وقت راه‌وترابری را برای وزارتخانه تازه تأسیس جهاد کشاورزی معرفی کرد، تا اختلافات حجتی و کلانتری از همان زمان آغاز شود. کلانتری از آن زمان مدام در رسانه‌ها عملکرد حجتی در وزارت جهاد کشاورزی را زیر سؤال برده و ضد او در خانه کشاورز فعالیت کرد. یکی از دلایل اختلاف میان محمود حجتی و عیسی کلانتری، نوع نگرش آنها به مقوله کشاورزی است.
همین مسئله موجب شده که در سال‌های وزارت حجتی در دولت اصلاحات و دولت یازدهم، تفکرات وی مورد نقد کلانتری واقع شود. «عنایت‌الله بیابانی» قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز در سال‌های اخیر بارها از تصمیم حجتی برای جلوگیری از واردات میوه انتقاد کرده است. وی اخیراً در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی دولت اعلام کرد که ایرادی ندارد مقداری میوه لوکس وارد کشور شود و دولت نباید جلوی واردات میوه‌های لوکس به کشور را بگیرد.
«محمدرضا اسکندری» وزیر اسبق جهاد کشاورزی در این خصوص معتقد است که خانه کشاورز تحت مدیریت عیسی کلانتری بیشتر یک تشکل سیاسی است و اقدامی برای حمایت از بخش کشاورزی کشور انجام نمی‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد هجمه کلانتری به حجتی بیشتر یک تقابل سیاسی باشد. اما عیسی کلانتری برای نقش‌آفرینی بیشتر بر سیاست‌های کشاورزی دولت روحانی جایگاه مناسبی را هم برای خود دست و پا کرده است. وی در یک سال گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور عنوان مشاوره گرفته است.
با این وجود، داستان فشار به حجتی برای واردات محصولات کشاورزی به همین جا ختم نمی‌شود. وزیر جهاد کشاورزی دولت تدبیر و امید برای حمایت از خودکفایی در بخش کشاورزی از طریق بخش‌های دیگر دولت روحانی هم تحت فشار قرار دارد. اگر نگاهی دقیق به اعضای کابینه دولت تدبیر و امید بیندازیم، به نام افراد زیادی می‌رسیم که سوابق زیادی را در حوزه بازرگانی دارند. بسیاری از وزرا، معاونین و اعضای دفتر حسن روحانی از فعالان اقتصادی هستند که در سال‌های گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای را در این بخش انجام داده‌اند.
آنها اغلب با تفکر اقتصاد کلاسیک و بازار آزاد حمایت ویژه‌ای را از واردات انجام می‌دهند و نشان داده‌اند که علاقه چندانی به استحکام نظریه خودکفایی در اقتصاد کشور ندارند.
نمونه این اتفاقات را می‌توان در داستان ممنوعیت واردات برنج در سال گذشته دید. آبان ماه سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً در اتاق بازرگانی اعلام کرد واردات برنج ممنوع است، اما علی‌رغم این دستور حجتی برنج، همچنان به کشور وارد شد و مسئولان سازمان توسعه تجارت بهانه آوردند که ثبت سفارش‌ها برای واردات برنج مربوط به قبل از دستور وزیر جهاد کشاورزی است. این در حالی است که واردات برنج از آن روز تاکنون همچنان ادامه دارد و علی‌رغم تأکیدات فراوان حجتی و معاونینش هیچ‌کس نتوانسته جلوی آن را بگیرد.
در خصوص واردات میوه خارجی هم علی‌رغم تأکیدات فراوان وزارت جهاد کشاورزی همچنان شاهد میزان قابل توجهی میوه خارجی در بازار هستیم که به نظر نمی‌رسد همه این میوه‌ها از راه قاچاق وارد کشور شده باشد. برخی از شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از محموله‌های میوه از طریق گمرکات رسمی وارد کشور شده‌اند و دولت نسبت به واردات آنها آگاهی دارد. با این وجود وزارت جهاد کشاورزی توانایی برخورد با ورود میوه‌های خارجی را ندارد. محمود حجتی چندی پیش رسماً این مسئله را تأیید کرد. بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که حامیان تفکر واردات لابی‌های بسیار قدرتمندتری را در درون دولت داشته باشند، محمود حجتی و همه کسانی که مخالف واردات محصولات کشاورزی هستند، تحت فشار قرار خواهند گرفت و روزهای سختی را در پیش دارند.