به گزارش «نماینده» روزنامه اعتماد امروز سه‌شنبه گفت و گویی با احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات انجام داده که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
مهم‌ترين چالش دولت حسن روحانی در سال جاری را چه مي‌دانيد؟
به عقيده من مهم‌ترين مشكل دولت حسن روحانی ناهماهنگی ميان تيم اقتصادی دولت است. در اين تيم برخی معتقدند كه مشكل اول كشور ركود است و برخی ديگر معتقدند تورم است. در واقع در تيم اقتصادی هماهنگی در مورد مشكل كشور وجود ندارد تا دولت به طور كامل روی معضل اصلی متمركز شود و آن را حل كند. به بيان ديگر دولت در اين مورد دچار سردرگمی است. در دو سال ابتدايی روی كار آمدن حسن روحاني، دولت توانست تورم را مهار كند اما از سوی ديگر ركود در بازار حاكم شد. حقيقت اين است كه اقتصاد ايران اقتصاد سالمی نيست و دارای مشكلات زيادی است و يكی از مهم‌ترين مشكلاتش همين مساله‌ای است كه دولت روحانی با آن روبه‌رو شده، يعنی تورم كه پايين مي‌آيد ركود حاكم مي‌شود و زمانی كه برنامه‌های ضد ركود در دستور كار قرار مي‌گيرد و بازار از ركود خارج مي‌شود تورم بالا مي‌رود و اين معادله هميشه برقرار است. اما بايد پذيرفت كه اقتصادی پا مي‌گيرد و شكوفا مي‌شود كه در آن ركود حاكم نشود.
يعنی شما معتقديد دولت بايد بحث مهار تورم را رها كرده و به فكر خروج از ركود باشد؟
نه به اين معنی كه به طور كلی مهار تورم را رها كرد. بحث اينجاست كه مي‌شود گاهی سه يا چهار درصد تورم را خريد و بازار را از ركود خارج كرد. در واقع جامعه و مردم طاقت تحمل چهار درصد تورم را دارد اما تحمل ركورد بازار را ندارد. در واقع وجود درصد كمی از تورم ضربه‌ای به معيشت مردم نمي‌زند اما وجود ركود به طور مستقيم بر كيفيت زندگی مردم تاثيرگذار است.
با وجود اين ناهماهنگی كه به آن اشاره كرديد فكر مي‌كنيد دولت در نهايت چه خواهد كرد؟
به نظر من دولت امروز به اين نتيجه رسيده كه معضل اول كشور ركود بازار است نه تورم.
در چنين شرايطی فكر مي‌كنيد بهترين راه برای مبارزه با ركود چه مي‌تواند باشد و در واقع دولت با اتخاذ چه سياستی مي‌تواند اقتصاد را از ركود خارج كند؟
در درجه اول سيستم بانكی نبايد انقباضی برخورد كند و به واحدهای توليدی كه سرمايه در گردش ندارند وام پرداخت كند. وقتی توليد در كشور افزايش پيدا كند در كنارش نقدينگی افزايش يابد نمي‌تواند تورم‌زا باشد. به بيان ديگر افزايش نقدينگی به شرط توليد تورم‌زا نخواهد بود. بنابراين دولت بايد از سياست‌های انقباضی عبور كند.
اما بانك‌ها مي‌گويند بدهي‌هاي‌شان وصول نشده است. در واقع وام‌هايی كه پيش از اين داده شده يا معوقه است يا تمديد شده است و به نوعی سرمايه‌های بانك‌ها ديگر در چرخه نيست و حبس شده است.
اين حرف درست است اما بايد اقداماتی كرد تا از اين وضعيت خارج شد. فضای پسابرجام مي‌تواند به خارج شدن از اين وضعيت كمك كند. فروش نفت كه به حالت عادی برگردد و سرمايه وارد كشور شود مي‌توان كارهای مثبتی كرد. تنها راه خروج از ركود پرداخت وام است. اينكه بانك‌ها بيايند بگويند چون وام‌های معوقه يا تمديد شده دارند و به اين بهانه به واحدهای توليدی وام ندهد در واقع تير خلاص را به صنعت و توليد كشور زده است. در چنين شرايطی صنعت نابود مي‌شود و بانك هم هرگز به پولش نخواهد رسيد. اما اگر پرداخت وام در دستور قرار گيرد واحدهای توليدی و صنعتی سرپا مي‌شوند و سرمايه‌هاي‌شان وارد چرخه اقتصادی شده، ركود از بازار خارج مي‌شود و در نهايت بانك‌ها هم به تمامی بدهي‌هاي‌شان خواهند رسيد. در واقع اقتصاد ايران امروز نياز به يك شوك دارد.
به طور مثال اين شوك چه مي‌تواند باشد؟
دولت مي‌تواند برخی از كارها را ضربتی انجام دهد. به نظر من فعال كردن پروژه مسكن مهر مي‌تواند بخشی از آن شوك را ايجاد كند. در واقع پروژه مسكن مهر يك پروژه توليدی است و مي‌تواند واحدهای زيادی را فعال كند. شايد بسياری بگويند مسكن مهر مشكلات زيادی دارد كه حرف درستی است اما دولت مي‌تواند پروژه مسكن مهر را در عين فعال‌سازی اصلاح كند تا تبديل به يك طرح قابل استفاده و مفيد شود. شوك ديگر مي‌تواند در نوسازی ناوگان باری كشور باشد. نوسازی سبب مي‌شود واحدهای توليدی راه بيفتد و دست توليد‌كننده و مردم برای خريد كالا پر شود. اما به طور كلی مهم‌ترين شوكی كه مي‌تواند در اين شرايط وضعيت اقتصاد ايران را تكان دهد، شوك در بازار مسكن است. در كشور ما به طور متوسط سالی ٥٠٠ هزار مسكن بايد ساخته شود. بسياری از طبقات جامعه هم توان خريد كامل مسكن را ندارند. در اين شرايط دولت بايد بسته‌های وامی با شرايط مختلف را تعبيه كند و در اختيار مردم بگذارد تا آنها هم اين وام‌ها را در بازار مسكن خرج كنند. در واقع پولی كه دولت به شكل وام به مردم داده است وارد چرخه اقتصادی مي‌شود و ركود را كاهش مي‌دهد. اين موضوع حتی در امريكا هم وجود دارد. بانك‌های امريكا وام‌های مختلفی برای مسكن پرداخت مي‌كنند. حتی برای سازنده‌های خانه همچنين وام‌دهي‌ای وجود دارد. منتها در امريكا قوانينی را وضع كرده‌اند. به طور مثال اگر ساخت يك خانه يك سال طول كشيد بعد از يك سال اگر فردی كه خانه ساخته آن را نفروشد يا اجاره ندهد بايد ماليات سنگينی را پرداخت كند. در كشور اما چنين نيست. خانه را مي‌سازند و اگر قيمت كمی پايين باشد نمي‌فروشند و خانه خالی مي‌ماند. در واقع در امريكا كاری كردند كه مسكن تبديل به يك كالای مصرفی شود نه يك سرمايه. ما هم مي‌توانيم در ايران از اين تجربه استفاده كنيم و چنين طرح‌هايی را پياده كنيم.
در سال آينده يارانه ٢٤ ميليون نفر حذف خواهد شد. فكر مي‌كنيد اين اقدام مي‌تواند در بدنه و پايگاه اجتماعی دولت روحانی تاثيرگذار باشد و حسن روحانی را در انتخابات سال ٩٦ دچار مشكل كند؟
نه، من بعيد مي‌دانم اين مساله تاثير چندانی در سبد رای حسن روحانی داشته باشد. در هر صورت يارانه افرادی حذف مي‌شود كه از طبقه متوسط و بالای جامعه هستند. اين بخش از جامعه به خاطر ٤٠ هزار تومان بعيد است كه تصميم بگيرد در انتخابات از حسن روحانی حمايت نكند. در واقع بخشی از پايگاه اجتماعی حسن روحانی در همين طبقات وجود دارد كه خواهان مطالباتی هستند كه بخشی از آنها در حال تحقق است، در حقيقت برجام و نتايج ناشی از آن مهم‌ترين مطالبه اين بخش از جامعه است. از سوی ديگر اگر يارانه‌هايی كه حذف مي‌شود طبق قانون بخشی از آنها به واحدهای صنعتی تعلق گيرد برای مردم مطلوب‌تر خواهد بود. اين كار را دولت قبل بايد انجام مي‌داد كه نداد و در اقدامی عوام‌فريبانه طوری جلوه داد كه انگار مردم بايد طلبكار دولت باشند. در واقع اين يك نقص بود كه دولت روحانی قدم اول برای برطرف كردن آن برداشته است. پرداخت يارانه نقدی هيچ كمكی به معيشت مردم نمي‌كند در واقع اگر اين يارانه در واحدهای توليدی خرج شود سود بيشتری برای كشور و مردم خواهد داشت. به عقيده من بخش بزرگی از جامعه نسبت به اين موضوع آگاهی دارند و به ويژه كه نتيجه چنين اقداماتی را در دولت قبل هم ديده‌اند و به راحتی مقايسه مي‌كنند و متوجه هستند كه چه چيزی مي‌تواند برای اقتصاد كشور و البته زندگی آنها مفيدتر خواهد بود. بنابراين به نظر من دولت از اين بابت نگرانی نخواهد داشت.
پاشنه آشيل دولت را در مورد پايگاه اجتماعی در چه مي‌دانيد؟
دولت آنجايی مي‌تواند پايگاه اجتماعي‌اش را از دست بدهد كه نتواند اين برنامه‌ها را درست اجرا كند. مثلا اگر يارانه را قطع مي‌كند آن را در جايی صرف كند كه به رشد اقتصادی و بالا رفتن توليد كمك كند. فقط در چنين شرايط است كه مردم مي‌بينند كه يارانه‌ای كه وقتی به صورت نقدی در اختيارشان قرار مي‌گرفت تاثير چندانی در زندگي‌شان نداشت اما حالا تاثيرات مثبتی بر اقتصاد گذاشته و آثار آن در زندگي‌شان هويداست. اما اگر اين اتفاق رخ ندهد جامعه نسبت به دولت بي‌اعتماد خواهد شد و اين بزرگ‌ترين ضربه برای دولت شمرده مي‌شود.
همه اينهايی كه گفته شد در حوزه اقتصاد بود و مشكلات اقتصادی كه دامنگير دولت است. فكر مي‌كنيد در حوزه سياست داخلی بزرگ‌ترين چالش دولت در سال جاری چه خواهد بود؟
در اين مورد صحبت زياد شده و بسيار در اين مورد گفته‌اند و من نمي‌خواهم وارد جزييات شوم، اما نكات ديگری مد نظر من است كه به صورت كلی چند نكته را مي‌گويم. به اعتقاد من دولت بايد به بخش خصوصی توجه ويژه نشان دهد. بخش خصوصی تنها در حوزه اقتصاد نيست. ما در حوزه اجتماعي، فرهنگی و سياسی هم بخش خصوصی داريم كه مي‌تواند بار دولت را سبك كنند و به نوعی كمك حال دولت باشند. مهم‌ترين نمادهای بخش خصوصی در حوزه سياست داخلی احزاب و سازمان‌های مردم نهاد هستند. حمايت از اينها خود مهم‌ترين قدم در راه توسعه سياسی است. احزاب مي‌توانند بخشی از بار توسعه سياسی در كشور را بر دوش بكشند بدون اينكه هزينه‌ای برای دولت داشته باشند يا مثلا در حوزه حقوق شهرندی بخش مهمی از آن را سازمان‌های مردم نهاد مي‌توانند جلو ببرند. متاسفانه دولت هيچ توجهی به اين مساله ندارد با وجود اينكه اين موضوع جزو شعارهای آقای روحانی در سال ٩٢ هم بوده است. حمايت از اين نهادها و تشكل‌ها به خودی خود مي‌تواند برخی از مشكلات سياسی دولت را سبك كند اما دولت با بي‌توجهی به اين مساله تنها بار خود را سنگين‌تر كرده و سبب شده تا نتواند بسياری از شعارهايش در حوزه سياست داخلی را محقق كند.
دولت مخالفين سرسختی هم دارد، مخالفينی كه هم امكانات در اختيار دارند و هم مورد حمايت برخی از كانون‌های قدرت هستند. فكر مي‌كنيد با وجود چنين مخالفينی در يك سال باقی مانده دولت چقدر مي‌تواند موفق شود تا برنامه‌هايش را پيش ببرد؟
همه اين حرف‌ها درست است اما فراموش نكنيم درمورد دولت صحبت مي‌كنيم. كدام دولت در ايران مخالف سرسخت نداشته است. مگر دولت اصلاحات نبود؟ به نظر من بهتر است اين موضوع را از نقطه ديگری بررسی كنيم. من معتقدم دولت مي‌تواند برنامه‌هايش را پيش ببرد حتی با وجود مخالفين سرسخت، هر چه باشد دولت است ابزار و امكاناتی در اختيار دارد. در حال حاضر يك معضل مهم پيش روی دولت وجود دارد كه مانع پيشبرد برنامه‌هايش مي‌شود. در حال حاضر دولتيان ما در قبال برخی از مسائل يا سست تصميم و كند تصميم يا به طور كلی بلاتصميم هستند. اين موضوع بيشتر از فعاليت مخالفان مي‌تواند به دولت ضربه وارد كند. تصميمی را كه مي‌توان در يك ماه گرفت در دولت روحانی نزديك به يك سال طول مي‌كشد.
فكر مي‌كنيد دليل اين موضوع چيست؟
در يك كلام، برخوردهای دستگاه‌های نظارتي. امروز دستگاه‌های نظارتی به جای پيش‌گيري، مچگيری مي‌كنند. آنقدر در تصميم‌گيری زمان تلف مي‌كنند تا خلافی صورت مي‌گيرد و آن وقت مچگيری مي‌كنند. در واقع با تصميم به موقع بايد از وقوع برخی اتفاق‌ها پيشگيری كرد.
اگر با چنين وضعيتی پيش برويم فكر مي‌كنيد در انتخابات سال ٩٦ دولت روحانی با چه وضعيتی روبه‌رو شود؟
اگر دولت در يك سال باقی مانده كابينه‌اش را كمی ترميم نكند و از افراد با انگيزه‌تر و خوش فكر‌تری استفاده نكند و سستی در تصميم‌گيري‌ها ادامه پيدا كند نمي‌تواند تغيير چندانی در وضعيت كشور ايجاد كند و در اين صورت قطعا در انتخابات آينده دچار دشواري‌هايی خواهد شد. دولت به راحتی مي‌تواند از افراد باسابقه كه در دولت‌های پيشين كارنامه خوبی از خود به جای گذاشته‌اند استفاده كند. ممكن است مخالفان دولت را تحت فشار بگذارند و به بهانه‌های واهی مانع‌تراشی كنند برای حضور چنين افرادی اما دست‌كم دولت مي‌تواند از تجربه آنها استفاده كند و از آنها مشورت بگيرد.