به گزارش «نماینده» مقام معظم رهبری سال ۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کردند،با نگاهی به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی در بند ۱۳ که به صراحت در خصوص نفت و گاز صحبت شده آمده است:

مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

و در بند ۱۴ نیز آمده است افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

یکی از این تأکیدات مقام معظم رهبری در بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از خام فروشی نفت است،به‌طوری‌که اجرای آن در تضاد با تأکیدات و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

وزیر نفت اخیرا در گزارش های خود، از افزایش فروش نفت خام به کشورهای اروپایی و آسیایی خبر داده است.

و حتی معاون اول رئیس جمهور که ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی در دولت را برعهده دارد تنها دو روز پس از نامگذاری سال جدید اعلام کرد تا بهمن ماه سال گذشته قادر به فروش یک میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه نفت بودیم، اما طی دو ماه پس از تحریمها روزانه دو میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه نفت صادر کردیم.

وی همچنین به کاهش قیمت نفت اشاره کرده و گفته است سال ۹۴ افزون بر تحریمها، با افت قیمت نفت نیز روبرو بودیم، بنابراین، تدبیر دولت یازدهم این بود که اوضاع اقتصادی کشور متلاطم نشود و به فضل خداوند این مهم حاصل شد.

وی با بیان اینکه سال ٩٥ را با انرژی مضاعف آغاز کرده‌ایم، تصریح می کند امسال از چند جهت سال خوبی برای کشور خواهد بود، زیرا اقتصاد مقاومتی وارد مرحله اجرا شده است.

گزارش فارس اضافه می کند از آن‌جا که جلوگیری از خام فروشی بهترین راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، معلوم نیست این افزایش خام فروشی بر چه ادله‌ای صورت پذیرفته است.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور را در نظر دارد، بنابراین تکیه‌اش بر توانمندی‌های داخلی، کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان و برون رفت از وضعیت خاص اقتصادی است و افزایش تولیدات داخلی را مدنظر دارد.

از این رو این افزایش خام فروشی‌ها نه تنها اقتصاد مقاومتی را تحقق نمی‌بخشد، بلکه تولیدگران داخلی را با مشکل نیز مواجه کرده و قدرت تولید را در کشور کمتر می‌کند.

تا زمانی که اداره کشور و تامین هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی متکی باشد، بخش تولید حرکت نخواهد کرد و این بدان معنا است که بخش خصوصی توان فعالیت نداشته و بازار پولی بخش خصوصی به دلالی و واسطه‌گری تبدیل خواهد شد.

باید گفت که ادامه این روند از سوی دولت یازدهم و شخص وزیر نفت، اقتصاد مقاومتی را فلج خواهد کرد و این حرکت دامن اقتصاد ایران را نیز خواهد گرفت.