به گزارش «نماینده» یحیی آل‌اسحاق با ابراز خوشحالی از نامگذاری سال جاری به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" گفت: سال ۹۵ با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور، با امیدواری شروع شد و البته این امیدی است که مقدمات و زمینه‌های آن فراهم است و اگر اقدام مناسب و به موقعی در راستای تحقق اهداف نامگذاری امسال صورت گیرد، حتما و حتما حصول نتیجه، غیر ممکن نیست.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: مقام معظم رهبری امسال را به یک نام مناسب و شایسته، نامگذاری نموده‌اند؛ به نحوی که این شعار برجسته، برانگیخته شده و ایجاد شده از یک واقعیت عمومی بخش اقتصاد ایران است. واقعیت این است که اقتصاد امروز مساله اصلی اقتصاد کشور بوده و اگر اوضاع اقتصادی کشور مناسب باشد، حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مسائل بین‌المللی نیز سر و سامان خواهد یافت. به نحوی که با رونق اقتصادی و شکوفایی آن،حوزه‌های مذکور نیز در مقابل تهدید دشمنان، مقاومت جدی خواهند داشت.
وی یکی از الزامات رسیدن ایران به جایگاه مناسب اقتصادی در دنیا را تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: نسخه اقتصاد مقاومتی یک نسخه گرانقدر است، از این جهت که این نسخه عملیاتی، نتیجه ۳۷ سال تجربه و هزینه- فایده‌ای است که یک نظام انقلابی در صحنه‌های مختلف جنگ، برخوردهای جهانی و مشکلات داخلی، تهدیدها و فرصتها به دست آورده و نسخه‌ای است که صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی همه یک صدا بر فایده‌مند بودن آن تاکید دارند.
آل‌اسحاق ادامه داد: اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه یک نسخه جدی با در نظر گرفتن تمام جنبه‌های تئوریکی متناسب با اقتضائات اقتصاد ایران است، یک نسخه عملیاتی به شمار می‌رود که با در اختیار بودن آن، می‌توان شکوفایی اقتصادی را تضمین کرد، البته شرطش این است که این نسخه، همراه با اقدام و عمل متعهدانه و لازم از سوی تمامی آحاد ملت باشد؛ به این معنا که فضای عمومی کشور بسیج شده و اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک وظیفه ملی پیاده سازی کنند.
وی اظهار داشت: در این میان تمامی بخش‌های کشور اعم از حوزه‌های داخلی، خارجی، تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، سرمایهگذاری و الگوی مصرف باید سیاستهای اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده و اقدامات خود را بر مبنای این سیاستها، طراحی کنند. بر این اساس اگر تمامی این موارد را مدنظر قرار دهیم، شاید بتوان گفت که احتمال موفقیت اقتصادی در سال ۹۵ بسیار بالا است. البته همانطور که مقام معظم رهبری نیز اشاره داشته‌اند، اقتصاد ایران با چالش‌های اساسی و ساختاری مواجه است و مقولاتی همچون بیکاری و اشتغال با حجم و شکلی که دارد، نیاز به تدبیر ویژه دارد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اشتغال هم اکنون در ایران، یک مشکل ساختاری است و نیاز به تمهیدات بالایی دارد؛ به نحوی که برآوردها حکایت از نیاز به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای حل یک بخش از معضل اشتغال کشور دارد، در کنار این، معیشت مردم نیز یک معضل جدی است و درآمد عامه مردم به ویژه اقشار متوسط رو به پایین جامعه نیز با هزینه‌ها همخوانی ندارد. از سوی دیگر در حوزه‌هایی همچون مسکن نیز معضلات جدی پیش روی مردم قرار گرفته است.
وی، مساله رکود را یکی از مشکلات جدی و شبه ساختاری در اقتصاد ایران دانست و گفت: علیرغم آورده‌های بالایی که در حوزه تولید اعم از نیروی انسانی، زیرساختها و ماشین‌آلات در کشور وجود دارد، اما ظرفیتهای تولید متناسب با آورده‌ها و امکانات نیست و رکود همچنان در کشور حاکم است؛ ضمن اینکه تقاضا برای کالاها چه در داخل و چه در خارج، به گونه‌ای است که واحدهای تولیدی کشور با ۲۰ تا ۳۰ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و صنایع کوچک و متوسط نیز یا تعطیل بوده یا در مسیر تعطیلی قرار گرفته‌اند.
به گفته آل‌اسحاق، مسائل و روابط حاکم بر بانکها نیز یکی از مسائل اساسی است که پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است و در کنار آن البته، برخی پروژه‌ها همچون آب، محیط‌زیست و صندوق بازنشستگی کشوری نیز تبدیل به یک چالش شده‌اند که اگر حل نشوند، به طور قطع مشکلات جدی را پیش روی کشور قرار خواهند داد. در این میان می‌خواهیم این چالش‌ها را در سال ۹۵ حل و فصل کرده و یا به مقدار زیادی، آن را برای حل و فصل در ریل حل شدن قرار دهیم، پس باید اقتصاد را در مقابل تهدیدهای خارجی مقاوم کرده و در داخل به حل این مشکلات بپردازیم که نسخه عملیاتی این حل معضل نیز، اقتصاد مقاومتی است.
وی اظهار داشت: البته باید توجه داشت که نسخه اقتصاد مقاومتی، به عنوان خود نسخه تنها ۲۰ درصد از مشکلات اقتصادی کشور را حل می‌کند و ۸۰ درصد از حل مشکل به چگونگی اجرا و عملیاتی کردن و شیوه اقدام عملی تمام بخش‌های کشور باز می‌گردد. این تئوری و ایده باید در زمین بازی، بتواند ۸۰ درصد مشکلات را حل و فصل کند که البته پیاده‌سازی آن هم، الزامات خاص خود را دارد و نیازمند باور مدیران اجرایی و اقدام عملیاتی دولت، مجلس، فعالان اقتصادی و قوه قضاییه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم دهند تا سیاستهای اقتصاد مقاومتی را پیاده‌سازی کرده و به عنوان یک وظیفه ملی، اعتقادی و دینی، اجرای آن را از حاشیه به متن بیاورند؛ پس باید متن همه سیاستها به اجرای اقتصاد مقاومتی برگردد و بازتاب خود را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نشان دهد.
آل‌اسحاق ادامه داد: اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ باید به عنوان یک هدف ملی، برای همه آحاد ملت، دست‌اندرکاران، سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و مجریان سرلوحه کار قرار گرفته و به عنوان یک شاخص، ملاک و چراغ راه باشد تا در همه حوزه‌ها عملیاتی شود. به عنوان مثال، اگر قرار است سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا داخلی داشته باشیم، همه باید بدانند که این سرمایهگذاری باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی که یکی از بندهای آن، اقتصاد درون زای برون نگر است، صورت گیرد.
وی گفت: هر سرمایه‌گذار خارجی که در حوزه‌های خودرو، پتروشیمی و بخش‌های پیشران اقتصادی قرار است به سرمایهگذاری بپردازد باید بداند که توجه به منابع داخلی با نگاه بیرونی و تسخیر بازارهای صادراتی پیش شرط پذیرش سرمایه در ایران است و بر این اساس قراردادهایی هم که منعقد می‌شود باید صادرات حداقل ۳۰ درصدی محصولات تولیدی را مدنظر قرار دهد و شرکای خارجی نیز علاوه بر ورود تکنولوژی، فناوری و خط فاینانس باید قسمتی از بازارهای جهانی خود را نیز در اختیار ایران قرار دهند.
وزیر اسبق بازرگانی خاطرنشان کرد: واحدهای کوچک تولیدی نیز باید اهدافی همچون ایجاد خطوط تولید، واردات تکنولوژی و فناوری قسمتی از محصولات تولیدی خود را برای صادرات برنامه‌ریزی کرده و بر این اساس، نوع تولید، قیمت تولید و کیفیت را به نحوی تنظیم کرده تا کالاهای تولیدی قابلیت صادرات به بازارهای دنیا را داشته باشد و در آنجا بتواند رقابت کند. بنابراین همانطور که در اقتصاد مقاومتی توجه به صنایع کوچک و متوسط مورد تاکید قرار گرفته است، خود صنایع نیز باید شرایط لازم را رعایت کنند؛ این در شرایطی است که هم اکنون در شهرک‌های صنعتی، بیشترین آسیب مربوط به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است و بیشترین تعطیلی صنایع نیز مربوط به واحدهای مستقر در این شهرک‌ها است.
آل اسحاق گفت: در اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه‌ای به واحدهای کوچک و متوسط شده و بنابراین معنای اولیه این توجه آن است که اگر قرار باشد اقدام عملی در راستای اجرایی کردن این سیاستها صورت گیرد، در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی که با کشورهای مختلف دنیا در حال انجام است، توجه به مشارکت خارجی‌ها در رونق این واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در دستور کار قرار گیرد؛ البته باید صنایع بزرگ و پیشران را هم مورد توجه قرار داد، ولی توجه ویژه به واحدهای صنعتی کوچک ضروری است.
وی افزود: اگر در منابع بانکی هم قرار است خط و مشی برای پرداخت تسهیلات تعیین شود، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط باید در اولویت قرار گیرند و نظام بانکی نیز، جهت حمایت از تولید را به این سمت هدایت کند که صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال کشور را در خود جای داده‌اند، مورد توجه ویژه قرار گیرند، چراکه ۵۰ درصد از سهم اشتغال کشور در صنعت، در این واحدها قرار گرفته است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به ضرورت خودکفایی در کالاهای استراتژیکی همچون گندم گفت: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خودکفایی در حوزه کالاهای استراتژیک مدنظر قرار گرفته است، بر این اساس باید جهت گیری کشور به سمتی باشد که خودکفایی مدنظر سیاستهای اقتصاد مقاومتی محقق شده و واردات نیز به گونه‌ای مدیریت شود که کشور تبدیل به دروازه‌ای برای ورود کالاهای خارجی که عطش بازار ایران را دارند، نشود. به خصوص اینکه بسیاری از کشورها به دنبال نفوذ در بازار ایران هستند و حتی با دامپینگ می خواهند رقبای ایرانی خود را از بازارهای جهانی به در کرده و بنابراین نباید کشور را دروازده ورود کالاهایی همچون پوشاک، خودرو و کیف و کفش قرار دهیم.
وی با تاکید بر ضرورت تعامل با بازارهای جهانی گفت: البته اجرای سیاستهای مدیریت واردات به معنای عدم تعامل با دنیا نیست؛ چراکه هم اکنون کشور ناچار از تعامل با بازارهای جهانی است؛ اما اقتصاد مقاومتی الگوی این تعامل را مشخص کرده و تاکید می‌کند که واردات باید برای تولید و در جهت صادرات باشد، به این معنا که واردات کشور باید معطوف به ورود ماشین آلات، مواد اولیه مورد نیاز تولید، فناوری و تکنولوژی باشد تا با توجه به امکانات داخلی و کمک‌های فنی و بین‌المللی بتوان با تولید کالاهای مرغوب، بازارهای جهانی را نیز تسخیر کرد.
آل اسحاق با بیان اینکه بند بند اقتصاد مقاومتی حاصل تجربه است، تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی نیز در سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیش بینی شده، ضمن اینکه در مورد روابط بین المللی و منطقه‌ای نیز اگرچه باید با دنیا تعامل داشته باشیم، اما باید رابطه برد- برد را در این تعامل دنبال کنیم و این طور نباشد که این روابط با دنیا عامل نفوذ بدخواهان کشور باشد، چراکه یک زمان آنها می‌خواستند با جنگ و تهدید و تحریم در ایران نفوذ کنند، و حال بخواهند با ابزار تجارت و تعاملات اقتصادی نفوذ نمایند؛ پس باید بتوانیم با دید منطقی، علمی و کارا، ضمن تعامل با دنیا جلوی نفوذ را بگیریم. این در اقتصاد مقاومتی راهکار دارد تا به نحوی با دنیا تعامل کنیم که جلوی نفوذ و تهدید را هم بگیریم.
وی افزود: مجموعه ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی، تک تک این موارد را به عنوان یک نسخه عملیاتی مدنظر قرار داده؛ ضمن اینکه جدای از این ۲۴ بند، ۱۷۷ بند نیز به عنوان اصول حاکم بر تدوین برنامه ششم نیز به مجلس و دولت ابلاغ شده است، بنابراین در برنامه ششم نیز باید این ۱۷۷ سکو در کنار ۲۴ بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ریز به ریز از سوی دولت و مجلس به عنوان یک نسخه عملیاتی گنجانده شود؛ پس نباید طوری برنامه ششم توسعه را تدوین کرد که راس آن متکی بر اقتصاد مقاومتی باشد و در عمل، ارتباط بین منابع و تخصیص آن به درستی برقرار شود.
آل اسحاق گفت: علاوه بر ایجاد فضای لازم برای اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، داشتن مدیران معتقد و دارای توانایی حرفه‌ای و فنی و اعتقادی به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز لازم است؛ ضمن اینکه باید فضای عمومی کشور نیز با همدلی و هماهنگی، برای اجرای این سیاستها مهیا شود. یک زمان است که رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی یک آرزو، خواسته یا چشم انداز است که ممکن است بخشی از کار پیش رود، اما اکنون رسیدن به سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک امر کاملا مهیا است و نیاز به هم جهت بودن بازیگران و عوامل تاثیرگذار دارد؛ حتی اگر این افراد کمی هم با هم مغایر باشند، توان و انرژی حتما هدر خواهد رفت.
وی افزود: مجموعه بردارها برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید هم جهت باشد تا بتوان عملیاتی بودن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را شاهد بود. البته باید اجرایی نشدن این سیاستها به عنوان یک خط قرمز برای بخش های مختلف نظام مطرح شود به این معنا که هیچ حرف، مصوبه و حرکتی نباید بازدارنده اجرای این سیاستها باشد و برخورد سیاسی، تئوریکی و حتی نظری هم نباید مغایر با آن صورت گیرد. یعنی دولت و مجلس و قوه قضاییه باید هم پیمان شوند که اجرای این سیاستها را به بهترین شکل و در یک گام مشترک صورت دهند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در کنار این، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و نظام بانکی، قوانین و مقررات، استاندارد، روابط بین المللی و سیاست خارجی کشور نیز نباید مغایر با اجرای این اهداف گام بردارند و سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید نخ تسبیح همه آنها باشد. ضمن اینکه در حوزه سیاست خارجی نیز مذاکرات باید به نحوی صورت گیرد که تمامی توافقات در مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد. یعنی همه باید بدانند که وظیفه اصلی آنها، همسویی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: قوه قضاییه نیز باید بداند که یک قسمت از ایجاد امنیت در فضای کشور به چگونگی توسعه اقتصادی کشور بر می‌گردد و بنابراین امنیت اقتصادی کشور نیز متکی به چگونگی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و بر همین اساس، شاخص، زشت و زیبا و باید و نبایدهای قوه قضاییه نیز باید در جهت اجرایی کردن این سیاستها باشد و در نهایت، همه بدانند که سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی کل کشور است و با این خط مشی در دو جهت سلبی و اثباتی باید برخورد شود، یعنی هیچ بازدارنده ای برای پیاده شدن این شعار نباید وجود داشته باشد و هیچ نکته منفی، ضد منافع ملی نباید اجرای این سیاستها را کُند کند.
به گفته آل اسحاق، هر اثباتی هم باید باعث رشد و توسعه به عنوان منافع ملی باشد و برای اینکه کار به این گونه پیش رود، پیشنهاد من این است که به دلیل اینکه ریل‌گذاری با مجلس بوده و محوریت اجرا هم با دولت است، کمیته ویزه مشترکی میان دولت و مجلس و فعالان اقتصادی و قوه قضاییه تشکیل شده و به صورت هماهنگ کار را پیش برند، البته هم اکنون ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در دولت تشکیل شده است، ولی اجرای این سیاستها تنها به عهده دولت نیست و تمام بخش‌ها در آن سهم دارند، بنابراین ایجاد یک کمیته مشترک ضروری است.
وی افزود: اگر بتوانیم این نهاد و ساختار را تشکیل دهیم، در عمل به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی سرعت داده ایم؛ ضمن اینکه اجرای این سیاستها اکنون مساله ملی کشور است. بنابراین باید در کنار آن، شورای عالی امنیت ملی نیز همچون سایر کشورها، عدول از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به عنوان خط قرمز اعلام کند و با هر کسی که در این رابطه تخطی می‌کند، به شدت برخورد کند. همانطور که در کشورهای اروپایی و امریکا نیز چنین نهادهایی وجود دارند که خطوط قرمزی را برای منافع ملی و اقدامات کشوری خود اعلام کرده و همه احزاب اعم از جمهوری خواهان و دموکرات‌ها، علیرغم تمام اختلاف سلیقه، ملزم به رعایت آن هستند.
وزیر اسبق بازرگانی گفت: چنانچه شورای عالی امنیت ملی، مصوبه‌ای داشته باشد که به صورت سلبی و ایجابی، خطوط قرمزی را تعیین کرده و همه را مکلف به رعایت آن در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کند، حتما کار به نحو بهتری پیش خواهد رفت. یعنی هر عامل بازدارنده ای، ضد منافع ملی عمل کرده و باید با آن برخورد شود. ضمن اینکه هر طرح یا اقدامی که منجر به سرعت بخشی به اجرای این سیاستها شد، مورد تشویق قرار گیرد. اگر این عزم را داشته باشیم، حتما کار به بهترین شکل پیش خواهد رفت.
وی معتقد است خوشبختانه پایه و اساس اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور وجود دارد. ضمن اینکه ادعا بر این است که همه شرایط اعم از ژئوپلتیکی، نیروی انسانی و حسن روابط بین المللی نیز در ایران وجود دارد و بنابراین ظرفیتهای ایران نسبت به کشورهایی که پیشرفت کرده‌اند، کمتر نیست. پس نسخه و آورده اقتصاد مقاومتی باید در راستای بالفعل کردن این ظرفیت‌ها وارد عمل شده و مدیران نیز راهکارهایی را در پیش گیرند که این سیاستها محقق شود، چراکه مدیران توانمند در کنار نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، قفل اقتصاد ایران را می تواند مبتنی بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی بگشاید.
آل اسحاق گفت: باید فضایی فراهم شود که از تمام سرمایه های اجتماعی در جهت اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهره برداری کرد، ضمن اینکه همه آیین نامه‌ها و سیاستها باید در این جهت، همسو شوند. در نهایت در سایه همدلی و اتحاد می‌توان معضلات اقتصاد ایران را حل کرد. البته نکته روحیه هم مهم است، به این معنا که باید روحیه و اراده لازم برای این کار فراهم باشد؛ یعنی اگر مدیران و دست اندرکاران، روحیه منفعل و واداده و مایوسی داشته باشند، فرصتها از دست خواهد رفت. در این میان سهم روحیه با نشاط و امیدوار مهم است که با تکیه بر اعتقادات الهی، کار به بهترین شکل پیش رود.
وی اظهار داشت: فرق ما با مدیران لائیک این است که ما وصل به یک منبع انرژی و روحیه قوی معنوی هستیم که در دوران های مختلف همچون جنگ، علیرغم نداشتن امکانات دشمن، روحیه انقلابی و الهی، توانست کشور را نجات دهد، هم اکنون نیز باید با تکیه بر چنین روحیه‌ای، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کرد. همانطور که بسیاری از صاحب نظران، سهم روحیه را در موفقیت، بالغ بر ۵۰ درصد می دانند؛ در حالیکه اگر قرار باشد مایوس بوده و روحیه با نشاط نداشته باشیم، حتما و حتما اجرای سیاستها دشوار خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ابراز امیدواری کرد با توجه به شرایط عمومی کشور در داخل و خارج، عزم ملی و توجه همگان به مسائل اقتصادی و نیازهای واقعی کشور، راه اقتصاد مقاومتی، کشور را به سرمنزل مقصود برساند، چراکه هم اکنون راهی جز توجه به مسائل اقتصادی و حل چالش های آن وجود ندارد. پس همه با هر سلیقه و اعتقادی باید دست به دست هم دهند و اگر به ایران، انقلاب و آتیه فرزندان خود اعتقاد دارند، به این نکته توجه کنند که هیچ راهی جز اینکه در اقتصاد موفق شویم، وجود ندارد، بنابراین همه با هر زاویه فکری باید برای رسیدن به اهداف اقتصادی تلاش کرده و با توکل به خدا، سال جدید را با نشاط، برای حل معضلات اقتصادی تلاش کنند.
وی اظهار داشت: همانطور که رئیس جمهور وعده کرده اند، سال ۹۵ کشور باید به رشد ۵ درصدی اقتصادی برسد و مشکلات معیشتی مردم و بیکاری حل شود، ضمن اینکه سازمان های بین المللی نیز این موضوع را تائید کرده اند و بانک جهانی در گزارش اخیر خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۵ درصد اعلام کرده است، پس شواهد و قرائن نشانگر این است که سال ۹۵، تحولات اقتصادی برای ایران رقم خواهد خورد، البته پیش شرطش، اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در این میان باید به همه چیز با دیدگاه مثبت نگاه کرده و امیدوار باشیم تا بهترین ها برای ایران رقم خورد.