به گزارش «نماینده» پس از بالا گرفتن انتقادات از الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، هیئت دولت اعلام کرد که منتقدان می‌توانند انتقادات خود را در این زمینه به دولت ارائه کنند.
اما بسیاری از منتقدان معتقد بودند، وقتی متن انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی همچنان محرمانه نگه داشته شده است، این دعوت را نمی توان چندان جدی تلقی کرد. اگرچه بخش مهمی از منتقدان به دلیل اینکه در بدنه صنعت نفت قرار داشتند یا با بدنه نفت در ارتباط بودند، بعضی ویرایش‌های پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای مختلف نفتی را مشاهده کرده بودند.
انتشار متن کامل مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی پس از گذشت ۲ سال از تدوین این الگوی جدید، که به اذعان نصرالله ابراهیمی مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، با تغییر معنای شرایط عمومی قراردادهای بالادستی، حتی شامل بسیاری از شرایط عمومی قراردادهای نفتی هم نیست، دست کارشناسان را برای بررسی و اظهار نظر درباره این الگوی جدید اندکی بازتر کرد.
پس از انتشار این مصوبه مختصر که در واقع تنها مجوزهایی برای بخش‌هایی از پیش‌نویس تهیه شده در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی بود، کارشناسان حقوقی و اقتصادی به این مصوبه مختصر نیز ایرادات مهمی وارد دانستند.
از جمله یکی از کارشناسان حقوق نفت و گاز ۷ ایراد اساسی و مغایرت قانونی درباره مصوبه دولت مطرح کرد که اصلاح بعضی از این ایرادات می‌تواند به طور کلی ماهیت IPC را تغییر دهد.
پیش تر روال‌های قانونی درباره قراردادهای جدید نفتی طوری تنظیم شده بود که وزارت نفت بدون دخالت و نظارت هر یک از نهادهای نظارتی و بدون نیاز به مصوبه‌ای از خارج از دولت می‌توانست هم الگوی جدیدی برای قراردادهای نفتی طراحی کند و هم بر اساس آن قراردادهایی را منعقد کند و آن قراردادها را نیز محرمانه نگه دارد.
اما هشدارهای کارشناسان باعث شد نهادهای نظارتی مختلف از نهادهای وابسته به قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و همچنین نمایندگان موثر مجلس نسبت به این الگوی جدید حساس شوند و برای بررسی آن اقدام کنند. در این مرحله متن انگلیسی پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که تا پیش از آن محرمانه تلقی می‌شد، در اختیار بعضی نهادهای مرتبط با قوه قضائیه و مقننه قرار گرفت.
پس از آن مسئولان وزارت نفت بر خلاف گذشته اعلام کردند که پیش‌نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی که بسیار بیش از مصوبه کلی دولت موجبات نگرانی کارشناسان را فراهم آورده بود، محرمانه نیست.
اما یکی از مهم‌ترین تحولات مربوط به الگوی جدید قراردادهای نفتی در آخرین نشست خبری وزیر نفت رقم خورد.
جایی که زنگنه در یک گردش آشکار به طور کلی از پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که به وسیله کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه شده بود سلب اعتبار کرد و گفت:« برای ما در این مسئله مصوبه دولت ملاک عمل است. ما هنوز پیش‌نویس قرارداد را در اختیار نداریم. عده‌ای متن‌هایی را تهیه کرده‌اند. اما اینها مبنایی برای استناد نیست. تنها مطلب قابل استناد مصوبه دولت است.»
وزیر نفت در پاسخ به درخواست خبرنگار فارس برای انتشار این پیش‌نویس، خیلی صریح‌تر اعتبار آن را زیر سؤال برد و گفت:« منتشر کنید. اما این draft (پیش نویس) مال ما نیست.»
وی در پاسخ به این پرسش فارس که این پیش‌نویس از سوی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی وزارت نفت تهیه شده، گفت:« تا کنون ۳ درفت (پیش‌نویس) تهیه شده و چهارمی هم در حال تهیه است. ما این را به آقای توکلی و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگران هم داده‌ایم. اما چهارمی هم در حال تهیه است. اما هیچ کدام درفتی نیست که مورد نظر وزارت نفت یا شرکت ملی نفت باشد. ما داریم یک چیزی تهیه می کنیم. اما شما نگویید این پیش‌نویس وزارت نفت است.»
زنگنه حتی پا را از این هم فراتر نهاد و هر نوع انتصاب این پیش‌نویس به وزارت نفت را هم زیر سؤال برد:« این درفتی است که مطرح شده. از میان چیزهایی که مطرح شده، این هم مطرح شده است. چیزهایی مطرح شده است. از روی اینها درفت چهارم یا n ام تهیه و به من داده خواهد شد. و بعد از بحث درباره آن در وزارت نفت، آن را نهایی خواهیم کرد. آن هم بعد از اینکه اگر بحثی روی الگوی جدید وجود دارد، تمام شود. بسیاری از نگرانی‌های دوستان مربوط به مصوبه دولت نیست. بلکه باید در پیش‌نویس قرارداد باید ملاحظات مورد نیاز دیده شود که این کار را خواهیم کرد و مشکلی نیست.»
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت:« ما هر چه درباره متن مصوبه دولت صحبت می کنیم، به پیش‌نویس‌ها اراجاع می‌دهند. در حالی که هیچ‌کدام از این پیش‌نویس‌ها مورد تایید نیست. کسی چیزی را تهیه کرده و به عنوان پیش‌نویس ارائه داده است. هر وقت ما پیش‌نویس نهایی را ارائه دادیم، آن وقت قابل تطبیق خواهد بود.»
نکته مهم درباره اعتبار زدایی وزیر نفت از پیش‌نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آن است که مصوبه کلی دولت بر اساس این پیش‌نویس نوشته شده است نه بر عکس.
یعنی وقتی این پیش‌نویس تا این حد از نظر وزارت نفت بی اعتبار است، به طریق اولی مصوبه دولت نیز که بر اساس این پیش‌نویس تنظیم شده است نیز اعتباری نخواهد داشت.
*جزئیاتی درباره ۳ پیش‌نویس انگلیسی قراردادهای نفتی
بر اساس این گزارش، تا پیش از گفته‌های وزیر این تلقی عمومی وجود داشت که تنها یک پیش‌نویس در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وجود داشته و این پیش‌نویس چندین بار ویرایش شده است و به همین دلیل خبر وزیر نفت درباره تدوین لااقل ۳ پیش‌نویس متفاوت تعجب ناظران را برانگیخت.
علیرضا زاکانی نماینده مجلس در یک نشست خبری به موضوعی اشاره کرد که به رمزگشایی از این ابهام تا حدی کمک کرد. زاکانی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: « گروهی به سرپرستی آقای ابراهیمی از حقوقدان‌های بزرگ کشور کارگروهی را برای بازبینی این قراردادها تشکیل دادند و با این نظر که قراردادها باید به تصویب مجلس برسد مشغول تصحیح این قراردادها شدند. ولی همزمان در دُبی و با مسیری که آقای ناصری طی می‌کرد کارگروه دیگری با حضور کارشناسان حقوقی شرکت «هندوجا» برای قراردادهای نفتی ایران اقدام به تنظیم سند کردند.
آقای زنگنه ادعای درستی درباره تنظیم سه سند برای قراردادها دارند؛ یک سند سندی بود که کارگروه آقای ابراهیمی آن را تنظیم کرد. و سند دوم نیز سندی بود که کارشناسان شرکت هندوجا آن را نوشتند.
سند سوم هم همان سندی است که بعد از اعتراض به سند هندوجا با یک سند تلفیقی از سوی آقای حسینی تنظیم شد و در آبان ماه امسال خلاصه ۱۱ صفحه‌ای آن از سوی هیات دولت تصویب شد.»
فارغ از اینکه در بعضی محافل هویت نصرالله ابراهیمی حقوقدان و مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت (و منتقد الگوی جدید قراردادهای نفتی) اشتباه گرفته شده است، پیگیری‌های فارس نشان می‌دهد کارگروه اولیه که زاکانی از آنها نام برده است، اصلا از تدوین موازی یک پیش‌نویس دیگر در خارج از ایران اطلاع نداشته است و پس از رونمایی ناگهانی از این سند جدید، به شدت نسبت به آن اعتراض کرده و آن را در تضاد با منافع ملی دانسته‌اند. اما اصرار بعضی طرف‌های خاص باعث شد یک پیش‌نویس ترکیبی نگاشته شود و موارد مهمی از آنچه خارج از ایران تهیه شده بود، در آن گنجانده شود.
به همین دلیل پیش‌نویس سوم که به عنوان نسخه اصلی درفت انگلیسی IPC به نهادهای مختلف ارائه شده است علاوه بر ایرادات ساختاری از عدم انسجام جدی و نقاط نادیده گرفته شده، فراوان رنج می‌برد.
برخی منابع معتقدند، پیش‌نویس تهیه شده در خارج از ایران که از کانال بعضی ایرانیان مقیم خارج از کشور به دست مسئولان وزارت نفت رسانده شده، اساسا توسط شرکت‌های نفتی بزرگ غربی تهیه شده است.
باوجود اعتبارزدایی وزیر نفت از پیش‌نویسی که وزارت نفت به عنوان سند اصلی در اختیار نهادهای نظارتی و مجلس قرار داده است، با توجه به اینکه این پیش‌نویس مبنای مصوبه هیئت دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی بوده است، مطالعه متن انگلیسی این پیش‌نویس می‌تواند به کارشناسان و نخبگان برای درک روح حاکم بر مصوبه دولت و الگوی مورد نظر وزارت نفت برای قراردادهای جدید نفتی کمک کند.