به گزارش «نماینده» حمید حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه بنگاههای کوچک پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، مورد بیمهری دولتها قرار گرفتهاند، اظهار داشت: پس از اتمام دولت دهم، در دولت جدید هم بههیچوجه اتفاق مثبتی برای بازگرداندن بنگاهها به چرخه تولید رخ نداد.
وی افزود: دولت باید برای بخش خصوصی سرمایه در گردش و تسهیلات خوبی را در نظر بگیرد و علاوهبر آن روی مشارکتهای مردمی در اقتصاد باید حساب ویژهای باز کند.
این کارشناس بازار کار در پاسخ به این سؤال که هماکنون چه تعداد نیروی کارگری در کشور فعال هستند، گفت: مهمترین و دقیقترین آمار در این زمینه اعلام آمار مشمولین قانون کار سازمان تأمین اجتماعی است که آن را نزدیک به ۱۳ میلیون نفر اعلام کرد.
وی گفت: این آمار در اواخر دولت دهم هم نزدیک به ۱۳ میلیون نفر بود و هماکنون نیز این رقم در همین محدوده اعلام میشود. بنابراین بهجرأت میتوان گفت هیچ شغل جدیدی ایجاد نشده و بنگاهها با ریزش نیرو هم مواجه هستند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه سالانه ۸۰۰ هزار نفر از کارجویان جدید وارد چرخه بازار کار میشوند، گفت: در حالی بنگاهها با وضعیت رکودی و کمبود نقدینگی مواجه هستند که نیروی کار جدید هم سالانه به آمار جویندگان شغل اضافه میشود.
وی با اعلام این خبر که در شهرکهای صنعتی شاهد تعطیلی ۶۵ درصدی بنگاههای حاضر هستیم، خاطرنشان کرد: باوجود کنترل زیاد دولت و ارائه مشوقهایی همچون زمین و معافیتهای بیمهای یا مالیاتی نسبت به سایر بنگاهها، چراغ ۶۵ درصد از این بنگاهها خاموش شد.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه کمتر از ۲۵ درصد از بنگاهها در شهرکهای صنعتی به طور کامل فعال اند، گفت: اگر آمار موجود در شهرکهای صنعتی را به کل بنگاههای صنعتی و خدماتی کشور تعمیم دهیم، وضعیت بحرانی اقتصاد کشور بیش از گذشته نمایان میشود.
حاج اسماعیلی معتقد است که دولت جمعیت زنان را در حوزه نیروهای کار فعال محاسبه نکرده است، در حالی که ۵۰ درصد از فارغالتحصیلان دانشگاهی در طی سال را زنان تشکیل میدهند.
وی افزود: زنان به دلیل کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی وارد بازار کار شدهاند و به جرأت میتوان گفت که جمعیت فعال کشور، ۲۷ میلیون نفر است. در حالیکه دولت جمعیت فعال را ۲۴ میلیون نفر در نظر میگیرد.
این فعال بازار کار با بیان اینکه نرخ بیکاری در کشور دو برابر آن چیزی است که توسط دولت اعلام شده است، گفت: باتوجه به شرایط موجود میتوان گفت هماکنون بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با احتساب جمعیت فعال در قشر زنان، بیکار هستند، اما دولت تعداد بیکاران را ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعلام میکند.
حاج اسماعیلی معتقد است که شعار تکرقمی کردن نرخ بیکاری با واقعیتهای اقتصادی جامعه مطابقت نداشته؛ چراکه کشور آلمان در بین کشورهای اروپایی به دلیل وضعیت اقتصادی مناسب، بیکاری ۶.۵ درصدی را تجربه میکند و مسئولان کشورمان نرخ بیکاری را در شرایطی که رکود سختی حاکم است، ۱۲ درصد اعلام کردهاند.
وی با بیان اینکه تعریف شغل در سازمان بینالمللی کار با ساختارهای اقتصادی ایران مطابقت ندارد، تصریح کرد: طبق تعریف سازمان بینالمللی کار هر فرد دو ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب میشود، بنابراین این تعریف زمانی در کشور ما کاربرد خواهد داشت که فردی با این میزان ساعت کار، امکان تأمین هزینههای زندگی را داشته باشد.
این کارشناس بازار کار، در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان وضعیت فعلی بنگاهها را در حالت بحران تعدیل نیرو اعلام کرد؟، افزود: قطعاً ریزش نیرو و بحران در کشور به جهت بیکاری زیاد وجود دارد و اگر روند خوشبینیها به تحولات سیاسی بدون اثرات کاربردی در اقتصاد ادامه داشته باشد، قطعاً در سه ماهه اول سال آینده شاهد عمیقتر شدن رکود اقتصاد و در نتیجه تعدیل شدید نیروی کار فعال کشور خواهیم بود.
وی گفت: دولت بسیاری از بنگاههای اقتصادی را منتظر اجرای برجام گذاشت، اما بدون آنکه تحولی در اقتصاد رخ دهد، این خوشبینی ادامه دارد و اگر تحولی که وعده داده شده، رخ ندهد وضعیت بسیار بدتر و آشفتهتر خواهد شد؛ چراکه هیچ اثر مثبتی از اجرای برجام در بازار کار ایران مشاهده نمیشود.
حاج اسماعیلی در پایان با اشاره به ادامه رکود اقتصادی و عدم گردش پول در بنگاهها گفت: در حال حاضر اقتصاد در حال ورود به رکود عمیقی بوده که نیازمند جراحیهای عمیق و گسترده است و ادامه این روند خواب بازار کار ایران را گسترده خواهد کرد.