به گزارش «نماینده» حجت‌الله عبدالملکی اقتصاددان و نظریه‌پرداز اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه برخورد جناحی و سیاسی با اقتصاد و معیشت مردم به هیچ عنوان قابل قبول نیست اما زمانی می‌توان از اقتصاد مقاومتی سخن گفت که تمام بخش‌های آن به صورت دقیق اجرا شود، گفت: دو گانه تورم و رکود ۲۵ سال است که در دنیا و در علم اقتصاد قابل طرح نیست لذا ادعای مقابله با تورم موجب رکود است، قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه "به صراحت و بر اساس پارامترهای علمی موجد در مبانی اقتصاد می‌‌‌گویم و حاضرم ادعای خود را در مناظره با مقامات ارشد اقتصادی دولت محترم به بحث بگذارم که دولت یازدهم بی‌انضباط ترین دولت در بخش پولی و بانکی است"، تصریح کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی نیز، تیم محترم اقتصادی دولت، نسخه‌های IMF و WB را به جای اقتصاد مقاومتی اجرا و آنرا تحت عنوان اقتصادی مقاومتی به مردم ارائه می‌کند در حالی که علم اقتصاد روشن، صریح و شفاف می‌تواند ادعا که نسخه‌های تیم‌اقتصادی دولت محترم هیچ سنخیتی با افتصاد مقاومتی ندارد.

عبدالملکی با بیان اینکه "سرمایه گذاری خارجی در دولت روحانی از پاکستان هم بدتر بوده است"، تاکید کرد: از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی تقویت تولید داخلی است تا اشتغال پایدار و رفاه و ثروت برای مردم به دست آید. توجه به تولید ملی به معنای مبارزه با رکود و افزایش رونق اقتصادی و در نتیجه آن کاهش تورم است. وقتی‌که بر روی ۲۴ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، یک بررسی اجمالی می‌‎‌‌شود، دیده می‌شود که جهت‌گیری تعداد زیادی از این سیاست‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقویت تولید ملی است که در مروری مختصر و گذرا بیان می‌شود.

وی با بیان اینکه "سیاست اول کارآفرینی و مشارکت عمومی است که بحث تولید را جهت‌گیری می‌کند. سیاست دوم بحث اقتصاد دانش‌بنیان به معنای استفاده از دانش برای ارتقاء کمیت و کیفیت تولید است"، گفت: سیاست سوم بحث مزیت‌های استانی که باز یعنی استفاده از ظرفیت‌های اختصاصی هر استان در جهت تقویت تولید ملی را مطرح می‌کند.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: سیاست چهارم موضوع یارانه‌هاست هر چند جهت‌گیری‌اش بیشتر بحث مصرف است اما بخشی از اصلاحات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها توجه به تولید و پرداختن سهم تولید و تولیدکننده از آن منابعی است که از محل اجرای این قانون حاصل‌شده است.

"سیاست پنجم سهم‌بندی عادلانه عوامل تولید است که باز مستقیماً بحث تولیدی است. سیاست ششم تأمین کالاهای اساسی است که به تولید کالاهای اساسی توجه دارد. سیاست هفتم امنیت غذایی است، بخشی از آن تقویت تولید ملی در جهت امنیت غذایی و تولید آن اقلام اساسی است که به عنوان مواد اصلی غذایی مورد نیاز جامعه هستند. سیاست هشتم بحث اصلاح الگوی مصرف است که به طور غیرمستقیم با تولید مرتبط است. اگر اصلاح الگوی مصرف به این بینجامد که تقاضای مؤثر برای کالاهای داخلی افزایش پیدا کند یعنی به‌نوعی زمینه‌سازی برای تقویت تولید ملی انجام گرفته است."

وی تاکید کرد: سیاست نهم تقویت نظام مالی و اصلاح نظام مالی را مطرح می‌کند به نحوی که منبع مالی و سرمایه‌ای به جای این‌که خرج امور سفته‌بازی و امور فاقد ارزش در اقتصاد شود، بیاید جذب تولید شود و به سرمایه‌گذاری واقعی در تولید بیانجامد؛ سیاست دهم که بحث تقویت صادرات است باز در جهت تقویت تولید است. سیاست دوازدهم که بحث دیپلماسی اقتصادی را مطرح می‌کند و برخلاف برخی از تصورها دیپلماسی اقتصادی قرار نیست تولید ملی را تحت تأثیر و تحت‌الشعاع قرار بدهد، بلکه قرار است که پیوندهای دیپلماتیکی را در سطح بین‌الملل برای ایران ایجاد کند که خروجی‌ آن تقویت تولید ملی ایران باشد.

عبدالمکی تاکید کرد: سیاست چهاردهم بحث میادین مشترک و الگوی بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز است که سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه نفت و گاز و تولید بیشتر است. سیاست پانزدهم بحث تکمیل زنجیره ارزش است که این هم یک بحث تولیدی است؛ سیاست هفدهم بحث اصلاح نظام مالیاتی است، اصلاح نظام مالیاتی از جهتی می‌تواند باعث تقویت تولید ملی شود. اگر ما مشوق‌های مالیاتی کافی برای بخش‌هایی که دارای مزیت اقتصادی هستند بگذاریم، می‌توانیم تولید ملی را تقویت کنیم.

وی گفت: سیاست هجدهم بحث کاهش وابستگی به نفت است. این سیاست به طور غیرمستقیم یعنی تقویت تولید ملی، به این دلیل که مهم‌ترین جایگزین نفت در بودجه دولت مالیات است و برای تقویت مالیات باید مقدار تولید افزایش پیدا کند. سیاست بیست و چهارم که بحث استاندارد به معنای ارتقای کیفیت کالای داخلی است.

این استاد اقتصاد در پایان گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست بلکه اقتصادی است که قدرت اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد؛ بنده بارها گفته‌ام که اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایران را به قدرت دوم اقتصاد دنیا تبدیل کند.