هفته نامه «نماینده»؛ میثم مهرپور/ تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، اگرچه بیشتر حول مسائل اقتصادی و راهکارهایی برای رفع آنها می‌چرخید اما در این میان، موضوع حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای ایران و غرب نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود.
درنهایت «حسن روحانی» که در همان دوران با کلیدی در دست مدعی حل مشکلات کشور و باز کردن قفل‌های بسته اقتصاد ایران شده بود با حدود ۵۱ درصد از آرای مردم، کلیددار پاستور شد. روحانی که از همان ابتدا شاه کلید قفل مشکلات کشور را تنش‌زدایی با غرب و حل پرونده هسته‌ای ایران می‌دانست، در آشکار و نهان تمام مشکلات اقتصادی کشور را به مناقشه هسته‌ای و تحریم‌های ظالمانه غرب ضد ایران، مرتبط دانسته و لغو و توقف این تحریم‌ها را یگانه راه موجود برای خروج کشور از بحرانی می‌دانست که حتی در میزان و نحوه آب خوردن مردم ایران نیز مؤثر بوده است. از نگاه سکاندار دولت یازدهم، تمام راه‌ها، از ایجاد رونق در اقتصاد رکود زده ایران تا یکسان‌سازی نرخ ارز و تسهیل در امر ازدواج جوانان، همه و همه به توافق با غرب و لغو تحریم‌های موجود ضد ایران منتهی می‌شد. ازاینرو در ۲.۵ سال گذشته کلماتی نظیر: «موگرینی، ظریف، ۱+۵، ژنو، لوزان و توافق هسته‌ای» آنقدر در این سو و آن سو از رسانه‌های دیداری و شنیداری تا مکتوب و مجازی به سمع و نظر مردم رسیده است که شاید ذهن‌های ما برای فراموشی این واژه‌ها به زمان زیادی نیاز داشته باشد.
در نهایت با سپری شدن روزها و ماه‌ها از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، در ظاهر برجام دولت یازدهم به فرجام رسید. حالا دولت یازدهم در ۳۰ ماهگی خود تنها ۱۶ ماه دیگر فرصت دارد تا با اجرای برجام، فرجامی نکو برای جامعه ایران و نامی نیک و ماندگار برای خود به یادگار بگذارد. در روزهای گذشته و همزمان با آغاز اجرای برجام، حسن روحانی در ردای رئیس دولت تدبیر و امید به همراه هیئتی شامل دولتمردان، بازرگانان و فعالان بخش خصوصی راهی سفری به اروپا و کشورهای ایتالیا و فرانسه شد. ازاینرو هفته‌نامه «نماینده»، نگاهی اجمالی به این سفر و دستاوردهای دولت از این تور اروپایی داشته است:
نگاهی به وضعیت اقتصادی فرانسه و ایتالیا
رکود در سرزمین خروس‌ها: با بررسی اقتصاد اروپا در چند سال اخیر شاید پاسخ به این سؤال که چرا فرانسه و ایتالیا اولین مقاصد سفر اروپایی رئیس‌جمهور بودند، بسیار سهل و واضح باشد. با نگاهی به محتویات رسانه‌های اروپایی در سال‌های اخیر، پیش‌بینی رکودی فراگیر در اقتصادهای فرانسه و ایتالیا یکی از متداول‌ترین و واضح‌ترین پیش‌بینی‌ها، توسط نهادهای مالی و آماری حوزه یورو بود. محدود ماندن صادرات فرانسه به کشورهای اروپایی و تبادل اندک آنها با کشورهای در حال توسعه باعث کاهش یک سومی سهم فرانسه در بازارهای بین‌المللی بود. از سوی دیگر اقتصاد فرانسه همچنان جزو اقتصادهایی به شمار می‌رود که سایه بحران مالی غرب که از سال ۲۰۰۷م. آغاز شده، همچنان بر سر آن سنگینی می‌کند. تا جایی که حتی در سال ۲۰۱۴م. نیز نرخ پایین رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش صعودی آمار بیکاری در فرانسه پای ثابت همه تحلیل‌ها و اخبار اقتصادی این کشور و اتحادیه اروپا بوده است.
تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم در شهر نانت که منجر به خسارت بیش از یک میلیون یورویی به این شهر شد، نمونه‌ای از تبعات گسترش رکود و بیکاری در اقتصاد این کشور است. روند این رکود تا جایی پیش رفته که اقتصاد فرانسه در سال گذشته میلادی به دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی برای اولین بار، جایگاه چهارمی خود در اقتصاد دنیا را به انگلستان واگذار کرد. به‌رغم صرفه‌جویی ۲۱ میلیارد یورویی فرانسه در بودجه سال ۲۰۱۵م. آمارها از کسری بودجه ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور حکایت دارد. طبق آمارهای رسمی، بحران بیکاری و ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌های تولیدی- صنعتی به خصوص در حوزه قطعه‌سازی – خودرو و هواپیما- از پیامدهای بحران اقتصادی در این کشور اروپایی است.
اقتصاد چکمه در یک قدمی ورشکستگی: اقتصاد ایتالیا با دارا بودن ۱۳۳ درصد میزان بدهی به تولید، سومین اقتصاد بدهکار اروپا محسوب می‌شود. شاخص «بدهی به تولید» در اقتصاد هر کشوری مهم‌ترین شاخص ارزیابی ریسک اعتباری آن کشور محسوب می‌شود، یعنی هر چقدر این شاخص افزایش یابد، ریسک مبادلات تجاری با این کشورها نیز، بیشتر می‌شود. از سوی دیگر بر اساس گزارش بانک مرکزی ایتالیا، شاخص بیکاری در این کشور روزبه‌روز در حال افزایش بوده و از رقم ۶.۱ درصد در سال ۲۰۰۷م. به رقم ۱۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۴م. افزایش یافته است. آماری که اقتصاد ایتالیا را در این شاخص، بعد از یونان و اسپانیا در رده سومین اقتصاد بیکار در حوزه یورو قرار داده است. طبق گزارش مؤسسه ملی آمار ایتالیا «ایستات»، این کشور در حال حاضر در بدترین شرایط اقتصادی از لحاظ رکود و بیکاری در یک دهه اخیر قرار داشته و شمار بیکاران این کشور در سال ۲۰۱۴م. حدود ۷ میلیون نفر تخمین زده می‌شود.
همه دستاوردهای یک تدبیر اروپایی
خیلی زود و فقط بعد از گذشت چند ساعت از حضور رئیس دولت تدبیر در فرانسه، خبر از قراردادی بزرگ بین ایران و ایرباس فرانسه روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. قراردادی که طی آن ۱۱۸ فروند هواپیما طی سال‌های آینده وارد ایران خواهد شد. قراردادی که اگر چه در ابتدای کار، میزان مبلغ آن چیزی حدود ۲۵ تا ۲۷ میلیارد دلار عنوان شده بود، اما صحبت‌های چندی پیش وزیر راه در یک برنامه تلویزیونی و اعلام رقم ۱۰.۵ میلیارد دلاری برای خرید این هواپیماها، تکلیف مبلغ این قرارداد را روشن کرد. با این حال چند ابهام و سؤال اساسی در مورد این قرارداد و نحوه انعقاد آن وجود دارد که تا به امروز پاسخ مشخصی از سوی دولت به آنها ارائه نشده است:
الف) دیدار شخص رئیس‌جمهور با برخی از مدیران شرکت‌های اروپایی مانند: «ایرباس»، در حالی صورت گرفت که افرادی مانند: «نهاوندیان» در کنار رئیس‌جمهور ایستاده و به نوعی در حال معرفی رئیس دولت به مدیران این شرکت‌ها هستند! این در حالی است که تعداد زیادی از کارآفرینان و تولید کنندگان داخلی آرزوی دیدار رئیس‌جمهور را داشته و روزها و ماه‌ها را پشت دفتر وزرا و حتی مدیران کل وزارتخانه‌ها به سر برده و حتی در این سفر نیز، با بی‌مهری دولت مواجه و جایی در هیئت همراه نداشتند. در واقع، ملاقات رئیس‌جمهور یک کشور با مدیرعامل یک شرکت و آن هم برای خرید محصولی از آن شرکت، اتفاقی نادر و بی‌نظیر در سپهر اقتصاد سیاسی کشورها به شمار می‌رود.
این در حالی است که با وجود وزرای مرتبط با این موضوع در هیئت همراه، رئیس دولت یازدهم ترجیح می‌دهد که شخصاً با مدیران این شرکت‌ها مذاکره و رایزنی کند. با این حال و در شرایطی که دولتمردان یازدهم خود را به شدت مقید به حفظ شأن و جایگاه ملت ایران می‌دانند، دیدار رئیس دولت تدبیر با مدیران عامل شرکت‌های فرانسوی، فاقد تدبیر و قابل تأمل به نظر می‌رسید.
ب)هزینه بالای سفرهای هوایی در ایران، این نوع سفر را مختص قشر خاصی از جامعه ایران کرده است. احتمالاً با توجه به موضوع خرید این هواپیماها، تحت عنوان اجاره به شرط تملیک و پرداخت اقساط خرید این هواپیماها توسط درآمدهای حاصله و بالا بودن هزینه تأمین سوخت و تکمیل ظرفیت هواپیماهای غول پیکر خریداری شده، هزینه این سفرها نیز افزایش یافته و به خدماتی صرفاً برای درصدی خاص و محدود از جامعه مبدل خواهد شد. از سوی دیگر، ۱۲ فروند از ۱۱۸ فروند هواپیمای خریداری شده از ایرباس، هواپیماهای «۳۸۰-A» بوده که تنها در یک فرودگاه ایران و ۵۰ فرودگاه جهان قابلیت استفاده داشته و فقط برای سفرهای برون مرزی، آن هم به کشورهایی خاص قابلیت پرواز دارد. اگرچه گسترش حمل‌ونقل هوایی در هر کشوری، یکی از الزامات توسعه آن کشور محسوب می‌شود. اما توافقنامه خرید ۱۱۸ فروند هواپیما که ۱۲ فروند آن هواپیماهای غول پیکر هستند با شرایط و زیرساخت‌های موجود در کشور همخوانی نداشته و به اعتقاد عده‌ای، عدم تطابق تعداد فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های پروازی در کشور با تعداد و نوع هواپیماهای خریداری شده کاملاً مشهود است. این قرارداد در روزهای گذشته چنان مورد تعجب کارشناسان این حوزه واقع شد که بلومبرگ در گزارشی با اشاره به عدم ثبت سفارش این نوع هواپیما در سال ۲۰۱۵م.، درباره این توافقنامه می‌نویسد: «ایران با انعقاد این قرارداد، خط تولید هواپیمای سوپر جامبوی «۳۸۰-A» که به دلیل فقدان مشتری رو به تعطیلی بود را زنده کرد. »
آزموده را آزمودن خطاست
قرارداد با پژو: از دهه ۷۰ تا زمان خروج پژو از ایران به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، این شرکت با محصولات خود بر صنعت خودروی ایران حکومت می‌کرد. در آن سال‌ها، ایران اولین و پرفروش‌ترین بازار خارجی این کشور به حساب می‌آمد. به نحوی که بعد از خود فرانسه بیشترین خودروي این کمپانی، در ایران تولید و به فروش می‌رسید. این شرکت به رغم سود سرشار خود از حضور در ایران در حمایت از تحریم‌های ظالمانه غرب ضد ایران، یکباره و به طور خلق‌الساعه از ایران خارج شده و خودروسازان ما را که تا آن روز به فرانسوی‌ها امید بسته بودند، در شوک فرو برد. دولت یازدهم در حالی در اولین سفر خود به اروپا و فرانسه امضاي توافقنامه با این شرکت را یکی از دستاوردهای خود می‌داند که شواهد نشان دهنده تکرار قراردادی شبیه سال‌های قبل است. سؤال اساسی در این میان چرایی انتخاب مجدد پژو برای تولید خودرو در ایران است؟ اگر چه صنعت خودرو در ایران در انحصار دو یا چند خودروساز قرار دارد اما طبیعتاً صنعت خودروسازی در دنیا از جذابیت و رقابت‌پذیری بسیاری برخوردار بوده و به گفته مدیران صنعتی دولت، شرکت‌های خودروساز زیادی خواهان همکاری با ایران هستند. برای مثال اگر بخواهیم کمپانی پژو سیتروئن را با تویوتا و نیسان مقایسه کنیم، خواهیم دید پژو برخلاف خودروسازان ژاپنی که از آمریکا تا آفریقا صادرات دارند، جز بازار چین، بازار خارجی قابل اعتنای دیگری ندارد. این در حالی است که خودروسازان ایرانی مدعی صادرات محصولات این شرکت پس از ۷ سال از طریق ایران به سایر کشورها هستند. با توجه به تکنولوژی و زمان تولید این محصولات در فرانسه، بومی‌سازی و صادرات احتمالی آن از ایران به زمانی در حدود ۱۰ تا ۱۳ سال آینده ممکن به نظر می‌رسد. با توجه به این شرایط، سؤال اساسی این است که آیا محصولات ۱۳ سال پیش شرکت پژو بازاری برای صادرات خواهد داشت؟ اگر چه قاعدتاً پژو به دلیل عهدشکنی و خروج از صنعت خودروي ایران باید مغضوب دولت و شرکت‌های خودروساز ایرانی باشد. اما در کمال تعجب در اولین سفر رئیس‌جمهور به فرانسه نام این شرکت در لیست امضاء کنندگان قرارداد با ایران به چشم می‌خورد. قراردادی که اگر چه هنوز به صورت قطعی مورد توافق طرفین قرار نگرفته است اما قرار است این شرکت تولید ۲۰۰ هزار خودرو در سال را با مبلغی در حدود یک میلیارد دلار بر عهده بگیرد. قراردادی که حتی اگر به فرجام نیز نرسد حداقل باعث رشد ۱.۵ درصدی سهام این شرکت و سود ۱۷۴ میلیون یورویی سهامداران آن در طی یک روز شد و خاطره‌ای نیک از سفر رئیس‌جمهور ایران به فرانسه برای سهامداران پژو به یادگار گذاشت.
خام فروشی مفت به فرانسوی‌ها
توتال: رسانه‌ها در حالی خبر از قرارداد دولت با این شرکت نام آشنای نفتی دادند که به نظر می‌رسد این قرارداد تنها قرارداد ایران در سفر به اروپا برای فروش کالایی به فرانسه بود. در حالی که قرار بود فرانسوی‌ها به ما هواپیما و خودرو داده و شرکت‌های خودروساز و هواپیمایی خود را از خطر تعطیلی نجات دهند، ما نیز این بار به عنوان فروشنده و نه خریدار، برای فروش ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز، پای میز مذاکره با توتال نشستیم. مراحل اولیه این قرارداد در حالی مورد توافق طرفین قرار گرفت که قیمت نفت خام در کمترین میزان خود در ۱۳ سال اخیر قرار دارد. اگر چه کلیات اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، دولت را به کاهش خام فروشی و افزایش صادرات غیرنفتی مکلف کرده است. دولت یازدهم در حالی از انعقاد این قرارداد خوشحال به نظر می‌رسد که با توجه به هزینه ۱۰ دلاری تولید تا صادرات نفت در هر بشکه، درآمدی کمتر از صادرات آب ! و حدود ۱۰ دلار عاید کشور خواهد کرد.
قرارداد با ایران رشد ارزش سهام در میلان
کمپانی دانیلی: این شرکت یکی از شرکت‌های مطرح اروپا در زمینه صنعت فولاد به شمار می‌رود که منطقه خاورمیانه بزرگترین بازار هدف برای فروش محصولات این کمپانی است. این شرکت که در گذشته و از سال ۹۲ به رغم وجود تحریم‌ها احداث کارخانه‌ای در اصفهان را آغاز کرده است. قرار است بعد از تکمیل و راه‌اندازی این کارخانه، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد محصولات خود را در بازار ایران به فروش برساند. این قرارداد فولادی در حالی بین ایران و ایتالیا بین شرکت دانیلی از ایتالیا و ایمیدرو، فولاد مبارکه و میدکو از ایران به امضا رسید که صنعت فولاد کشور در حال حاضر نه تنها قادر به تأمین فولاد کشور است. بلکه به شدت به بازارهای هدف برای صادرات فولاد خود نیاز دارد. به هرحال بعد از انعقاد قرارداد این کمپانی با شرکت‌های ایرانی، ارزش سهام این شرکت نیز در بورس میلان، با رشدی ۴۰۰ میلیون دلاری مواجه شد. به طوری که قبل از سفر هیئت ایرانی به ایتالیا، ارزش سهام این شرکت ۱۳.۴ یورو بود که با افزایش ۳۲ درصدی به ۱۷.۸ یورو رسید.
اگرچه چند روزی از ورود رئیس‌جمهور و هیئت همراه به ایران می‌گذرد اما هنوز نشانه مثبتی از امضای این قراردادها، برای اقتصاد ایران به چشم نمی‌خورد. در مقابل روزهای گذشته را می‌توان، روزهای رونق و آغاز تحرک در بورس‌های میلان و پاریس دانست. روزهایی که به واسطه چمدان پر پول ما، خط تولید ایرباس‌های غول پیکر تعطیل نشد. سهامداران کمپانی پژو به سودی ۱۷۴ میلیون یورویی رسیده و ارزش سهام دانیلی رشدی ۳۲ درصدی را تجربه کرد. البته هنوز هیچ کدام از این قراردادها قطعی یا به مرحله اجرا نرسیده است. اما به نظر می‌رسد با اجرایی شدن این قراردادها شاید اقتصاد این دو کشور اروپایی حداقل در بخش‌هایی از اقتصاد خود سلامی دوباره به رونق کنند.
