هفته نامه «نماینده»؛ میثم مهرپور- حدود ۹۰۰ روز از آغاز به کار دولت «حسن روحانی» می‌گذرد. حالا دولت یازدهم برای تحقق وعده‌های خود به مردم چیزی کمتر از ۶۰۰ روز کاری دیگر فرصت دارد. این فرصت در حالی به خط پایان خود نزدیک‌تر می‌شود که هیچ نشانه‌ای از تحقق این وعده‌ها در اقتصاد ایران وجود ندارد. دولت یازدهم که با شعار تغییر و بهبود شرایط اقتصادی کشور وارد کارزار انتخابات شده بود در حالی در ۱۲ مرداد سال ۹۲ سکان هدایت قوه مجریه را در اختیار گرفت که ساکنان امروز پاستور از منتقدان سرسخت ساکنان قبلی آن بودند.
حالا با سپری شدن بیش از نیمی از فرصت دولت یازدهم برای تحقق وعده‌های انتخاباتی خود، شمارش معکوس برای مشاهده عملکرد اقتصادی دولت و فرجام برجامی که قرار بود با اجرای آن تمام مشکلات اقتصادی کشور حل شده و به واسطه آن ره ۱۰۰ ساله را یک شبه پیمود، آغاز شده است. از این رو هفته‌نامه «نماینده» سراغ ۲۰ نفر از کارشناسان و اقتصاددانان برجسته ایرانی از طیف‌های مختلف فکری رفته و نظر آنها را درباره عملکرد اقتصادی کابینه یازدهم جویا شده است. به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی، امروز رکود فراگیر در اقتصاد ایران به عنوان پارامتری اساسی و تأثیرگذار، اثرات مخربی بر شاخص‌های دیگری چون اشتغال، رشد اقتصادی و تولید داشته و عملکرد نسبتاً موفق دولت در زمینه کنترل رشد تورم را زیر سایه خود قرار داده است.
قریب به اتفاق کارشناسان موجود در این نظرخواهی به نگاه بیش از اندازه دولت به خارج از مرزها و بلاتکلیفی و ندانم کاری اقتصادی در دولت یازدهم نقد جدّی داشته و عموماً تنها نقطه مثبت در عملکرد ۹۰۰ روزه دولت را کنترل تورم و لغو تحریم‌ها می‌دانند. موفقیتی که اولی، ماه‌هاست به دلیل نگاه مجزای دولت به تورم بدون در نظر گرفتن رکود و با توجه به افزایش آمار بیکاری رنگ باخته و امروز نقطه مثبتی در عملکرد دولت تدبیر و اميد به حساب نمی‌آید. از سوی دیگر تبلیغات و مانور بیش از اندازه دولت بر موضوع برجام و خبر از لغو احتمالی تحریم‌ها در طول ماه‌های گذشته باعث ایجاد فضایی انتظاری و غیرواقعی از تأثیر برجام در اقتصاد ایران شده است. این تأثیر چنان از سوی دولت تدبیر و اميد مورد تأکید و اغراق قرار گرفته است که مردم فقط با گذشت چند روز از اجرای برجام در انتظار حل مشکلات اقتصادی خود به نظاره نشسته‌اند.
به همین بهانه و با توجه به اجرای برجام و گذشت حدود ۹۰۰ روز از آغاز به کار دولت تدیبر و امید و حضور حسن روحانی در پاستور، هفته‌نامه «نماینده» سعی کرده است در گفت‌وگو با این ۲۰ اقتصاددان کشور به ارزیابی عملکرد دولت در حوزه‌های مهم اقتصادی بپردازد. این کارشناسان اغلب از دانشگاه‌های مهم کشور و طیف‌های مختلف فکری انتخاب شده و برای ارزیابی عملکرد ۹۰۰ روزه دولت تدبیر و اميد نمره‌ای از ۰ تا ۲۰ را به مردان اقتصادی روحانی داده‌اند.
چند هزار نفر شغل خود را در ۹۰۰ روز از دست داده‌اند؟
اشتغال: با توجه به هرم سنی کشور و افزایش افراد آماده به کار، معضل بیکاری و توجه ویژه به موضوع اشتغال از همان روزهای نخستین فعالیت‌های انتخاباتی حسن روحانی، جزو شعارها و وعده‌های انتخاباتی وی به شمار می‌رفت. نامزدی که در ایام انتخابات ریاست جمهوری با شعار نجات اقتصاد ایران موفق به جلب اعتماد مردم شده و مدعی بود که نخستین اقدام دولت وی مهار بیکاری بوده و نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان خود شرمنده باشند، امروز با کاهش میزان اشتغال خالص، نه تنها در جهت کاهش بیکاری و افزایش میزان اشتغال موفقیتی نداشته است بلکه به واسطه سایه سنگین رکود بر اقتصاد ایران، هر روز شاهد تعطیلی کارخانه‌ها یا کاهش ظرفیت تولید آنها و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری در کشور هستیم. عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم و کاهش تعداد شاغلین از ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر شاغل در سال ۹۲ به ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر در سال ۹۴ مؤید این نکته است.
نمره منفی به تولید ملی!
توجه به تولید ملی: اگرچه جملاتی از قبیل «موانع تولید با یک تدبیر قابل حل‌وفصل است» یا «اگر تولید رونق یابد معضل بیکاری نیز به زودی حل خواهد شد» و «ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل و ۱۰۰ درصدی برسانیم و من به مردم اطمینان می‌دهم که این کار امکان‌پذیر است» در رأس شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم در زمینه تقویت تولید ملی قرار داشت، اما نگاهی به آمارهای موجود در ۹۰۰ روز اخیر درست در نقطه مقابل این سخنان قرار دارد ...
آماری که مؤید ادامه روند واردات محصولات کشاورزی مانند گذشته و عدم حمایت از تولید در بخش محصولات کشاورزی بوده و هر روز شاهد رها شدن زمین‌های کشاورزی توسط کشاورزان و کوچ آنها به شهرهای مجاور به دلیل عدم حمایت دولت از تولیدات کشاورزی و فساد و خرابی برخی از این محصولات و مفت فروشی برخی دیگر به دلیل عدم برنامه‌ریزی‌های مناسب برای صادرات، از سوی دولت در این زمینه است. از سوی دیگر کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور به دلیل گستردگی روزافزون رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، یکی پس از دیگری یا دست به تعدیل نیرو زده و یا صراحتاً اعلام ورشکستگی می‌کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند: «با ادامه روند موجود، در آینده‌ای نه چندان دور، موضوعی به نام تولید ملی ماهیت خود را از دست خواهد داد.» خرابی چند سیلوی بزرگ گندم در حالی که این روزها کشور در اوج واردات این محصول قرار دارد و گندیده شدن میلیون‌ها تن سیب‌زمینی و پیاز تولید وطنی نمونه بارزی از بی‌توجهی دولت به تولید ایرانی است. از سوی دیگر اجرایی نشدن قانون قاچاق نیز از موارد دیگری است که وضعیت تولیدملی را نابه‌سامان‌تر از گذشته کرده است.
تشدید رکود، تورم را کم کرد!
تورم: کنترل تورم را می‌توان تنها محل مانور دولت یازدهم دانست. اگرچه طبق آمارهای رسمی این دولت در ۹۰۰ روز گذشته توانسته است تورم ۳۸ درصدی سال ۹۲ را به حدود ۱۳ درصد کاهش دهد، اما آنچه کام مردم ایران را از کاهش این تورم تلخ کرده است، تأثیر مستقیم این موضوع بر افزایش رکود حاکم بر اقتصاد و بیکاری و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است. اگرچه برخی از اقتصاددانان عملکرد دولت درباره این شاخص را نقطه مثبت کارنامه ۹۰۰ روزه دولت یازدهم می‌دانند اما برخی دیگر با انتقاد از نگاه یک سویه دولت به موضوع تورم، این نگاه را یکی از دلایل افزایش رکود در کشور دانسته و معتقدند: «آسیب رکود موجود بر اقتصاد ایران بسیار فراتر از افزایش تورم است.»
عملکرد ضعیف در مدیریت واردات!
مدیریت واردات: تمام دولت‌های دارای مسئولیت در طول دوران ریاست خود بر قوه مجریه مدعی مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی بوده‌اند. اما نگاهی به بازار مصرفی ایران و آمارهای مراجع رسمی کشور نشان از همیشگی بودن این موضوع در اقتصاد ایران دارد. اقتصادی که علاوه بر وجود میلیاردها دلار کالای وارداتی از مجاری قانونی، در طول سال‌های اخیر با پدیده همیشگی و پای ثابت در اقتصاد ایران به نام «قاچاق کالا» نیز روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر حذف بی‌دلیل و تأمل برانگیز دو طرح «ایران کد» و «شبنم» که امکان تشخیص کالاهای قاچاق از غیرقاچاق را ممکن می‌ساخت نیز بر افزایش و غیرشفاف‌تر شدن واردات قاچاق به کشور دامن زده است. ضمن اینکه نه تنها مدیریت یا کاهشی در زمینه واردات کالاهای لوکس یا غیرضرور مانند: «خودروها، لوازم آرایشی و پوشاک» در ۹۰۰ روز اخیر رخ نداده است بلکه افزایش واردات به خصوص در مورد کالاهای اساسی و یا صنایعی مانند: «نساجی» صدای تولیدکنندگان داخلی را درآورده و آنها را نسبت به عملکرد دولت در این زمینه گله‌مندتر از گذشته کرده است. نکته قابل توجه دیگری که در این میان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باعث تعجب بسیاری از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و اهالی رسانه شده است، وجود اخباری مبنی بر ورود بیش از ۸۰ درصد از کالاهای قاچاق موجود در بازار ایران از طریق مبادی رسمی کشور است.
کدام طرح مسکنی جایگزین طرح مسکن مهر شد؟!
مسکن: دولت یازدهم در حالی سکان هدایت کشور را از دولت دهم تحویل گرفت که مردان اقتصادی دولت تدبیر و اميد از شخص رئیس‌جمهور تا وزیر پرحاشیه راه‌وشهرسازی بارها چه قبل از روی کار آمدن دولت و چه بعد از آن، انتقادهاي تندی نسبت به مسکن مهر در دولت گذشته داشتند. این انتقادها تا جایی پیش رفت که حسن روحانی در فعالیت‌های انتخاباتی خود مسکن مهر را به خوابگاهی برای مردم تشبیه کرد که هیچ قابلیت دیگری ندارد. از سوی دیگر آخوندی با مزخرف نامیدن این طرح، مسکن مهر را یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد ایران دانست. اگر چه گذشت زمان و افزایش افسار گسیخته نقدینگی در طول ۹۰۰ روز اخیر به رغم تعطیلی مسکن مهر، خط بطلانی بر این ادعا بود. اما همچنان با گذشت حدود ۲.۵ سال از فعالیت دولت یازدهم، این پرسش که کدام طرح جایگزین مسکن مهر قرار خواهد گرفت بی‌پاسخ مانده و همچنان عده زیادی از کارشناسان اقتصادی، خروج کشور از رکود را وابسته به خروج مسکن از وضعیت رکودی و رونق ساخت‌وساز و خریدوفروش آن می‌دانند. این در حالی است که هیچ نشانه‌ای از خروج بخش مسکن از رکود در آینده‌ای نزدیک مشاهده نمی‌شود و می‌توان مسکن را یکی از نقاط ضعف و نقطه تاریکی در پرونده عملکردی دولت یازدهم دانست.
افت ۳۰هزار واحدی شاخص در دولت یازدهم!
بورس و بازار سرمایه: دود شدن میلیاردها تومان از سرمایه‌های مردم با گذشت حدود ۹۰۰ روز از عملکرد دولت یازدهم، شاید بزرگترین آسیب اقتصادی ملموس به مردم و فعالان اقتصادی حاضر در بورس محسوب شود. افت شاخص بورس از ۹۰ هزار به کانال ۶۰ هزار مؤید این نکته است که بخش قابل توجهی از ثروت مردم در طول ۲.۵ سال گذشته آب رفته است. البته در این میان برخی از همفکران اقتصادی دولت یازدهم با طبیعی خواندن سقوط شاخص‌ها، این افت را ناشی از بازار و شرایط عرضه و تقاضا و در جهت واقعی شدن بازار سرمایه و خروج این بازار از حالت حبابی می‌دانند. در مقابل، منتقدین اقتصادی دولت یازدهم با انتقاد از مدیریت دولت در بورس، تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گسترش رکود و عدم حمایت دولت از بازار سرمایه را از مهمترین دلایل افت شاخص‌ها می‌دانند.
بی‌توجهی به مفهومی به نام مقاومت اقتصادی!
اقتصاد مقاومتی: با افزایش تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران و آشکارتر شدن ضعف‌های بنیادین اقتصاد ما، موضوعی به نام اقتصاد مقاومتی یا همان نگاه برون‌زا و تولید محور در اقتصاد ایران بیش از گذشته به رسانه‌ها و افکار عمومی ما معرفی شد. اگر چه سابقه و کارکرد اقتصاد مقاومتی صرفاً مختص سال‌های اخیر و شرایط اعمال تحریم‌ها نیست اما به جرأت می‌توان گفت: «امروز تنها راه دست‌یابی به استقلال اقتصادی و عدم آسیب‌پذیری اقتصاد ملی ما از تکانه‌های بین‌المللی، توجه و التزام فکری و عملی بر اقتصاد مقاومتی است.» حسن روحانی نیز چه در مقام نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ و چه با ردای ریاست قوه مجریه به دفعات از اقتصاد مقاومتی و لزوم تعهد دولت به این نوع اقتصاد سخن گفته است. روحانی در یک از گفت‌وگوهای خود درباره اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «در اقتصاد مقاومتی باید به دنبال تولید داخل و رشد اقتصادی رفته و خرج‌های بی‌جای دولت را کاهش داده و به‌جای شعار برنامه‌ریزی و کار کنیم؛ باید مواظب باشیم مداوم واردات زیاد نشود و ما بتوانیم با استقامت به اهداف اقتصادی خود از جمله چشم‌انداز ۲۰ ساله برسیم.» اگر چه این جملات را می‌توان دلیلی بر وجود اعتقاد زبانی و کلامی دولت به اقتصاد مقاومتی دانست اما آمارهای موجود از عملکرد دولت در موضوع تولید داخلی، افزایش واردات کالاهای استراتژیک و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های دولت در ماه‌های اخیر نشان دهنده عملکرد متضاد دولت در قیاس با وعده‌های خود در خطابه‌های رسمی و غیررسمی است.
درهای باز دولت یازدهم و افت ۵۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی!
سرمایه‌گذاری خارجی: در طول سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در اقتصاد ایران مربوط به صنایع نفت و پتروشیمی بوده و سایر صنایع موجود در کشور به رغم وجود ظرفیت‌های مناسب در اقتصاد ایران سهم چندانی در این سرمایه‌گذاری‌ها نداشته‌اند. اگرچه دولتمردان یازدهم از روز اول، موضوع افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد ایران را به عنوان یکی از برگ‌های برنده خود قلمداد می‌کردند اما ارائه آمار از سوی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) که در تیر ماه سال جاری برای بررسی عملکرد دولت یازدهم در این زمینه منتشر شد، نشان دهنده کاهش بیش از چند میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته بود. حال با آغاز اجرای برجام، دولت همچنان با عدم اتکا به ظرفیت‌های موجود در کشور، چشم امید به ورود منابع خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد. به نظر می‌رسد دولتمردان یازدهم همچنان نقش و جایگاه بالاتری برای منابع و سرمایه نسبت به سایر پارامترهای اقتصادی از جمله مدیریت و بهره‌وری قائل هستند. گزارش‌هاي رسمی نشان می‌دهد دولت یازدهم با اینکه سیاست خود را درهای باز به سمت خارجی‌ها تبیین کرده اما، روند سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به قبل با افت حدود ۵۰ درصدی مواجه شده است!
