به گزارش «نماینده»، در سالهاي اخير، دغدغه اقتصادي مردم، توليدکنندگان و هم‌چنين برخي دولتي‌ها دو موضوع تورم يا رکود بوده است. در اين ميان همه به‌دنبال راهکاري بوده‌اند تا بتوانند يکي از اين دو معضل اساسي در اقتصاد را به‌نحوي درمان کنند؛ چون ريشه بسياري از مشکلات اقتصادي از جمله بيکاري در اين موضوعات است. اين دو معضل اقتصادي هنگامي مي‌تواند تاثيرات ويرانگري بر اقتصاد بگذارد که اقتصاد با «رکود تورمي» روبه‌رو شود. بدين معنا که هم‌زمان با رکود و نبود رونق، بازار وضعيت تورمي را تجربه کند. اين معضل مي‌تواند اقتصاد را هرچه بيشتر در باتلاق بحران فرو برد. متاسفانه در سالهاي اخير اقتصاد کشورمان همواره با اين معضل روبه‌رو بوده است.
يحيي آل‌اسحاق، رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران، تنها راه خروج از اين بحران را اجراي سياست‌‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌داند. مشروح گفت‌وگو ي آل اسحاق با هفته‌نامه پنجره را بخوانيد.
مهم‌ترين دليل رکود حاکم بر اقتصاد کشور از نظر شما چيست؟
آنچه مسلم است توجه ويژه دولت بر کاهش تورم بسيار جدي و اساسي بوده است. اما نمي‌توان تورمي را که به قيمت رکود اقتصادي تمام مي‌شود، موفقيت نام گذاشت. بررسي‌‌هاي آماري نشان مي‌دهد که دولت، تورم نقطه به نقطه يا تورم ساليانه را مهار کرده اما به‌قيمت رکود گسترده در جامعه تمام شده، که اين معضل در مجموع به‌نفع کشور نيست. متاسفانه واحد‌هاي اقتصادي در حال حاضر زير ظرفيت توليد خود فعاليت کرده و به‌دنبال تعديل نيرو هستند و حتي در اين شرايط تورم پايين هم بيايد، نتيجه‌اي ندارد. رکود حاکم بر کشور مي‌تواند آمار بيکاري را در جامعه بالاتر ببرد؛ در نتيجه تمام تلاش‌‌هاي دولت براي پايين آوردن تورم ابتر مي‌ماند.
يعني به‌نظر شما مهار تورم، نتيجه مثبتي نداشت؟
نمي‌توان تلاش‌ها و برنامه‌‌هاي دولت در زمينه کنترل تورم را ناديده گرفت. اما بايد توجه داشت که زماني مهار تورم مفيد است که رونق اقتصادي نيز همراه با آن باشد. در شرايط کنوني اقتصاد ايران با دو چالش مهم روبه‌رو است. چالش نخست مسئله اشتغال و بيکاري است و چالش دوم به مسئله معيشت مردم مربوط مي‌شود. اگر ما نتوانيم با موفقيت از اين دو چالش بزرگ عبور کنيم ممکن است در آينده با مشکلات بزرگ‌تري مواجه شويم که حل کردن آن‌ها مشکل باشد. در کنار اين دو چالش بسيار مهم، مسئله توليد هم دچار مشکلات زيادي شده است، البته در اين ميان نبايد از نقش نظام بانکي غافل شد. نظام بانکي در سالهاي اخير حمايت چنداني از فعالان اقتصادي نکرده است. با اين اوصاف، دولت بايد همراه با کنترل تورم به فکر خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد.
تحريم‌‌هاي بين‌المللي در سالهاي اخير به‌عنوان مهم‌ترين مشکل توليدکنندگان عنوان مي‌شد اما بر خلاف تصورات، برداشته شدن تحريمها تاثير چنداني بر خروج از رکود اقتصادي نداشته است، نظر شما در اين رابطه چيست؟
در اينکه برداشتن تحريمها مي‌تواند گرهي از وضعيت اقتصادي حاکم بر جامعه بگشايد شکي نيست. هم‌چنين اين موضوع واقعيت دارد که بخشي از بحران به‌وجود آمده در اقتصاد کشور حاصل تحريمها بوده اما به‌طور کلي، برداشته شدن تحريمها اقتصاد کشور را نجات نمي‌دهد. با توجه به هشدار‌هايي که در گذشته داده بودم، دوران پسا‌تحريم نياز جدي به مديريت دارد و معتقدم بدون مديريت جدي، شوک‌‌هاي بزرگي در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. مي‌توان با مديريت صحيح و برنامه منظم و منسجم به بهبود شرايط اميدوار بود.
يعني با اجراي برجام بخش مهمي از مشکلات اقتصادي حل مي‌شود؟
خير. در خوشبينانه‌ترين حالت تنها ۳۰ درصد از مشکلات موجود حل مي‌شود. رکود به‌وجود آمده در اقتصاد کشور مانند قفلي است که با کليد اقتصاد مقاومتي باز مي‌شود. اقتصاد مقاومتي حاصل ۳۵ سال آزمون و خطاي مديريتي است. در چند ماه گذشته رکود حاکم بر اقتصاد کشور ناشي از انتظارات غيرواقعي از اجراي برجام و برداشته شدن تحريمها بود که توليدکننده، فروشنده و خريدار به‌دليل دستيابي به کالاي بهتر و کيفيت بالاتر و قيمت پايين‌تر دست نگه داشته بودند و همين امر موجب کاهش تقاضا و تشديد رکود شد. در چند ماه اخير چشم تمام توليدکنندگان و فعالان اقتصادي به نتيجه مذاکرات دوخته شده بود، به همين دليل فعاليت‌‌هاي اقتصادي روبه سکون گذاشت. پس از توافق، نتايجي که فعالان اقتصادي در انتظار آن بودند حاصل نشد و در نتيجه رکود تشديد شد. انتظار مي‌رفت که با رفع تحريمها مشارکت و سرمايه‌گذاري کشورهاي اروپايي در ايران افزايش بيابد اما ـ با توجه به اينکه سرمايه‌گذاري تنها در فضاي امن ممکن است ـ با مصوبه اخير کنگره آمريکا تمام اين انتظارات از بين خواهد رفت.
در شرايط کنوني اجراي الگو‌هاي اقتصادي مقاومتي تا چه اندازه ضروري و جدي است؟
سايه رکود بيش از آنچه تصور مي‌شود بر اقتصاد کشور سنگيني مي‌کند. بالا رفتن نرخ بيکاري و نگراني‌‌هاي شديد فعالان اقتصادي به‌خصوص توليدکنندگان نشان از وضعيت نامطلوب دارد. در اين شرايط بايد برنامه‌‌هاي اقتصادي براساس مدلي حرکت کند که مطابق شرايط روز باشد. حل مشکلات اقتصادي ايران با برجام امکان‌پذير نيست. راه برون‌رفت و حل مشکلات اقتصادي، عمل به اقتصاد مقاومتي است و در اين راستا چگونگي اجراي اقتصاد مقاومتي موضوع مهمي است. هرچند که برخي مواقع با اين الگوي راهبردي به‌صورت شعاري برخورد شده است اما واقعيت اين است که تنها الگوي متناسب با اقتصاد ايران، اقتصاد مقاومتي است. اقتصاد مقاومتي در بخش اول مربوط به مقاومت در برابر تهديد‌‌هاي داخلي و خارجي است که اهداف اقتصادي ما را نشانه گرفته و در بخش دوم مربوط به اهداف اقتصادي است که در سياست‌‌هاي کلان کشور مورد تاکيد قرار گرفته که از جمله مي‌توان به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ اشاره کرد که بايد در توليد ملي، درآمد سرانه، رشد اقتصادي و رشد علمي و فن‌آوري بالاترين جايگاه را در منطقه داشته باشيم.
بسياري از کارشناسان معتقدند که بحران به‌وجود آمده در اقتصاد کشور حاصل سر ريز کردن مشکلات بانکي در اقتصاد کشور است. ارزيابي شما از عملکرد سيستم بانکي در اين دوران، به‌خصوص در رکود به‌وجود آمده چيست؟
متاسفانه نظام بانکي در سالهاي اخير حمايت چنداني از سيستم توليد کشور نداشته است اما نمي‌توان در يک بحران فقط يک عامل را بررسي کرد و انگشت اتهام را فقط به‌سوي آن نشانه گرفت. بحران، حاصل مجموعه عواملي متعدد است. با وجود اين، نمي‌توان از نقش نظام بانکي هم چشم‌پوشي کرد. اگر قرار بر توجه ويژه به رکود و بررسي راه‌‌هاي خروج از آن باشد، حل مشکل بانکي يکي از الزامات فعالان اقتصادي به‌خصوص توليدکنندگان است. دولت بايد به نظام بانکي توجه جدي کند؛ چون‌که اگر به‌دنبال اجراي اقتصاد مقاومتي باشيم بايد نظام بانکي نيز متناسب با اقتصاد مقاومتي به‌روز باشد. بايد ذي‌نفعان شرايط فعلي اقتصاد و هم‌چنين ذي‌نفعان شرايط مطلوب را شناسايي کرد و سپس راهکار گذر از شرايط فعلي به شرايط مطلوب را اتخاذ کنيم. اگر عملکرد بانک‌ها، حمايت از توليدات، به‌ويژه صادرات باشد، ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي هم زياد خواهد شد و اثر تورمي هم کمتر مي‌شود. افزايش درآمد‌هاي حاصل از صادرات غيرنفتي، صنعتي، خدمات فني و مهندسي در کنار کنترل پايه پولي کمک مي‌کند نرخ تورم روندي کاهنده داشته باشد که همراه با توسعه توليد، به معني خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي است. تجهيز منابع ارزي و ريالي براي آغاز فرآيند خروج از رکود لازم است تا نرخ رشد اقتصادي را بيشتر کند و تحرک بخشهاي نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع معدني در کنار رونق گردش‌گري و مسکن خواهد توانست مسير خروج از رکود اقتصادي را هموار کند و حتي اثر مثبت در ديگر بخشهاي اقتصادي ايجاد کند و از طرفي، همين امر رونق ايجاد شده را به ديگر بخش‌ها منتقل مي‌کند.
چگونه مي‌توان از بحران به‌وجود آمده خارج شد؟
هيچ اتفاقي در هيچ يک از بخشهاي اقتصادي نمي‌افتد مگر اينکه قبول کنيم هر اقدامي هزينه دارد و بايد اين هزينه‌ها را بپردازيم؛ به‌عبارت ديگر، سامان‌دهي اقتصاد بدون قبول کردن اين هزينه‌ها ممکن نيست. وضعيت فعلي اقتصاد کشور با تغييرات جزئي بهبود نمي‌يابد و نيازمند تحول در اقتصاد کشور هستيم. خروج از رکود در يک دوره زماني کوتاه مدت در کشور امکان‌پذير نيست. بسياري از واحد‌هاي توليدي کشور در يک دوره زماني هشت ساله به‌دليل سياست‌‌هاي اشتباه اقتصادي درگير رکود شده‌اند، از اين‌رو از دولت فعلي نمي‌توان انتظار معجزه داشت. در شرايط کنوني دولت براي خروج از رکود نيازمند سرمايه‌‌هاي سنگين است. با توجه به اينکه قيمت نفت در ماه‌‌هاي اخير ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داشته است، اين موضوع بر شاخص‌‌هاي کلان اقتصادي از جمله رشد اقتصادي موثر بوده و ميزان آن را به‌شدت کاهش داده است. در اين ميان کاهش سهم ايران در بازار‌هاي نفتي و کاهش عرضه محصولات پتروشيمي به‌دليل اعمال تحريمها در سالهاي گذشته نيز در تغييرات شاخص رشد اقتصادي موثر بوده است؛ زيرا فروش محصولات پتروشيمي يکي از منابع مهم درآمدي ايران است.
با توجه به اولويت دولت براي مهار تورم چگونه مي‌توان بحران رکود را مديريت کرد؟ کدام‌يک بر ديگري اولويت دارد؟
هيچ يک بر ديگري اولويت ندارد. متاسفانه رکود و تورم هر دو به مشکل بزرگي براي اقتصاد کشور تبديل شده‌اند که دولت بايد راهي را انتخاب کند تا هر دو مديريت شوند. مهار تورم بسيار خوب و قابل تقدير است اما به هر ترتيب اقتصاد ايران بايد از رکود خارج شود. درست است که بايد مراقب افزايش مجدد تورم باشيم و کوشش کنيم تورم را به‌سمت نزول بيشتر سوق دهيم اما فکر مي‌کنم شرايط کنوني ايران به‌گونه‌اي نيست که توسعه اقتصادي الزاما منجر به تورم شود. دولت مي‌تواند با بررسي پروژهها و طرح‌‌هايي که بخشي از آن‌ها انجام شده، اقدام به بازيابي و راه‌اندازي مجدد آن‌ها کند. اگر نگاهي به پروژه‌‌هاي نيمه‌تمام کشوري داشته باشيم نمونه‌‌هاي بسياري از اين پروژه‌‌هاي در اقتصاد کشور به چشم مي‌خورد. پروژه‌‌هايي که مي‌توان به اجراي آن‌ها سرعت داد. ما نيازي به تعريف پروژه جديد نداريم چون‌که هزينه زياد و وقت بسياري نياز دارد تا به توليد برسد. اما پروژه‌‌هايي داريم که بيش از ۶۰ درصد پيشرفت کرده و اکنون نيمه‌تمام باقي مانده است. بهتر است منابع را به اين پروژهها اختصاص داد و آن‌ها را زودتر اتمام و به بهره‌برداري رساند. بنابراين اولويت ما بايد اجراي پروژه‌‌هاي نيمه‌تمام باشد. اولويت ما بايد رساندن بنگاه‌‌هاي توليد به استفاده از ظرفيت کامل باشد. در اين صورت تورم هم ايجاد نخواهد شد.
برنامه‌ريزي بــراي پروژه‌‌هــاي جديد چگونه بايد باشد؟
برنامه‌ريزي و چشم‌انداز پروژه‌‌هاي جديد يکي از الزامات اقتصاد کشور است. با برنامه‌ريزي براي پروژه‌‌هاي نيمه‌تمام مي‌توان هم‌زمان برنامه‌‌هاي بلندمدت را طراحي و اجرا کرد. بايد با کشورهاي منطقه بيشتر تجارت کنيم و روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهاي منطقه را توسعه دهيم و بهبود بخشيم. ظرفيت‌‌هاي موجود در اقتصاد کشور و تجارت با کشورهاي همسايه کم نيستند اما نياز به نيروي‌هاي محرک و قواي تازه نفس دارند که ظرفيت‌‌هاي شناسايي شده را پيش برده و ظرفيت‌‌هاي جديد را هم شناسايي کرده و روي آن برنامه‌ريزي کنند.
ورود به مسير‌هاي تازه صادراتي و توجه ويژه به ظرفيت بخشهاي اقتصادي مانند صنعت و کشاورزي چه تاثيري در خروج از رکود دارد؟
اگر به‌دنبال صادراتي پايدار و بلندمدت هستيم بايد صادرات صنعتي را سامان دهيم. البته نبايد از صادرات سنتي مانند فرش، صنايع دستي و... غافل شد اما کالا‌هاي صادرات سنتي پايدار و مستمر نيستند؛ اگر بخواهيم با اقتصاد مقاومي در بازار‌هاي جهاني حضور قدرتمندي داشته باشم بايد قواي صنعتي کشور آن‌چنان باشد که کالا و محصولات صنعتي ما در بازار‌هاي جهاني جايگاه ويژه‌اي پيدا کند و براي اينکه کالا‌هاي صنعتي ما در بازار‌هاي جهاني جايگاه ويژه‌اي داشته باشند بايد الزاماتي مانند مزيت‌‌هاي رقابتي را بالاتر برده و تمام زنجيره‌‌هاي اقتصادي توليد کالا دست در دست هم يک کالاي خوب ايراني را به‌جود بياورند. در غير اين صورت نمي‌توان به بازار‌هاي جهاني ورود پيدا کرد. معناي خروج از رکود به معناي ايجاد ساختار‌هاي جديد و اتخاذ سياست‌‌هاي جديد استراتژيک اقتصادي است که توانسته باشد سکان اقتصادي کشور را دگرگون کند. در واقع سياست‌‌هاي خروج از رکود مانند سياست‌‌هاي اقتصادي زودبازده نيست که با مثلا تغيير سياست‌‌هاي پولي بتوان آن را به‌طور قطعي درمان کرد. در واقع نارسايي‌ها و مشکلات ساختاري اقتصادي همواره پاشنه آشيل اقتصاد کشور بوده و در صورتي که دوباره شرايط اقتصاد بين‌المللي محدود و تحريم‌‌هاي اقتصادي عليه کشور وضع شود، اين آتش زير خاکستر بار ديگر مشخص مي‌شود. سند اقتصاد مقاومتي که قرار است با هدف تامين رشد پويا و بهبود شاخص‌‌هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، با رويکردي جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا به‌عنوان الگو در اقتصاد اجرايي شود، نبايد سندي بايگاني شده در اسناد دولتي باشد. راه خروج از بحران در دل اين سند نهفته است که با اجراي آن مي‌توان از بحران کنوني خارج شد.