به گزارش «نماینده»، علی اصغر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران؛ در خصوص قرادادهای جدید نفتی و ابهامات مربوط به این قراردادها اظهار داشت: متن قرادادی که توسط وزارت نفت رو نمایی شده و با مشارکت شرکتهای خارجی و مشاورین آنها و همچنین تعدادی از کارشناسان شرکت های داخلی در ظاهر تهیه شده است، در حقیقت یک کپی از قرادادهای امتیازی تولید نفت به صورت مشارکت در تولید است که در زمانی به کشور عراق تحمیل شده بود.
وی افزود: در این قرارداد که خلاصه آن به عنوان پیش نویس مصوبه هیئت وزیران منتشر شده است، برای شرایط شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سال جاری تهیه و با۶ امضا به تأیید هیئت وزیران رسیده است.
قرارداد IPC مغایر با اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی است
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به این موضوع که در طول ۳۶ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ قرارداد را امضا و اجرا کرده است یادآور شد: با توجه به تجربیاتی که در زمینه قرادادها داشتم، بعد از مطالعه قراردادهای نفتی جدید، اشکالات متعددی بر آنها وارد است که یکی از آنها مخالفت این قرارداد با اصل ۴۴ و اصل ۴۵ قانون اساسی است.
معاون سابق وزیر نفت در امور مهندسی و خودکفایی تعامل با بیان این نکته که منفت و گاز جزء انفال محسوب می شود گفت: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن(منابع هیدروکربوری) جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد و حتی دولت نیز مالک آن نیست بلکه به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید»؛ در حقیقت انفال متعلق به خداوند، پیامبر و امت اسلامی است.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تأکید بر این نکته که نفت و گاز یک ثروت بین نسلی است افزود: ذخایر گازی ایران ۱۸ درصد از ذخایر گاز دنیا را تشکیل می‌دهد و ذخایر نفتی ایران تا جایی که شناخته شده است، ۱۰ درصد ذخایر نفتی شناخته شده دکل دنیا است که مجموعاً‌ذخایر نفت و گاز ایران رتبه اول در دنیا را دارد.
ابراهیمی اصل یادآور شد: با اینکه ایران تنها یک درصد از جمعیت دنیا را در خود جای داده است، در قرت بیست و یکم تنها کشوری بودیم که نفت و گاز را مازاد بر مصرف خود به صورت تولیدات نهایی یا فراورده داشتیم؛ این سرمایه مربوط به نسل های آینده است و قانون اساسی اجازه نمی دهد که در بالادستی صنعت نفت و گاز، بخش خصوصی وارد شود و این موضوع انحصاراً‌در اختیار شرکت نفت ایران و وزارت نفت است و دولت باید بر آن مالکیت داشته باشد.
وی در ادامه گفت: در این قراردادی که بسته شده است عملاً از اختیارات شرکت ملی نفت ایران خلع ید می‌شود؛ به موجب این قرارداد یک میدان نفتی را به یک شرکت خارجی می دهند که این شرکت خارجی یک شرکت ایرانی را نیز با تأیید وزارت نفت همراه خود می‌کند؛ در متن قرارداد رابطه این شرکت ایرانی و شرکت خارجی اساساً تعریف نشده است و معلوم نیست این دو شرکت مشارکت حقوقی یا مدنی دارند و یا اینکه نمایندگی شرکت ایرانی سرمایه، مدیریت، تکنولوژی یا چه چیزی را می‌آورد.
این کارشناس امور نفتی و تنظیم قراردادها همچنین تصریح کرد: تنظیم کنندگان این قرارداد برای آن که ظاهر کار را موجه نشان بدهند، در این قرار داد شرکتی را از طرف وزارت نفت به عنوان همراه شرکت خارجی وارد می شود و قراردادی با عنوان joc بسته می شود؛ joc نه یک کنسرسیوم و نه یک شرکت است، بلکه دو بخش خصوصی است که یکی خارجی و یکی هم ایرانی با تأیید وزارت نفت است.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان این نکته که انتخاب شرکت ایرانی هم پر از ابهام است گفت: مشخص نیست وزارت نفت با چه مکانیسمی قرار است این شرکت ها را انتخاب کند و این یکی از دغدغه های اصلی است؛ چرا که وزیر فعلی نفت در گذشته ۸ سال وزیر بوده و دو تن از معاونان وی نیز وزیر بوده اند و تنها در دولت نهم و دهم مسئولیت نداشتند و در این هشت سال که وزیر نبودند، تعدادی از مدیران و معاونان کلیدی این افراد در بانک ها و موسسات مالی اعتباری، شرکت های مختلفی زدند.
معاون سابق وزیر نفت در امور مهندسی و خودکفایی تعامل با یادآوری این نکته که برخی از این مدیران وزارت نفت، عضو هیئت مدیره ۳۰تا ۴۰ شرکت داخلی و خارجی هستند خاطر نشان کرد: با توجه به چنین سابقه ای احتمال زیاد کسانی برای همکاری تأیید می شوند که هم فکران و همراهان این افراد هستند.
سفیر سابق ایران در آفریقای جنوبی اذعان داشت: در حقیقت joc متشکل از شرکت خارجی که می تواند یکی از شرکت های ثبت شده این افراد در خارج از کشور باشد و یک شرکت داخلی که احتمال زیاد باز هم شرکتی است که در چند سال گذشته توسط این افراد در داخل ثبت شده، با شرکت نفت ایران وارد قرارداد می شود و از این لحظه به بعد یک میدان نفتی که می‌تواند یک استان یا یک منطقه وسیعی در سرزمین های نفت خیز کشور باشد در اختیار joc قرار گرفته تا کارهای اکتشاف و توسعه را انجام بدهند.
ابراهیمی اصل همچنین افزود: همه این شرکت ها با توجه به این که شرکتی که کار اکتشاف و توسعه را انجام بدهد در ایران نداریم عملاً کار اکتشاف و توسعه را در دست می گیرند.
وی خاطرنشان کرد: تمام میادینی که به صورت مشترک با کشورهای عراق، امارات، عربستان، قطر، عمان و ... در ایران وجود دارد شناخته شده و نیازی به کارهای اکتشافی در این میادین وجود ندارد و ۷ سال اساساً برای شناسایی این میادین مورد اضافه ای است که در این قرارداد گنجانده شده و مشخص است این قرارداد برای میادین غیر مشترک است.
این کارشناس مسائل نفتی با اشاره به تأخیر یازده ساله ایران نسبت به امارات در میدان پارس جنوبی خاطر نشان کرد: به علت کمبود سرمایه و مشکلاتی از این دست در میادین مشترک دیرتر از سایر کشورها وارد بهره برداری از این میادین شده ایم، در میادین مشترک با عربستان، این کشور وارد فازهای تولیدی شده اما ما هنوز نتوانسته ایم کاری را شروع کنیم و به طور کلی در میادین مشترک بسیار عقب تر از سایر کشورها هستیم.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود: با توجه به نوع قرارداد، شرکت های خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در میادین مشترک ندارند؛ چرا که هم عملیات اکتشاف و توسعه آنها انجام شده و هم اینکه کشورهایی که میادین مشترکی با ایران دارند، در حال بهره برداری سریع از این میادین هستند.
معاون سابق وزیر نفت در امور مهندسی و خودکفایی تعامل با بیان اینکه این شرکت ها در حال حاضر در کشورهایی که با ایران میادین مشترک دارند، در حال فعالیت بوده و برای آنها به صرفه نیست در ایران هم وارد همان میادین بشوند خاطر نشان کرد: شواهد و نوع قرار داد نشان می‌دهد که این شرکت ها برای سرمایه گذاری بر روی میادین غیر مشترک وارد قرارداد بستن با ایران می شوند.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان برخی از سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: یکی از نکات مهم در اقتصاد مقاومتی بهره برداری ایران از میادین مشترک بوده و منافع کشور نیز این موضوع را تأیید می کند که هنگامی که در آن سوی میادین از این میادین بهره برداری می شود، ایران هم در این سو بهره برداری لازم را از این میادین ببرد.
ابراهیمی اصل افزود: طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی، نباید برای بهره برداری از میادین غیر مشترک در ایران عجله کرد و این موضوع بارها از سوی رهبری تذکر داده شده است؛ نوع قراردادهایی که در حال حاضر طراحی شده است، اساساً مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی و در تضاد با منافع ملی کشور است.
وی همچنین گفت: در جلساتی که با طرف های خارجی برای رو نمایی از این قرارداد ها گذاشته شده است، ۷ میدان غیر مشترکی که اعلام شده، همه شرکت های خارجی تمایل داشتند که بر روی میادین غیر مشترک سرمایه گذاری کنند و تا کنون شرکتی برای سرمایه گذاری بر روی میادین مشترک آمادگی خود را اعلام نکرده است.
این کارشناس مسائل نفتی تصریح کرد: نکته دوم که در این قرارداد وجود دارد این است که اگر به هر دلیلی سهم تولید ما از سوی اوپک محدود شود، یا سهم صادرات ما کاهش پیدا کند و یا به دلایلی میعانات گازی موجود در پالایشگاه های کشور پاسخگوی بنزین ما بود و ما نیازی به تولید اضافه نداشتیم، در این قرارداد ذکر شده است که ایران حق ندارد قرادادهایی که در قالب IPC با این شرکت ها بسته می شود را متوقف کند و بایستی ایران تولید خود از میادین گازی مشترک یا میادین غیر مشترک خارج از این قرارداد ها را متوقف کند.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به تضمین تولید توسط این شرکت ها از میدان های مشترک افزود: اگر به دلایل تحریم، رکود در بازار و ... امکان فروش از ایران گرفته شد، طبق این قراردادها حق کاهش تولید این شرکت ها را نداشته و اگر تولید آنها را متوقف کردیم بایستی سهم این شرکت ها را از دیگر منابع درآمدی کشور به عنوان جریمه پرداخت کنیم.
معاون سابق وزیر نفت در امور مهندسی و خودکفایی تعامل با یادآوری این موضوع که بر اساس این قرادادها بایستی ایران بابت عدم تولید نفت نیز به این شرکت ها هزینه پرداخت کند گفت: در قرارداد IPC عنوان شده است که اجرای کار وارد یک کمیته می‌شود؛ این کمیته متشکل از سه فرد از شرکت خارجی و سه فرد دیگر از یک شرکت داخلی مورد تأیید وزارت نفت است که همه سرنوشت این میدان به مدت ۲۵ سال بعد از دوره اکتشاف یعنی ۳۲ سال به دست این چند نفر سپرده می شود.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به اینکه ۷ سال زمان زیادی برای اکتشاف بوده و ممکن است کار اکتشاف یک میدان در یک سال به پایان برسد خاطرنشان کرد: در این ۳۲ سال تمامی برنامه های بودجه، تولید، خرید، فروش و ... به این کمیته سپرده می شود. در این قرارداد ها بر خلاف قانون اساسی شرکت نفت از وظایف خود در قبال نفت تنزل پیدا کرده و رسیدگی به این امور به دست هیئت مدیره ۶نفره سپرده می‌شود.
ابراهیمی اصل با اشاره به ضعف این قرارداد در صورت اختلافات تصریح کرد: درصورتی که این دو شرکت ایرانی و خارجی اختلاف پیدا کنند، مدیر عامل شرکت خارجی و مدیر عامل شرکت داخلی موظف هستند که با یکدیگر به گفت و گو پرداخته و این اختلافات را حل کنند و اگر باز هم اختلافات حل نشد این اختلافات به حکمیت برده می شود که شامل دو نفر غربی و یک ایرانی است.
وی با اشاره به اینکه یکی از دو نفر غربی نماینده شرکت و دیگر یک نماینده مرضی الطرفین است گفت: با توجه به این نماینده مرضی الطرفین همواره به نفع طرف خارجی رأی می دهد در این حکمیت از ابتدا ۲ بر یک بازنده هستیم.
این کارشناس مسائل نفتی با بیان اینکه بر روی زمان قرارداد هیچ کار کارشناسی صورت گرفته نشده است یادآور شد: ملاک انتخاب این زمان در قراردادها در حقیقت الگو قرار دادن قراردادهای نفتی عراق است که در دوران جنگ و سختی اقتصادی به این کشور تحمیل شد.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود: در قرارداد های عراق که امتیاز مشارکت در تولید را به دولت عراق تحمیل کردند، بعد از فروش نفت عراق به قیمت ۲۹ دلار، ۲۲ دلار آن متعلق به شرکت خارجی بوده و تنها ۷ دلار به دولت عراق تعلق می گیرد.
معاون سابق وزیر نفت در امور مهندسی و خودکفایی تعامل یادآور شد: عراق امروز ۳میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می کند که قصد دارد این میزان را به ۷ و سپس به ۹ میلیون بشکه در روز برساند؛ نکته جالب در خصوص استخراج نفت در عراق این است که علی رغم جنگ های پی در پی و بمباران های متعدد و وجود داعش در این کشور، حتی یک گلوله هم به سمت چاه های نفت و یا خطوط انتقال نفت، نمک زدایی، مخازن و سایر تأسیسات نفتی این شرکت ها برخورد نکرد.
سفیر سابق ایران در آفریقای جنوبی ایران تأکید کرد: با اجرای قراردادهای نفتی عراق که ایران هم نمونه کپی شده آن را آماده کرده است، سفارت آمریکا در عراق که حدود ۱۶ هزار نیرو در خود دارد، ۱۵ هزار نفر آنها به عنوان کارشناس نفتی هستند که در قالب این قراردادها نفت را چپاول می کنند.
ابراهیمی اصل اذعان داشت: الگوی این قرارداد ها با مشورت طرف‌های غربی و با عنوان IPC در ایران توسط مسئولین در وزارت نفت طراحی شده است که در یکی از قراردادهایی که در زمان مسئولیتم انعقاد کردم، سرمایه گذاری ۲.۲ میلیارد دلار بود که ۱.۲ میلیارد دلار هزینه های بانکی بود که به صورت مشترک به استناد قرارداد از بانک ها وام گرفته بودیم و بهره آن ۱.۲ میلیارد دلار بود.
وی در ادامه افزود: ۱.۵ میلیارد دلار دیگر پاداش بود (در زمان مسئولیت من این پروژه ۴ ماه زود تر آماده شد و ۱.۹ میلیارد هزینه شد) که مجموع هزینه های مذکور را شرکت خارجی و پترو پارس به صورت درصدی از میعانات گازی این دو فاز، که حدود ۲۵ درصد از هزینه میعانات بود پرداخت کردند تا این مبالغ تسویه شود و این مبلغ ظرف ۵ سال تسویه شد که اگر همه میعانات گازی را می دادند این مبلغ ظرف یک سال تسویه می شد؛ یعنی شرکت خارجی از این پروژه خارج شده و بقیه آن در دست خودمان بود.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تشریح کرد: شرکت خارجی حتی اگر پول خود را در بانک های اروپا بگذارد بیشتر از ۲ درصد به آن سود تعلق نمی گیرد و می توانستند تا ۲۰ درصد در این قراردادها به آنها سود بدهند و پس از اتمام قسمتی از پروژه بقیه مسیر توسط شرکت داخلی پیگیری شود و نیازی به حضور مداوم ۲۵ ساله این افراد در کشور نیست.
این کارشناس حوزه نفتی بیان داشت: در قرارداد های جدید به این شکل است که این شرکت ها بعد از سرمایه گذاری از تولید اولین بشکه نفت خام و اولین مترمکعب گازی که تولید می شود به ازای هر بشکه نفتی که تولید می شود یا به ازای هر متر مکعب گاز تولیدی، مبلغی را دریافت می کنند و این موضوع تا حداقل ۲۵ سال ادامه خواهد داشت.
معاون سابق وزیر نفت در امور مهندسی و خودکفایی تعامل اشاره کرد: اگر همه سرمایه گذاری شرکت خارجی به همراه سود و پاداش های او در چند سال اول بازگشت، این شرکت از میدان خارج نمی شود و تا پایان زمان حداقل ۲۵ ساله قرارداد همچنان سود دریافت می کند.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اذعان داشت: تحت هیچ شرایطی طرف ایرانی نمی تواند این زمان را بعد از بازگشت سرمایه و سود طرف خارجی کاهش دهد و حداقل یک شرکت خارجی بر اساس این قرارداد ۱۲ سال هزینه نفت ایران را در اختیار می‌گیرد.
ابراهیمی اصل با بیان اینکه یکی دیگر از نکات منفی دیگر این قرارداد نادیده گرفتن توانمندی های داخل کشور است، یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مهندسین، کارشناسان و تکنسین های ایرانی چه در ۸ سال دوران دفاع مقدس که تمام زیرساخت های نفتی کشور را بمباران می‌کردند و چه در دوران بعد از آن، قسمت عظیمی از اقدامات را خودشان انجام می دادند.
وی افزود: تعمیرات، تولید برخی از تأسیسات نفتی تا زمان پایان جنگ و بعد از جنگ عملیات های اکتشاف، حفاری و ... در دریا و خشکی توسط توانمدان داخلی در حوزه نفت صورت گرفته است و هیچ نیازی به تکنولوژی غربی یا سرمایه آنها به صورت مشارکت در تولید یا امتیازی نداریم؛ اما اگر بتوانیم وام بگیریم و یا اوراق ارزی در این راستا منتشر کنیم خوب است که این شرکت ها بعد از اینکه سرمایه خود را به همراه سود آن باز پس گرفتند دیگر از قرارداد خارج می شوند.
این کارشناس حوزه نفت تأکید کرد: آوردن الگوی قراردادی شبیه قراردادهای عراق با نام ایرانی دیگر خلاف مصلحت ملی، عقل، اصول و مبانی و ناشی از عدم اعتماد به ظرفیت های داخلی و ملی است؛ در حال حاضر ۱۹۲ شرکت بزرگ داخلی در کشور داریم که اقدامات مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی را می توانند انجام بدهند، که البته تا کنون هم این اقدامات را به خوبی انجام داده اند.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بیان داشت: ۵۸۰ شرکت سازنده تجهیزات، ۶۰ مشاور در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی در کشور در حال فعالیت اند که با اجرای این قرارداد، مشاورین در این عرصه ها و نخبگان داخلی توسط شرکت های خارجی شناسایی شده و از بدنه داخلی جدا می‌شوند.
معاون سابق وزیر نفت در امور مهندسی و خودکفایی تعامل با بیان این که نمونه این قراردادها در زمان شاه و از سال ۱۳۳۲ در کشور اجرایی شده بود و با ورود قراردادهای جدید وزارت نفت در حقیقت به همان دوران قبل از انقلاب از نظر نفتی باز خواهیم گشت؛ تصریح کرد: این اقدام مغز سیستم نفتی داخلی را تهی می کند و ظرفیت هایی که حاصل تلاش شبانه روزی در ۲۵ سال گذشته بوده و توان داخلی را افزایش داده است متلاشی می شود.
سفیر سابق ایران در آفریقای جنوبی در ادامه افزود: از نمونه قرارداد های امتیازی در سال ۳۲ تا ۳۷ بسته شد می توان به قرارداد آیپک با آمریکا در خارک، ایمینیکو و لاپکو در لاوان، سریپ ایتالیایی در بهرگان سر، سوفیران فرانسه در سیری، شل و کنسرسیون انگلیسی و شرکا در مناطق نفت خیز و ... اشاره کرد.
ابراهیمی اصل تأکید کرد: این همه سرمایه گذاری، تجربه، تلاش و دستاورد کارکنان صنعت نفت در ۳۰ سال گذشته که باید مورد استفاده قرار بگیرد، با قراردادهای جدید که وزارت نفت در نظر گرفته به فنا می رود و این قراردادها یک اشتباه استراتژیک به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه این قرارداد توسط برخی از افراد خارجی تدوین شده است، اذعان داشت: آنها می‌خواهند در این دوران برزخی برجام در حالی که هنوز تکلیف تحریم ها مشخص نشده است و امکان دارد سالها رفع تحریم ها به طول بینجامد، یک امتیاز گیری سنگینی از ایران در این برهه داشته باشند.
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به اینکه وزارت نفت و شرکت نفت قرار داد را به شکلی تنظیم کرده اند که امتیازات زیادی به طرف خارجی داده می شود، خاطرنشان کرد: آقایانی که این قرارداد را تدوین کرده اند اشکالات زیادی به کارهایشان وارد است که اولین آنها این است که برای جذب سرمایه، بحث تکنولوژی را به عنوان یک موضوع بزرگ چماق کرده و اعلام می کنند نیازمند تکنولوژی هستیم که این یک فریب و دروغ بزرگی به حساب می‌آید.
معاون سابق وزیر نفت در مهندسی، خودکفایی و پدافند غیر عامل ضمن انتقاد از بی اعتنایی مسئولین به ظرفیت های داخلی کشور در بحث صنعت نفت گفت: برای اقدامات حفاری، تولید، تصفیه، تولید فرآورده، تولید گاز، تبدیل گاز به اتان و متان و ... اصلاً مشکلی در کشور وجود ندارد؛ کشور ما در صنایع بالادستی نفت اصلاً مشکلی ندارد و تنها در صنایع پایین دستی پترو پالایش‌ها و پتروشیمی‌ها دچار مشکلاتی هستیم.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان این نکته که ۷۰ درصد نیاز امروز بشر پتروشیمی است خاطرنشان کرد: در صنایعی که باید ماده خام خود را به مواد با ارزش افزوده بالا که بیش از ۲۰۰ هزار نوع محصول تبدیل کنیم، مشکلاتی در کشور وجود دارد و گرنه حفاری و ... برای ایران کار سختی نیست؛ این قراردادها اساساً به صنایع پایین دستی هیچ توجهی نکرده است.
ابراهیمی اصل تشریح کرد: این قرارداد به طور مبهم اعلام کرده است که شرکت خارجی تکنولوژی را به طرف ایرانی منتقل می‌کند که مشخص نیست چه تکنولوژی به ایران و به چه شکلی منتقل می‌شود؛ در این قرارداد به طور کلی اعلام شده است که تکولوژی را به ایران منتقل می کنیم، اما وزارت نفت و شرکت ملی نفت و شرکت گاز ایران و شرکت نفت و گاز پارس، ساز و کار برای شناخت تکنولوژی، برای مدیریت ساخت و کارهای تحقیقاتی و زیرساخت های لازم برای شناخت تکنولوژی، انتقال آن و در نهایت بومی سازی آن را ندارند.
وی افزود: انتقال تکنولوژی یک مورد مشخص و جامد یا سخت افزاری نیست که بگوییم آن را با چمدان وارد کشور می کنند و یا اینکه با تعدادی برنامه آموزشی آن را به ایران منتقل می‌کنند؛ و اینکه اعلام شود تکنولوژی با این قرارداد وارد می‌شود در حقیقت توهینی به شعور مردم به حساب می‌آید.
این کارشناس حوزه نفتی با یادآوری اینکه بیش از ۱۴۰ سال از انعقاد اولین قرارداد نفتی کشور می گذرد تصریح کرد: ۱۰۸ سال از اولین تولید نفت ایران می گذرد که بعد از انقلاب و در ۳۶ سال گذشته خودمان، بدون حضور آمریکایی ها و اروپایی ها، تولید، حفاری، تصفیه انجام دادیم و کار صادرات را بر عهده گرفتیم؛
مدیرعامل اسبق شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه اگر در برخی از چاه ها را بسته ایم به خاطر این است که نفت را از ما نمی خرند گفت: عدم فروش نفت به دلیل ناتوانی در تولید نیست بلکه می توانیم حتی ۴ میلیون بشکه در روز تولید نفت داشته باشیم.
ابراهیمی اصل افزود: در این قراردادها علاوه بر اینکه منافع ملی رعایت نشده است، این قراردادها خلاف قانون اساسی نیز بوده است؛ خلع ید شرکت ملی نفت صورت گرفته است؛ همچنین اختیار مذاکره با کشورهای همسایه در خصوص میادین مشترک نیز به همین شرکت های خارجی داده شده است.
وی ضمن بیان اینکه این مورد یک نوع تفویض اختیار ملی است افزود: این شرکت های خارجی به عنوان نماینده ایران وارد مذاکرات باکشورهایی که مخازن مشترک با ایران دارند، شده و با عنوان اینکه به دنبال تولید صیانتی هستیم، از طرف ما نحوه برداشت را مشخص می کنند.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی پتروشیمی همچنین گفت: وقتی یک شرکتی به دنبال سود بیشتر بوده و از طرف دیگر در آن طرف میدان نیز سرمایه گذاری کرده و در حال برداشت است، دیگر به دنبال مافع ملی کشور ما نخواهد بود؛ یکی دیگر از موارد این قرارداد این است که اگر سطح تولید کاهش پیدا کرد، طبق این قرارداد بایستی سهم این شرکت از سوی ایران داده شود.
ابراهیمی اصل افزود: نکته جالب تر در این قراردادها این است که اگر در شریط غیر پیش بینی اتفاقی افتاد، مانند جنگ، زلزله، سیل و ... و طرف خارجی از این قرارداد خارج شد به هر دلیلی، بر اساس این قرارداد نمی توان این قرارداد را لغو کرد و قرارداد به حالت تعلیق در آمده تا اینکه این شرکت دوباره باز گردد.
وی با اشاره به بند ۳۳.۱ قرارداد یادآور شد: این بند از قرارداد برای زمانی که کشور نیازمند تولید بوده و بازار آن هم فراهم است بسیار مشکل زا است و ممکن است طرف شرکت های غربی در این برهه از زمان قرارداد را به حالت تعلیق در آورد؛ در این قرارداد به صراحت آمده است که به خاطر act of God یعنی کارهای خداوند، شرکت خارجی می تواند برود و ایران حق ندارد این میدان را در اختیار شخص دیگری قرار دهد.
این کارشناس حوزه نفتی با تأکید بر ان نکته که قرارداد کاملاً یک طرفه بسته شده است، تصریح کرد: این قرارداد به صورت تحمیلی است و انتخاب شرکت ایرانی با تأیید وزارت نفت می تواند شرایط ویژه تری برای این قراداد رقم بزند؛ به عبارت دیگر این شرکت های ایرانی در واقع شرکت هایی هستند که قرار است چراغ راه شرکت های خارجی باشند تا به نوعی خارجی ها بتوانند امکان دور زدن قوانین داخلی را پیدا کنند که مثل معروف «چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا» را به ذهن می آورد.
سفیر اسبق ایران در آفریقای جنوبی همچنین تأکید کرد: این شرکت ایرانی می تواند نخبگان داخل را به شرکت های خارجی معرفی کند و زمینه برای خروج نخبگان نفتی در کشور فراهم شود و ظرفیت های داخلی از بین می روند و به مرور زمان بدنه وزارت نفت خالی می شود.
مدیر اسبق پروژه فازهای ۴ و ۵ و فاز ۱۲ میدان گازی پارس جنوبی افزود: این قراردادها بر اساس تفکر سکولاری است که ادعا می کنند ما نمیتوانیم در کشور کاری انجام دهیم و تمرکز خود را بر روی خارجی ها و استفاده از ظرفیت آنها قرار داده اند.
مدیریت اسبق شرکت نفت فلات قاره افزود: در شرایط تحریم و هنگامی که جلوی واردات مواد اولیه برخی از کاتالیست ها و ... گرفته شده است، ممکن است کمی زمان ببرد ولی در هر حال ما می توانیم خودمان فعالیت های موثری در بخش های نفتی انجام بدهیم.
ابراهیمی اصل افزود: کشورهای بزرگی مانند هندوستان، چین، آفریقای جنوبی و روسیه بازارشان را برای ما باز گذاشته اند؛ به طوری که هم اجناس به ما می فروشند و هم محصولات ما را خریداری می کنند که در حقیقت یک مگا مارکت هم به حساب می آیند.
وی خاطرنشان کرد: تعداد شرکت های دانش بنیانی که کاتالیست ها، لایسنس و از این دست موارد را به فروش می رسانند در دنیا زیاد است و مجموعه پولی که در یک پالایشگاه وچود دارد ۳ میلیارد دلار است که مجموعه پولی که برای لایسنس می دهیم، ۱۰ تا ۱۵ دلار بیشتر نیست و این رقم بسیار ناچیز است.
مدیریت اسبق شرکت نفت فلات قاره تصریح کرد: در این قرارداد ها به خاطر تنها ۱۰ تا ۱۵ دلار به مدت ۳۰ سال یک شرکت خارجی را با اختیارات زیادی وارد کشور کرده و اجازه می دهیم در این زمان طولانی از میادین کشور بیشترین بهره را ببرند.
سفیر اسبق ایران در آفریقای جنوبی همچنین گفت: اگرچه در ظاهر ادعا شده است که مالکیت یک میدان در اختیار شرکت خارجی نبوده، اما در واقع در قراردادهای امتیازی مشارکت در تولید، در ۳۷ بلوک مشخص، شرکت های خارجی وارد می شوند و مساحت وسیعی را به مدت حداقل ۳۰ سال در اختیار می گیرند. این یک نمونه کامل نفوذ اقتصادی، نفوذ جریانی است و در حقیقت به صورت هوشمندانه با دست خود شرایط را برای اشغال میادین داخلی توسط شرکت های خارجی فراهم می کنیم.
پاسپورت دائمی ایران برای شرکت های نفتی غرب
این کارشناس حوزه نفتی با اشاره به اینکه زمینه های غارت و چپاول منابع ملی ما در این قراردادها فراهم شده است تصریح کرد: این شرکت ها که عمدتاً انگلیسی، فرانسوی و به طور کلی اروپایی هستند، می توانند با حضور بلند مدت در ایران، مقاصد فرهنگی و سیاسی خود را هم به انجام برسانند.
ابراهیمی اصل در ادامه با بیان اینکه این قرارداد خلاف مصالح ملی، قانون اساسی، قوانین نفتی کشور و سیاست های کلی جمهوری اسلامی است هشدار داد: ظرفیت داخلی با این قرارداد به طور کلی نابود می شود و در دراز مدت اثرات جبران ناپذیری بر جای خواهد گذشت.
وی همچنین افزود: دور نمای ذهنی کسانی که این قرارداد را تنظیم کرده اند این است که اگر به این شرکتهای آمریکایی، اروپایی و ... امتیاز بدهیم در آینده می توانیم حمایت آنها را جلب کنیم؛ این افراد توجه نمی کنند که به چه قیمتی می خواهند جایگاه خود را برای چند صباحی تثبیت کنند.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ضمن یادآوری اینکه بیش از ۳ و نیم میلیون نفر تحصیلکرده دانشگاهی در حوزه های مربوط به نفت در کشور وجود دارد گفت: در حال حاضر سالانه ۲ هزار نفر مهندس نفت از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل می شود که با این قراردادهای جدید از ظرفیت این تعداد هیچ استفاده ای نخواهد شد.
معاون سابق وزیر نفت در امور مهندسی و خودکفایی تعامل با بیان اینکه در سطوح عالی کشور باید جلوی انعقاد قرادادهای IPC گرفته شود تأکید کرد: اگر مجلس و شورای نگهبان به این قراردادها ورود پیدا کنند جلوی این قراردادها گرفته می شود؛ فراموش نکرده ایم که قراداد کرسنت بیش از ۱۴ میلیارد دلار به کشور ضرر زده است و ۶ میلیارد دلار دیگر هم در دادخواست جدا گانه ای تنظیم شده است و باید جریمه بپردازیم.
ابراهیمی اصل اذعان داشت: در دوره نهم و دهم علی رغم انتقادهایی که به عملکرد رئیس جمهور وچود داشته و دارد، با توجه به اینکه قطعنامه های متعددی در سال های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شد و ایران را ذیل فصل هفتم قرار داد، ۷۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت و فراورده های نفتی داشتیم.
وی افزود: با روی کار آمدن دولت جدید همه نیروهایی متخصص و با تجربه تنها به دلیل اینکه در دولت قبل مشغول به کار بوده اند، را کنار گذاشته و ژنرال هایی را روی کار آوردند که با گذشت ۲ سال و نیم هنوز ۴۰ میلیارد دلار هم نتوانسته اند نفت به فروش برسانند.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین گفت: محصول کار این ژنرال ها این بوده است که بعد از ۲ و نیم سال تلاش، قراردادهای سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ را با کپی برداری از برخی از قراردادهای نفتی عراق، به عنوان یک دستاورد ارائه کرده اند و می خواهند با این قراردادها مشکلات کشور را حل کنند.
این کارشناس حوزه نفت اذعان داشت: این قرارداد زمینه نفوذ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و ... را فراهم کرده و اجرای این قراردادها کلید خوردن پروژه نفوذ در کشور خواهد بود که راه برگشت در این قراردادها با هوشیاری زیادی بسته شده است که اگر قرارداد بسته شد، شکایت های زیادی علیه ایران مطرح می شود.