دکتر عبدالمجید شیخی*/ امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و سیاسی یکی از شاخص­های مهم در رشد اقتصادی و توسعه هر ملت و کشوری محسوب می­گردد. تحلیل کوتاه مدت درباره آثار اقتصادی فتنه ۸۸ نشان می­دهد که آثار آن در کوتاه مدت و تا ۸ ماه پس از آغاز فتنه موجب تعطیلی گسترده بازارها و اخلال در سیستم توزیع کالا و خدمات شد. به طوری که خسارات جانی و مالی وارده بر بخش دولتی و خصوصی در تهران در طول این ۸ ماه، بیش از ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است. تخریب فضای کسب‌وکار و کاهش کارایی، بهره­وری و پویایی نیروی کار که در نهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری در سال۸۹ در مناطق شهری شده است، از سوی دیگر نوسانات بازار ارز و طلا تاحدی بود که نرخ دلار در بازار ارز غیررسمی به مرز ۳ هزار تومان رسید. زیان­های بیشتر بخش خصوصی به دلیل عدم پوشش بیمه­ای خسارات ایجاد شده از دیگر اثرات کوتاه مدت فتنه ۸۸ بر فضای اقتصادی ایران بود.

در ارزیابی اثرات بلندمدت فتنه که گاهاً برخی از این آثار بعد از گذشت ۶ سال همچنان نیز در اقتصاد ایران وجود دارد، می­توان به کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) اشاره کرد. به‌طوری که در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ رشد متغیر جمع سرمایه‌گذاری­های خارجی در ایران تقریباً با ۱۳ درصد کاهش و رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) با ۱۴ درصد کاهش، مواجه بوده است. کاهش ورود تعداد گردشگران و مسافران خارجی به‌طوری که فقط در طول ۳ سال ۱۳۹۰- ۱۳۸۸ حدود ۶۰ هزار گردشگر آن هم فقط در استان اصفهان مشاهده شد که همین موضوع دلیلی برای کاهش اشتغال و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این استان بود.

جسارت غرب برای افزایش تحریم‌ها: یکی دیگر از مواردی که می‌توان آغاز و تشدید آن را با آثار فتنه ۸۸ مرتبط دانست، اعمال فشارها، تحریم­ها و هزینه­ های بین‌المللی، یک‌جانبه و چندجانبه کشورهای متخاصم دانست. به‌طوری که تا ۲ سال بعد از فتنه، تحریم‌های بی­ سابقه ضد اقتصاد ایران اتفاق افتاد. نکته جالب اين است که در میان این تحریم‌ها، بیش از ۱۳ تحریم مختلف غیرقانونی به بهانه حقوق بشر نیز در آن به چشم می­خورد. مطالعه سیر تاریخی صادرات غیرنفتی ایران نیز نشان می­دهد که بعد از ۱۸ سال و دقیقاً بعد از فتنه ۸۸  رکود بخش تولید و کاهش صادرات غیرنفتی مجدداً به اقتصاد ایران بازمی­گردد. از دیگر تأثیرات بلند مدت فتنه ۸۸ می­توان به افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و بدبینی نسبت به آینده اقتصاد، افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل بی‌ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود. در ادامه به بررسی چند مورد از آثار کوتاه مدت و بلند مدت فتنه بر اقتصاد ایران می پردازيم.

1. تخریب فضای کسب‌وکار و کاهش کارایی و بهروری: مطمئناً ایجاد خلل در سیستم توزیع کالا منجر به افزایش ناخواسته در موجودی انبار شده و همین امر بر میزان اشتغال و به‌خصوص بر کارایی نیروی کار تأثیرگذار خواهد بود. نتایج طرح آمارگیری از کارگاه­های صنعتی دارای ۱۰ نفر نیرو و بیشتر نشان می­دهد در سال ۸۹، تعداد ۱۵۳۰۱ کارگاه صنعتی ۱۰ نفره و بیشتر در کشور فعالیت داشته که نسبت به سال قبل یعنی سال بروز فتنه ۱/۵ درصد کاهش نشان می­دهد. ضمن اینکه نیروی کار شاغل در این بخش نیز ۲/۰ درصد کاهش و نرخ بیکاری جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال در سال ۸۹ در مناطق شهری و روستایی افزایش داشته است.
2. خسارت‌های جانی و مالی وارده بر بخش‌های دولتی و خصوصی: خسارت­های جانی مانند جرح و فوت و خسارت­های مالی به دلیل آتش‌سوزی و تخریب، به‌خصوص تخریب سیستماتیک و برنامه­ریزی شده تسهیلات و امکانات عمومی نظیر صندوق­های پست، باجه­های تلفن، ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سطل­های زبال، عمومی و حتی خسارت­های خصوصی مانند تخریب پمپ‌بنزین­ها، بانک­ها، ماشین­ها و ویترین مغازه‌های تجاری، از مواردی بود که به دلیل آشوب­های ناشی از فتنه سال ۸۸ و در پی تحریک اذهان عمومی، به دولت و بخش خصوصی وارد شد. اما متأسفانه هیچ آمار دقیقی در ارتباط با خسارات وارد شده بر بخش دولتی و خصوصی منتشر نشده است تا هزینه­های دقیق فتنه ۸۸ و سهم آن در رکود تورمی ایجاد شده در سال­های اخیر اقتصاد ایران شفاف گردد.
3. کاهش امنیت و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI): ایجاد زیرساخت­های قانونی و اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی، رفع موانع و محدودیت­های تجاری و در نهایت بهبود شاخص­های امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری از عواملی است که می­تواند منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایه­گذاران بین‌المللی برای سرمایه­گذاری در کشوری همچون ایران شود. علاوه بر نرخ بازدهی سرمایه، مهم­ترین فاکتور در تعیین مقصد سرمایه‌گذاری­ها و سرمایه­های بین‌المللی، امنیت پایدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. ضمن اینکه با ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هیچ یک از اهداف يادشده برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل تأمین نخواهد نبود. به‌طوری که طبق آمار منتشره بانک مرکزی ایران در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸، رشد متغیر جمع سرمایه‌گذاری­های خارجی در ایران تقریباً با ۱۳ درصد کاهش مواجه بوده است.

*اقتصاددان