به گزارش «نماینده» شاید ۸۴۰ روز پیش که «حسن روحانی» به‌طور رسمي سکان قوة مجریه را به دست گرفت، کسی تصور نمی‌کرد که با وجود شعارهای وی در زمینة گسترش مناسبات تجاری با کشورهای دنیا، وضعیت تجارت خارجی ایران، در شرایط نامطلوبی قرار بگیرد. اما شرایط همیشه آن‌طور که ما فکر می‌کنیم، پیش نمی‌رود. هفتة گذشته گمرک، آماری از وضعیت تجارت خارجی کشور منتشر کرد که نگرانی‌های بسياري را در میان اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرده است.

براساس این آمار، میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۲۹ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار رسید که نسبت به ۸ ماه نخست سال ۹۳، چیزی در حدود ۱۰.۴۸ درصد کاهش پیدا کرده است. محصولات پتروشیمی ۳۵ درصد؛ میعانات گازی ۱۷ درصد و سایر کالاها ۴۷ درصد از صادرات غیرنفتی كشور را تشکیل می‌دهند.

جزئیات صادرات غیرنفتی در ۸ ماه نخست ۹۴

اما در خصوص واردات نیز آمار منتشر شده چندان بر وفق مراد اقتصاد کشور نیست. در ۸ ماه نخست امسال، ۲۷ میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است. در این زمینه هم نسبت به سال گذشته ۲۰.۹۵درصد، واردات کمتری انجام شده که این بیانگر کاهش حجم مبادلات تجاری کشور طی یک سال گذشته است.

در میان عمده کالاهای وارداتی هم ذرت دامی ۳.۴۲ درصد، گندم ۱.۹۳ درصد، خودروي سواری با حجم سیلندر بیش از ۱۵۰۰ سی‌سی و کمتر از ۲۰۰۰‌ سی‌سی با ۱.۹۰ درصد، لوبیای سویا با ۱.۸۹ درصد و کنجاله سویا با ۱.۸۷درصد دیده می‌شود. بنابراین کالاهای اساسی همچنان در صدر کالاهای وارداتی کشور قرار گرفته‌اند که این مسئله با گفته‌های رئیس‌جمهور در خصوص تقویت امنیت غذایی دولت یازدهم تناقص دارد.

جزئیات واردات به کشور در ۸ ماه نخست ۹۴

رئیس‌جمهور در خصوص وضعیت تجارت خارجی و امنیت غذایی کشور در دولت یازدهم چه نظری داشت؟

حسن روحانی امسال در نشست خبری که به مناسبت دومین سالگرد پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ برگزار کرده بود، اعلام کرد که اقتصاد ایران، در تمامي زمینه‌ها از جمله صنعت کشاورزی دارای رشد مثبت است. در معادن ۱۰.۸ درصد، در تجارت بالای ۵ درصد و در بازرگانی ۳ درصد رشد داشته است.

رئیس‌جمهور همچنین گفت که در زمینة کشاورزی حرکت رو به جلو داریم و در تمامي زمینه‌ها این‌گونه است و در یک‌سال گذشته برای واردات کشاورزی و مواد غذایی، ۸ میلیارد دلار صرفه‌جویی کردیم و تولید داخلی داشته‌ایم.

آمار ضعیف ایران در تجارت خارجی در حالی رخ داده است که بنا به اعلام «محمد خزاعی» رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، طی یک‌سال گذشته و همزمان با انعقاد قرارداد برجام میان ایران و کشورهای ۱+۵، تاکنون ۶۰ هیئت تجاری به ایران آمده‌اند. ازاين‌رو این انتظار وجود داشت که با سفر این حجم از هیئت‌های تجاری و بازرگانی از کشورهای مختلف دنیا به ایران ما شاهد یک جهش بزرگ در بازرگانی خارجی باشیم.

در ابتدای امسال هم مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله «مجتبی خسروتاج» قائم مقام «نعمت‌زاده» و «ولی‌اله افخمی‌راد» رئیس سازمان توسعه تجارت قول داده بودند که با توافق هسته‌ای، وضع صادرات کشور به قدری بهتر شود که ما شاهد یک جهش ۲۰ درصدی صادراتی در صادرات غیرنفتی باشیم.

ناتوانی دولت در حفظ شرکای بازرگانی کشور

اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران حوزة بازرگانی معتقدند که عمده دلیل ضعف کشور در حوزة تجارت خارجی، نداشتن یک استراتژی مشخص و راهبردی برای این بخش است. در حال حاضر علی‌رغم شعارهای دولت در زمینة حمایت مبادلات تجاری با کشورهای مختلف دنیا، کشور ما طی دو سال اخیر بسیاری از مشتریان همیشگی مبادلات تجاری خود را از دست داده است. در این مدت حتی در بخش صادرات به کشورهای همسایه هم با مشکل روبه‌رو بوده‌ایم و متأسفانه بسیاری از متحدان منطقه‌ای ما مانند: «افغانستان، پاکستان، عراق و لبنان» و همچنین متحدان ما در آمریکای لاتین مانند: «ونزوئلا، نیاکاراگوئه و کوبا» هم دیگر از ما کالای کمتری می‌خرند.

کاهش قیمت جهانی نفت چه مقدار در کاهش صادرات غیرنفتی مؤثر است؟

دولتمردان، دلیل اصلی کاهش صادرات غیرنفتی کشور در یک‌سال گذشته به خصوص در ماه‌های اخیر را کاهش قیمت جهانی نفت می‌دانند. آنها معتقدند که بسیاری از صنایع صادراتی ما غیرمستقیم با نفت در ارتباط هستند، بنابراین کاهش قیمت جهانی نفت روی کاهش صادرات این محصولات هم تأثیرگذار است. اما این توجیه چندان مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار نگرفته زیرا نه تنها ارزش مبادلات تجاری کشور در یک‌سال گذشته کاهش پیدا کرده، بلکه حجم مبادلات تجاری ایران به ویژه در حوزة صادرات؛ با کاهش قابل توجهی رو‌به‌رو شده است. این در حالی است که اگر کاهش قیمت نفت قصد تأثیرگذاری روی کاهش صادرات را داشت، تنها ارزش محصولات صادراتی ما باید کاهش می‌یافت و دیگر حجم صادرات ما نباید کاهش می‌یافت.

قراردادهای عجولانه‌ای که کار دست تجارت خارجی ایران داد

در این میان بستن برخی از قراردادهای عجولانه و غیرکارشناسی مانند تعرفة ترجیحی ایران و ترکیه هم یکی از عوامل تأثیرگذار در کاهش صادرات غیرنفتی بوده است. بررسی آمار مبادلات تجاری ایران و ترکیه نشان می‌دهد که بعد از قرارداد، تعرفة ترجیحی واردات ایران از ترکیه ۳۶ درصد افزایش داشته و واردات این کشور از ایران ۱۸ درصد کاهش داشته است.

افزایش واردات کالاهای اساسی هم نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ریزی مناسبی برای خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله گندم، برنج و جو انجام نداده و کشور ما همچنان از این ناحیه آسیب‌پذیر است. باید دید آمار ضعیف تجارت خارجی کشور، در ۸ ماه نخست امسال تا پایان سال هم به همین منوال باقی خواهند ماند و یا دولت با تدبیری جدید این آمار را بهتر خواهد کرد.

واکنش وزارت جهاد کشاورزی به گزارش هفتة گذشتة هفته‌نامة «نماینده»

روابط‌عمومی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش هفتة گذشتة هفته‌نامة «نماینده» با عنوان «امنیت غذایی کشور به مرز خطر رسیده است» در جوابیه‌ای غیرکارشناسی اعلام کرد: «اعلام و اجرای سیاست ممنوعیت واردات بیش از نیاز کالاهای اساسی به کشور مانند: «شکر و برنج» (همچنین وضع تعرفة ۴۰درصدی به علاوة مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی برای واردات هر کیلو برنج و نیز کاهش مدت زمان اعتبار ثبت سفارش‌های دو کالای عمدة مؤثر بر امنیت غذایی از سوی دولت) موجب گرديد، واردات شکر با حدود ۴۸ درصد کاهش از یک میلیون و ۵۷۸ هزارتن در سال ۹۲ به ۸۲۲ هزارتن در سال ۹۳ برسد و در تداوم این سیاست، واردات این کالا با بیش از ۹۲ درصد کاهش از ۶۶۲ هزارتن در ۶ماهه نخست سال ۹۳ به ۷۴ هزارتن در ۶ماهه نخست سال ۹۴ کاهش یابد؛ این در حالی است که با تولید ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تن شکر در سال ۹۳ رکورد ۲۰ سالة تولید شکر در کشور شکسته شده است.

این گزارش می‌افزاید: «واردات برنج نیز با حدود ۴۰ درصد کاهش از ۱ میلیون و ۹۶۳ هزارتن در سال ۹۲ به ۱میلیون و ۱۸۵ هزارتن در سال گذشته رسید و در تداوم این روند، واردات برنج با بیش از ۵۱ درصد کاهش از ۶۶۸ هزارتن در ۶ ماهه نخست سال ۹۳ به ۳۹۶ هزارتن در ۶ماهه نخست سال ۹۴ کاهش یافته است که این آمار و ارقام بیانگر اتکای امنیت غذایی به تولیدات داخلی به‌جای واردات می‌باشد.»

این گزارش ادامه می‌دهد: «در زمینة تولید و خرید تضمینی گندم نیز - به عنوان اصلی‌ترین کالا در تأمین امنیت غذایی کشور- سیاست‌ها و حمایت‌های دولت مؤثر واقع شده است؛ به طوری که خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از ۴.۸ میلیون تن در سال ۹۲ با ۶۸ درصد افزایش به ۸ میلیون و ۸۰ هزارتن در سال ۹۴ رسیده است.»

در ادامة این گزارش آمده است: «اعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب از سوی دولت و حاکمیت، آرامش بر فضای کسب‌وکار و تولید، موجب بهبود و افزایش تولید محصولات کشاورزی شده و در حالی که کشور با کاهش ۱۸ درصدی بارش مواجه بوده است، تولید محصولات کشاورزی از حدود ۹۳ میلیون تن در سال ۹۲ با رشد ۶.۶ درصدی به حدود ۱۰۳ میلیون تن در سال ۹۳ افزایش یافته و از نظر رشد اقتصادی، مطابق اعلام مراجع ذی‌ربط در ۶ماهه نخست سال ۹۴ بخش کشاورزی با ۵.۷ درصد، بالاترین رشد را در بین بخش‌های دیگر اقتصادی داشته است که نشان از رونق و حرکت کشاورزی در مسیر پیشرفت می‌باشد.»