به گزارش‌ «نماینده» به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، موسسه رتبه ­بندی بین ­المللی‌ Capital Intelligence(CI)‌ رتبه اعتباری ایران، در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجی و داخلی، را از B به B+ افزایش داده است. همچنین این موسسه رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاه­ مدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد. در عین حال، موسسة مذکور چشم­ انداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است.

در این گزارش علت تغییر رتبه، ناشی از بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن عنوان شده است.

*با اجرای  برجام رشد اقتصادی ایران افزایش می یابد

موسسه رتبه‌بندی بین المللی CI‌  در این گزارش می‌افزاید: در هفته­ های اخیر دولت امریکا و مجلس ایران برنامة جامع اقدام مشترک(برجام) را که توافق اولیة آن در ماه ژوییه انجام گرفته بود را به تصویب رساندند. موسسه CI تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی می ­کند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریم­ های بین ­المللی در کوتاه‌مدت ومیان­ مدت فراهم می­ سازد.

این توافق همچنین مسیر را برای رفع توقیف دارایی­ های مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه­ گذاری خارجی را به به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. در نتیجه انتظار می ­رود در میان مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک­ کشوری کاهش یابد. در عین حال و علی­رغم بهبود در روابط بین ­المللی ایران، ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافق‌نامه همچنان وجود دارد.

CI معتقد است چشم­ انداز کوتاه تا میان‌‌مدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است. انتظار می­ رود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۶، پس از رشد ۰.۸ درصدی در سال ۲۰۱۵، به ۴ درصد برسد و پس از آن در میان‌مدت و با رفع تحریم‌ها حداقل با همین سرعت رشد یابد. علاوه­ بر این، برآورد می­ شود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ به ۱۱.۵ درصد کاهش یابد ضمن آنکه ارزش پول ملی ایران(ریال) نیز پس از دو سال کاهش شدید به ثبات رسیده است.

*حجم دارایی‌های خارجی ایران برابر ۱۵ ماه واردات است

در گزارش CI سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان دارایی­ های خارجی قابل توجه ارزیابی شده است. CI برآورد می کند که حجم دارایی های خارجی ایران به اندازة ۱۵ ماه واردات و بیش از ۱۰ برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال ۲۰۱۶ است، هر چند، تردید­هایی در خصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این دارایی­ ها وجود دارد.

پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران طی سال­های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کسری بودجه را تجربه می­ کند که در حدود ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌شود. با فرض رفع تدریجی تحریم­ های بین­ المللی در کوتاه­ مدت و میان ­مدت، موسسه CI پیش­ بینی می ­کند کسری بودجه به حدود ۱ درصد در سال­های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ محدود شود.

انعطاف­ پذیری بودجه به دلیل اتکا بیش از حد درآمدهای دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری دولت پایین ارزیابی شده است. در عین حال دولت به منظور تقویت بودجه  و کاهش کسری آن برنامه ­ای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانه‌های سوخت و مواد غذایی را کاهش دهد.

عوامل ریسک سیاسی داخلی نسبت به آخرین گزارش این موسسه بدون تغییر بوده است. این در حالی است که ریسک ژئوپلتیکی منطقه به دلیل درگیری­های عراق، سوریه و یمن در ماه­های اخیر افزایش یافته است.