به گزارش «نماینده»، کارشناسان می گویند موتورهای محرک اشتغال‌زایی در هر اقتصادی رشد صنعت، خدمات و کشاورزی است. اگر این سه بخش خوب فعالیت کنند، نتیجه آن در بازار کار نمایان می شود و اگر در فعالیت این بخش‌ها به هر دلیلی اختلال ایجاد شود، باز هم باید رد و نتیجه منفی و زیان‌بار آن را در بازار کار دید و دنبال کرد.
نمی توان گفت اقتصاد در حال فعالیت است و چرخ‌های آن می چرخد ولی اثری از آن را در بازار کار نیست، یعنی اگر اقتصاد با ظرفیت خوبی در حال کار است، محصول آن باید اشتغال برای جوانان باشد. می گویند بازار کار هر کشوری ملاک مناسبی است که در آن اثر فعالیت‌های اقتصادی را دید، یعنی اگر اقتصادی درست بچرخد حتما بازار کار پُررونقی خواهد داشت و اگر لنگ بزند نیز دچار افت امنیت شغلی نیروی کار، افزایش آمار بیکاران و کاهش چشمگیر فعالیت بنگاه های اقتصادی می شود.
اقتصادی که هنوز لنگ می‌زند
خارج از عملکرد بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی نمی توان فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کرد. در حال حاضر، کل فعالیت‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران مربوط به این سه بخش می شود. با این وجود، سهم هر یک از بخش‌ها از تامین نیازهای شغلی جوانان متفاوت است و به عقیده کارشناسان از قاعده درستی پیروی نمی کند.
در حال حاضر بیشترین تعداد اشتغال کشور در بستر فعالیت‌های خدماتی شکل گرفته و رشد اشتغال زایی خدمات به نحوی است که در برخی مناطق مانند کلانشهر تهران، سهم بخش کشاورزی از اشتغال زایی تقریبا صفر و سهم خدمات در بالاترین سطح قرار دارد. این مسئله در مورد بسیاری دیگر از مناطق کشور هم مشاهده می شود.
کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که اشتغال واقعی باید در بستر صنعت در کشور شکل بگیرد و نباید فعالیت‌های خدماتی از رشد بالاتری از صنعت و حتی کشاورزی برخوردار باشد. با این وجود، صنعت امروز ایجاد کننده ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار شغل است و خدمات ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را شاغل کرده است که حدود ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود.
آسیبی که بر افزایش مشاغل خدماتی در برابر اشتغال‌زایی صنعتی و کشاورزی مطرح می شود، این است که گرایش به اشتغال در بخش خدمات در پی تمایل و گرایش شدید جامعه به پشت میزنشینی شکل می گیرد و علاوه بر آن، اشتغال خدماتی از پایداری کافی هم برخوردار نیست و احتمال ریزش نیروی کار و یا نابودی مشاغل در این بخش بالا است.
سهم ۳ بخش اقتصادی از اشتغال‌زایی
متاسفانه با وجود سرزمین‌های پهناور و قابل کشاورزی در کل کشور، سهم کشاورزی از اشتغال زایی تنها به میزان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آن هم در دو فصل اول سال که فعالیت‌های کشاورزی بیشتری انجام می‌شود، است. تحصیلات دانشگاهی و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در بسیاری از شهرها، سیاست‌های غلط دولت‌ها در عدم توجه مناسب به بخش کشاورزی، واردات بی رویه محوصلات تولید خارج و همچنین زندگی شهرنشینی در کنار بی میلی جوانان به انجام مشاغل فیزیکی، باعث افت سهم بخش کشاورزی از اشتغال‌زایی شده است.
گزارش رسمی دولت از عملکرد نیم سال اول بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی این است که کشاورزی ۵.۷ درصد رشد داشته، صنعت ۱.۱ درصد منفی شده و خدمات هم نهایتا ۰.۹ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر، صنعت در نیمه اول امسال در جا زده و منفی شده؛ بنابراین سهمی در اشتغال‌زایی کشور نداشته و احتمالا از اشتغال موجود آن هم کاسته شده است.
در عین حال، خدمات هم نتوانسته آنچنان که لازم است، رشد کند و بستر مناسبی برای ایجاد مشاغل خدماتی در نبود اشتغال‌زایی صنعتی فراهم نبوده است. همانگونه که عنوان شد، سهم بخش صنعت نسبت به کشاورزی از اشتغال زایی بالاتر است، بنابراین در صورت منفی شدن رشد در این بخش، تاثیر منفی آن هم بر بازار کار کشور بیشتر می شود.
منفی شدن رشد صنعت در نیمه اول امسال یعنی احتمال افزایش ریزش نیروی کار، خطر نابودی مشاغل موجود، افت امنیت شغلی نیروی کار موجود، کوتاه تر شدن دوره قراردادها و تحریک دامنه امضای قراردادهای سفید، کاهش حقوق و دستمزد بخشی از نیروی کار، تعویق پرداخت دستمزدها در واحدهای دچار بحران و نهایتا بدهکارتر شدن کارفرمایانی که می‌خواهند به هر نحوی که شده، بنگاه را حفظ کنند و از نابودی آن جلوگیری شود.
بحران ریزش نیروی کار در صنعت
همچنین وقتی بخش خدمات در نیمه اول امسال حتی به اندازه یک درصد رشد مثبت اقتصادی را هم تجربه نکرده معنایش این است که در این بخش حتی ۱۰۰ هزار شغل جدید هم در ۶ ماه ایجاد نشده است اما به همین مقدار و یا بیشتر ممکن است مشاغلی نابود و یا در خطر نابودی قرار گرفته باشد.
رشد کمتر از یک درصدی خدمات در اقتصاد آن هم در ۶ ماه نشان می‌دهد که حتی امیدواری چندانی به حفظ مشاغل موجود در این بخش هم نیست و با وجود اینکه در حوزه خدمات صدها هزار شغل کوتاه مدت، موقت و پیمانکاری وجود دارد، باید انتظار داشت با اندک تکانه ای و نوسان در این بخش، اشتغال هزاران نفر در خطر نابودی قرار گیرد و کابوس بیکاری بسیاری در حوزه خدمات به واقعیت بپیوندد.
به هر حال، تاثیر منفی رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور، افت شدید درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در تامین بودجه های مورد نیاز بخش‌های مختلف در کنار برخی مسایل دیگر، باعث شده است تا دستکم در نیمه اول امسال بازار کار کشور در حالتی سکون و توقف به سر ببرد.